التنمية المحلية تطالب المحافظين بتشديد الرقابة على محطات الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طالبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة، وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس، للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها، والتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
اقرأ أيضاًبعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لركوب المواصلات بمحافظة الدقهلية
بعد زيادة البنزين والسولار.. أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2024 في المحافظات
بعد زيادة البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة للمواصلات بالقاهرة والمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق