التجارة: 21.7 مليون دينار إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو الماضي بلغت 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 9ر70 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 8ر23 مليون دينار (نحو 8ر77 مليون دولار أمريكي) في مايو الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو بلغت 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ68ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1502 شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ 7ر14 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار أمريكي) خلال مايو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد الشهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية خلال شهر يونيو بلغ 403 شهادات مصدرة إلى ثماني دول بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 4ر30 مليون دولار) مقارنة مع 308 شهادات لـ12 دولة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 5ر24 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الأوروبية خلال يونيو الماضي بلغ 11 شهادة لأربع دول بقيمة 515276 دينارا (نحو 7ر1 مليون دولار) مقارنة مع 13 شهادة لثماني دول بقيمة 1ر1 مليون دينار (نحو 6ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الإفريقية خلال شهر يونيو الماضي بلغ أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 115949 دينارا (نحو 376 ألف دولار) مقارنة مع سبع شهادات لأربع دول بقيمة 240891 دينارا (نحو 784 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال شهر يونيو الماضي بلغ خمس شهادات لدولتين بقيمة 77216 دينارا (نحو 251 ألف دولار) مقارنة مع ست شهادات لدولتين بقيمة 141590 دينارا (نحو 461 ألف دولار أمريكي).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال شهر يونيو الماضي أشار إلى إصدار شهادتين لدولتين بقيمة 1345 دينارا (نحو أربعة آلاف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لدولتين بقيمة 11647 دينارا (نحو 38 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات – كويتية المنشأة – الصادرة عن الوزارة التجارة والصناعة فقط لأنه هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأة للمنتجات.
ويصدر عدد من المصانع الكويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارة الأوروبية ودول القارة الأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية).
المصدر كونا الوسومالصادرات وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصادرات وزارة التجارة ملیون دولار أمریکی یونیو الماضی بلغ شهر یونیو الماضی خلال شهر یونیو ملیون دینار مقارنة مع دول بقیمة ألف دولار أن عدد
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف