برلماني: السيسى حريص على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالإفراج عن المسجونين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسى والتى تشمل 33 شخصاً تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة مشيراً الى أن هذه الخطوات تساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية.
وقال " أمين " فى بيان اليوم إن استمرار الافراج عن المسجونين يحظى بارتياح كبير وواسع النطاق ليس من المفرج عنهم واسرهم ولكن من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأشاد النائب أشرف أمين بالجهود الكبيرة والناجحة من لجنة العفو الرئاسى والمستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذا الملف موجهاً تهنئة قلبية للمفرج عنهم واسرهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف أمين عفو رئاسي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي المسجونين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ٢٢ إبريل، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
تعاو ن بين الخارجية والبرلمانأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.