وكيل إفريقية النواب: قرارات اليونسكو بالحفاظ على المواقع الفلسطينية صفعة على وجه الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية قرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الصادرة بالإجماع خلال دورتها 46 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي والخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها والتي تشمل البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب- المشهد الثقافي للمدرجات الزراعية جنوب القدس- بتير بمثابة صفعة قوية على وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلى مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات لدعم وتنفيذ هذه القرارات
مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يزور الجزائر تحضيرا للبرنامج الانتخابي فتح باب التقدم لجائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بترحيب مصر بهذه القرارات ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبصفة خاصة في البلدة القديمة للقدس، والتي تستهدف تغيير الوضع القائم فيها ومطالبة مصر من الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الإجراءات غير القانونية الهادفة لتغيير طابع القدس الشرقية، واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما طالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى للوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل أفريقية النواب قرارات اليونسكو المواقع الفلسطينية الدكتور محمد سليم لجنة التراث العالمي الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق على 502 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعاود الانعقاد الأسبوع المُقبل (تفاصيل)
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
المادة ( 72)
وكان قد شهد اجتماع اللجنة جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من السادة المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها