بغداد اليوم - بغداد

حددت النائب السابق منار عبد المطلب، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، ملامح المال الاسود في بورصة الاستثمارات بالعراق، مبينة أن هذا المال المسروق من خزينة العراق أنعش اقتصاد دول عدة.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد رقم دقيق عن حجم الاموال المنهوبة في العراق بعد 2003 لكن كل المؤشرات تدلل بانها مئات المليارات من الدولارات بعضها هُرّب للخارج والبعض الاخر تحول الى دعم بناء اجنحة اقتصادية لأحزاب وقوى وشركات".

واضافت ان "بيئة الاستثمار في العراق تسير عكس الاتجاه بالعالم من ناحية انه يمكن لأي شخص يملك 100 ألف دولار ان يستثمر في مشروع قيمته 100 مليون دولار وهذه مفارقة خاصة وان الدولة تقدم الارض مجانا وهو ينبي بأموال الزبائن خاصة في مشاريع الاسكان التي تمثل بيئة خصبة لجذب الاموال".

وأشارت عبد المطلب الى ان المال الاسود في (اشارة الى المال الفاسد والمنهوب) "موجود في كل القطاعات ومنها الاستثمارات لكن امكانية كشفه صعب ومعقد لأنه ليس هناك اموال بأسماء ساسة الا أن رؤية مستوى الرخاء والبذخ ومقارنته مع وضعهم قبل سنوات تعطي مؤشر عن حجم الفساد".

واوضحت ان "اموال فاسدة هربت الى دول الجوار وتم زجها في مشاريع استثمارية كبيرة أنعشت اقتصاديات عواصم عدة حتى ان تلك الدول لا تتعاون بشكل فعلي مع بغداد من اجل بيان مصير اموال العراق لأنها مستفيدة بطرق مختلفة"، مبينة أن "البحث عن اموال العراق السابقة صعب لكن الاهم هي اعادة النظر في ملف الاستثمارات وجعلها ضمن نطاق يخدم اقتصاد البلاد واقرار خطوات جادة لمكافحة الفساد من اجل الحفاظ على ما تبقى من ثروات البلاد".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

محادثات نفطية تحت الضغوط بين بغداد وأربيل.. دفع المستحقات أو العقوبات

5 مارس، 2025

بغداد/المسلة :

تأجلت المحادثات بين حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة النفط العراقية بشأن استئناف صادرات النفط إلى تركيا، بعدما فشلت المحادثات الأولية في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بالمدفوعات المستحقة لشركات النفط العاملة في الإقليم.

وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء، إلا أن الخلافات قد أدت إلى تأجيله إلى الخميس المقبل. النقاط المثارة تشمل كيفية دفع المستحقات المتأخرة من قبل الحكومة العراقية لشركات النفط الأجنبية التي تعمل في الإقليم، الأمر الذي لا يزال غير محسوم، كما أفادت  “رويترز”.

في هذه الأثناء، جاءت دعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لاستئناف صادرات النفط من كردستان بعد التصريحات الأخيرة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني التي أكدت قرب استئناف الخط الأنبوبي بين العراق وتركيا بعد إغلاق دام نحو عامين. بينما أشار اتحاد صناعة النفط في كردستان إلى أن الشركات الأعضاء فيه والتي تمثل 60% من إنتاج الإقليم لم تتلقَ أي توضيح رسمي بخصوص اتفاقيات الدفع المستقبلية أو المستحقات السابقة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في سياق متصل، أفاد تقرير نشره موقع “أويل برايس” الأميركي أن المكالمة الأخيرة بين رئيس الحكومة العراقية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناولت قضية صادرات النفط من كردستان وضرورة دفع مستحقات الشركات الأميركية التي تعمل في العراق. التقرير ذكر أن روبيو طالب من بغداد الالتزام بعدد من الإجراءات التي تشمل استئناف صادرات النفط من كردستان إلى تركيا، والتوقف عن استيراد الطاقة من إيران، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركات الأميركية. كما أوضح التقرير أن واشنطن قدمت وعداً بزيادة الاستثمارات الأمريكية في العراق في حال تم الوفاء بتلك الشروط.

المحادثة بين السوداني وروبيو كانت بمثابة إعلان واضح بأن الولايات المتحدة تسعى إلى منع استمرار التدخلات الإيرانية في الطاقة العراقية عبر استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ويأتي هذا في وقت حساس للعراق الذي شهد توترات متزايدة بسبب الخلافات الداخلية حول إدارة قطاع النفط، خصوصاً بعد فرض الحظر على صادرات كردستان إلى تركيا في مارس 2023، عقب حكم من غرفة التجارة الدولية يلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض.

على الرغم من تأكيدات الحكومة العراقية بأن الجهود لاستئناف الصادرات مستمرة، فإن المواقف المتباينة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن الضغوط الدولية التي تُمارَس على العراق، تشير إلى أن الطريق نحو تسوية النزاع النفطي بين الجانبين لن يكون سهلاً. كما أكدت مصادر أميركية أن أي تقدم في هذا الملف يعتمد على التزام بغداد بتحقيق الشروط المطلوبة، لا سيما فيما يتعلق بتوقف العراق عن الاعتماد على إيران في تزويدها بالطاقة.

في الوقت نفسه، يزداد القلق داخل العراق من التدخلات الخارجية، خاصة بعد تصريحات مختار الموسوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي، الذي اعتبر التدخل الأميركي في شؤون العراق الداخلية مسألة غير مقبولة. ورغم هذا الموقف، فإن التحليل السياسي يوضح أن العراق في وضع معقد، حيث يسعى للحفاظ على علاقاته مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، مع استمرار الاعتماد على بعض الحلفاء الإقليميين مثل إيران وروسيا.

إلى جانب ذلك، تبرز الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد محاور التنافس الدولي في العراق. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تأمل في الاستفادة من إعادة فتح خطوط الأنابيب النفطية كمنصة لإعادة التأكيد على نفوذها في المنطقة. ويعتبر تطوير حقول النفط في كركوك عبر شركة “بي بي” البريطانية مثالاً على هذا التعاون الاستثماري المتوقع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق
  • بعد فوزها بـ200 ألف جنيه.. سيدة تُلقي بأموال مدفع رمضان للبحث عن ابنتها|شاهد
  • محادثات نفطية تحت الضغوط بين بغداد وأربيل.. دفع المستحقات أو العقوبات
  • نائب إطاري يطالب بمحاكمة الكاظمي لسرقته المال العام
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • اليوم.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في بورصة برلين الدولية
  • اليوم.. انطلاق فعاليات بورصة برلين السياحية بحضور ممثلو 180 دولة
  • القبض على شخص رفع علم العراق السابق فوق منزله في بغداد
  • محافظ بغداد يعلن اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع تلوث المياه والهواء
  • لكي تستحق القمة العربية اسمها..