الرئيس التونسي يعفو عن عدد من المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، “أن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرا يتعلّق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلّق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي”.
ووفق بيان للرئاسة التونسية، “فإنّ العفو الذي جاء عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور “لم يستثن سوى من تم الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبّعات ضد مرتكبيها، إما من قبل النيابة العمومية وإمّا بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون”.
هذا وتأتي القرارات الجديدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وكان رئيس الجمهورية “أصدر أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوما عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم”.
وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد هذا اليوم 24 جويلية 2024 أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور…
تم النشر بواسطة Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية في الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 25 يوليو 2024 - 11:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تونس الرئيس قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه برغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه