المغرب يدخل نادي الكبار في جودة الطرق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا على التومي
يحتل المغرب الرتبة 16 ضمن عشرين دولة تملك أفضل الطرق في العالم، حيث يبلغ متوسط السرعة بين المدن المغربية الكبرى حوالي 95 كيلومترا في الساعة.
وحسب موقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي الذي يصنف الدول بناء على تقرير “جودة الطرق ومتوسط السرعة” الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن “الدولة المغربية تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها الوطنية لصيانة الطرق وتحسين جودة الطرق الريفية”.
وأوضح الموقع الأمريكي، سالف الذكر أن الظغرب اعتمد على بيانات تقرير صندوق النقد الدولي، وعلى مؤشر “متوسط السرعة بين المدن”، باعتباره المقياس الأفضل الذي يمكن استخدامه لقياس البنية التحتية الطرقية ومقارنة الدول من حيث جودة طرقها.
واوضح تقرير الموقع الأمريكي، أن الأساس المنطقي وراء اختيار هذا المؤشر للقياس هو أنه “يغطي جودة الطريق بشكل كامل، ذلك أنه يتضمن عوامل متعددة، على غرار حالة الطريق وتدفق حركة المرور”.
وتفوقت البنيات التحتية الطرقية المغربية، وفق التصنيف ذاته، على نظيراتها في كل من إيطاليا وصربيا وإيران والسويد، هذه الأخيرة التي حلت في المركز الـ20 عالميا.
و تبوأت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة قائمة الموقع، حيث يبلغ متوسط السرعة بين الحواضر الأمريكية الكبرى 107 كيلومترات في الساعة، كما تتوفر ولايات كل من أوكلاهوما وداكوتا الشمالية وتينيسي ووايومنغ بشكل خاص على طرق جيدة الجودة.
و حلت المملكة العربية السعودية في الرتبة 3 عالميا بمتوسط سرعة يبلغ 106 كيلومترات في الساعة، إذ “تواصل الحكومة السعودية تخصيص أموال مهمة لتحسين البنية التحتية الطرقية”؛ فيما حلت سلطنة عمان في المركز السابع ضمن قائمة “إنسايدر مونكي”، لتكون بذلك الدولة العربية الثالثة التي تحضر في هذا التصنيف.
كما ضمت القائمة كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك وفرنسا عن القارة الأوروبية، ثم أستراليا وكندا، هذه الأخيرة التي جاءت في المركز الرابع عالميا.
ويقول التقرير إن شبكات الطرق القائمة تعد أمرا حيويا للتنمية الشاملة، نظرا لما توفره من إمكانيات من حيث التنقل”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تدرك أهمية ربط الطرق، حيث أدرجت مؤشرا على هذا المستوى في أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها من أجل تتبع تطوير الدول بنياتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الغريب عبد الله قاضي… حين يموت الكبار في صمت الصغار
فتحي أبو النصر
أن تموت الأسماء العظيمة في هامش النسيان، فتلك فضيحة وطنية وثقافية مكتملة الأركان.
أن يرحل شاعر بحجم الغريب عبد الله قاضي، دون أن تنعاه وزارة الثقافة، أو يكترث له اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أو يخصص له مركز الدراسات والبحوث اليمني – الذي طالما استند إلى أعماله – مجرد بيان، فتلك ليست مجرد خيانة، بل سقوط أخلاقي وفكري يليق تماما بالمتهافتين على مناصبهم الفارغة.
الغريب عبد الله قاضي لم يكن شاعرا عاديا، بل أحد الأصوات الأكثر فرادة في المشهد الشعري اليمني المعاصر .صوت يتردد بين أصالة الأرض اليمنية واغتراب الإنسان عنها.
شاعر عاش قصيدته كما عاش اسمه—غريبا بين قومه، حتى في رحيله.
لكن، كيف نتوقع من مؤسسات ثقافية فارغة، لا تجيد سوى مجاملة المتنفذين والتصفيق للرداءة، أن تلتفت إلى شاعر بحجمه؟
ثم ما هي وزارة الثقافة؟ هل هي كيان معني بالإبداع والمبدعين أم مجرد حقيبة وزارية زائدة، يتناوب عليها موظفون لم يقرأوا كتابا في حياتهم؟ بل كيف يمكن لوزارة يُفترض بها أن ترعى الثقافة أن تتجاهل رحيل شاعر بحجم الغريب عبد الله قاضي؟ أين بياناتها الرسمية؟ أين وفودها؟ أين واجبها الأخلاقي والمهني؟ أم أن الوزارة أصبحت مجرد ناد للعلاقات العامة والتقاط صور للوزير مع السفارات؟
أما اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فلم يعد أكثر من يافطة فارغة، لا تعني سوى المنتفعين منها. مؤسسة أصابها الوهن منذ سنوات، وانكشفت تماما حين باتت عاجزة حتى عن تقديم أبسط الواجبات تجاه أعضائها.
الغريب عبد الله قاضي لم يكن مجرد عضو عابر في الاتحاد، بل كان صوتا حقيقيا، لم يهادن ولم يساوم. فهل كان هذا هو سبب تجاهله؟ هل بات الاتحاد مؤسسة لتكريم المطبلين فقط، وإقصاء الأسماء التي لا تتودد للأسياد؟
وإذا كانت الوزارة غائبة، والاتحاد بائسا، فإن موقف مركز الدراسات والبحوث اليمني يُعد الأكثر انتهازية. هذا المركز الذي طالما اعتمد على أعمال الغريب عبد الله قاضي، ونهل من جهوده، اختار أن يلوذ بالصمت عند رحيله. يا له من نكران! ألا يستحق منكم الرجل حتى كلمة وفاء؟ أم أنكم لا تجيدون سوى استغلال الأحياء وإهمالهم عند موتهم؟
في الحقيقة فإن ما حدث ليس مجرد تجاهل لشاعر واحد، بل هو عَرَض لمرض ثقافي متفش في المشهد اليمني. نعم ، نحن أمام مؤسسات ثقافية أصبحت أدوات فارغة، خاضعة لحسابات السياسة والمصالح الضيقة، لا تعترف بالمبدعين الحقيقيين إلا إذا كانوا نافعين لمشاريعها الصغيرة.
ومع هذا التجاهل المخزي يُسائل الجميع: لماذا تتعامل الدولة ومؤسساتها مع المثقف باعتباره كائنا هامشيا؟ ولماذا يتعيّن على المبدعين أن يموتوا وهم في انتظار اعتراف لم ولن يأتي؟
بينما في المقابل، نرى حفلات التكريم تُنظم على مدار العام لأشباه المبدعين، وتُوزع الأوسمة على شخصيات بلا قيمة حقيقية.
على إنه ليس من المستغرب أن يرحل الغريب عبد الله قاضي دون أن ينعاه أحد من الرسميين، لكن من المخزي أن تظل الأوساط الثقافية صامتة. وإن لم يكن هذا دليلا على الانحطاط، فماذا يكون؟ على الأقل، نحن – من نعرف قيمة الغريب عبد الله قاضي – سنكتب عنه، وسنحفظ صوته من النسيان، رغم كل الصغار الذين حاولوا وأد ذكراه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة