وكيل إفريقية النواب: قرارات اليونسكو بالحفاظ على المواقع الفلسطينية صفعة على وجه الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية قرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الصادرة بالإجماع خلال دورتها 46 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي والخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها والتي تشمل البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب- المشهد الثقافي للمدرجات الزراعية جنوب القدس- بتير بمثابة صفعة قوية على وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلى مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات لدعم وتنفيذ هذه القرارات
مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يزور الجزائر تحضيرا للبرنامج الانتخابي فتح باب التقدم لجائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بترحيب مصر بهذه القرارات ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبصفة خاصة في البلدة القديمة للقدس، والتي تستهدف تغيير الوضع القائم فيها ومطالبة مصر من الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الإجراءات غير القانونية الهادفة لتغيير طابع القدس الشرقية، واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما طالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى للوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل أفريقية النواب قرارات اليونسكو المواقع الفلسطينية الدكتور محمد سليم لجنة التراث العالمي الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وكيل «إسكان النواب»: التنمية الحضرية انتقلت بالعمران من 7% إلى 14%
أكد النائب طارق شكرى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى والشعبة العامة للاستثمار العقارى، أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعملت على توفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى أداء وزارة الإسكان؟
- أداء الوزارة فى إطار الوحدات المحدودة ومتوسطة الدخل مميز للغاية، حيث استطاعت تشييد ما يتجاوز مليوناً و500 ألف وحدة، وهو عدد كبير جداً فى أقل من 10 سنوات، وبمستويات مختلفة عما كان فى السابق، بوحدات تضم خدمات استثنائية، مثل ملاعب وحدائق وحمامات سباحة ومناطق خضراء ومناطق ترفيه ومصاعد، ويُعد مستوى هذه العمارات، كإسكان اجتماعى، متميزاً جداً، كما تم تحقيق طفرة ونقلة كبيرة جداً فى سد العجز، ودائماً ما نطلب من وزارة الإسكان الاستمرار فى هذا التوجه المحمود، خاصةً أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت تترقب الطرح الجديد لوحدات الإسكان بمختلف أنواعها، خاصةً متوسطى ومحدودى الدخل.
هل تتوقع أن تكون أسعار الوحدات فى الطرح المرتقب مناسبة؟
- أرى أن أسعار الطرح المرتقب مناسبة وهى بالنسبة للتكلفة رقم محدود للغاية، وبالطبع مبادرة التمويل العقارى هى التى تحل اللغز، كونها تتيح التقسيط لعدد من السنوات لمدة طويلة، وبالتالى تتحول قيمة القسط إلى قيمة إيجارية، ويمكن للمواطن الحصول على الوحدة وكأنه مستأجر لها، وبعد انتهاء فترة التقسيط يكون مالكاً للوحدة.
بصفتك وكيل لجنة الإسكان المعنية بمراجعة عمل الوزارة ما أهم الاعتبارات التى تنظر إليها فى هذا الصدد؟
- مراجعة عمل الوزارة إحدى المهام الرئيسية للجنة الإسكان فى مجلس النواب، ولعل أكثر الأمور التى يتم النظر إليها تتمثل فى 3 محاور؛ منها: خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى القرى والنجوع، وبالطبع نحن لدينا المشروع القومى الأكبر فى العالم، وهو مشروع «حياة كريمة»، الذى تتجاوز قيمته تريليوناً و500 مليار جنيه كحد أدنى، وانتهت المرحلة الأولى منها بنجاح، ونتحدث حالياً عن نحو 13 خدمة يجرى تقديمها فى وقت واحد، لذلك فإن مبادرة «حياة كريمة» تُعد المشروع الأكبر فى العالم، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 60% من جموع المصريين، أى أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، أما المحور الثانى فيتمثل فى خطة وزارة الإسكان لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى، ومواصلة العمل على تطوير المناطق غير المخططة، والاستبدالات التى تحدث عليها، ويتم عرضها بشكل سنوى، والحقيقة فإن أداء الوزارة جيد للغاية فى هذا الإطار، ونحن رأينا التنمية الحضرية فى مصر انتقلت بالرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو إنجاز تمت الإشادة به من جانب رؤساء ووزراء إسكان أفارقة وعرب، ومن عدد من الدول الأخرى، أثناء المؤتمر الحضرى العالمى، وتم التأكيد على أنها تجربة رائدة يمكن الاقتداء بها.
ما رأيك فى إنشاء المدن الجديدة؟
- بالطبع مصر فى حاجة لمزيد من المدن الجديدة، وكما ذكرت سابقاً الرقعة المعمورة فى مصر لا تتجاوز 14%، ونحتاج أن نصل بها إلى 17%، ومن المتوقع خلال 3 سنوات أن نصل لذلك، وبالتالى نحن نحتاج دائماً إلى بنية تحتية قوية، مثل ما حدث، تسمح لنا بزيادة المعمور، والمقصود بالمعمور هنا أنه ليس سكناً فقط، وإنما يشمل أيضاً الزراعة والصناعة والتجارة والسكن.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون