الأمم المتحدة: لبنان والمنطقة بخطر محدق والحل الدبلوماسي ممكن
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بيروت – حذرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، من أن لبنان والمنطقة على “حافة الخطر المحدق”، مؤكدة أن “الحل الدبلوماسي للخروج من الأزمة ما زال ممكنا”.
جاء ذلك خلال تقديمها ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن، وفق بيان وصل للأناضول.
وأحاطت هينيس بلاسخارت مجلس الأمن بأنّ “لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق”.
وتابعت: “رغم ذلك، فالحلّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا”، معبرة عن رفضها القبول “بأن الصراع الشامل لا مفر منه”.
وأعربت عن أملها في أن يؤدي التوصل “لاتفاق بشأن غزة” إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وأبدت المسؤولة الأمميّة مخاوفها من أن يؤدي “أي خطأ في التقدير من قبل أي طرف، إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها”.
ودعت لبذل كلّ جهد ممكن لـ”إبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد”، مؤكّدةً أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء يناقش مخزون اليورانيوم في إيران
أكد دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعا مغلقا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة "مخزون اليورانيوم" المتزايد، والذي يُقربها من درجة صنع الأسلحة النووية.
وطلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
ونقلت "رويترز" عن الدبلوماسيين، أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة، المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران".
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب، للتعليق على الاجتماع المزمع.
تسريع تخصيب اليورانيوم
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
آلية الرد السريع
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
وفي وقت سابق، أعرب المسؤولون الإيرانيون عن رفضهم القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها إلى التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، معتبرين أنها تأتي في سياق محاولات للضغط على إيران ونزع قدراتها الدفاعية.
ووصف رئيس مجلس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ترامب بـ"المتوهم"، مؤكداً أن "أي مفاوضات تتم تحت التهديد أو التي تهدف إلى الحصول على تنازلات جديدة من إيران، لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج ملموسة".
وأضاف قاليباف أن إيران لن تنتظر رسائل من الولايات المتحدة، وأنها قادرة على إجبار "العدو" على رفع العقوبات من خلال التفاوض مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي.