ماكينات لبيع الرصاص في متاجر أمريكا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصبح بإمكان البالغين في بعض الولايات الأميركية شراء ذخيرة الأسلحة النارية من آلات البيع المتواجدة في متاجر البقالة وتعمل بالذكاء الاصطناعي.وتقول شركة “أميركان راوندس إل إل سي” المصنعة إنها طريقة أكثر أمانا لبيع الذخيرة من البيع عبر الإنترنت.
لكن الخبراء أثاروا مخاوف بشأن زيادة توافر ذخيرة الأسلحة في بلد ينتشر فيه العنف المسلح.وتضع الشركة حاليا آلات البيع في 8 متاجر في ألاباما وأوكلاهوما وتكساس، كما أنها ستضع آلة أخرى هذا الأسبوع في كولورادو.وقد أصبحت الشركة التي يقع مقرها في دالاس، في دائرة الضوء الإعلامية هذا الشهر، لكنها كانت تزود المتاجر بآلات بيع الذخيرة منذ نوفمبر 2023.ويحظر القانون الفيدرالي على التجار بيع ذخيرة المسدس لأي شخص يقل عمره عن 21 عام، وذخيرة البندقية لأي شخص يقل عمره عن 18 عاما.وقال الرئيس التنفيذي للشركة غرانت ماغرز: “إذا نظرت إلى الطريقة التي يتم بها بيع الذخيرة حاليًا في بلدنا، فنحن الطريقة الأكثر أمانا”.وتفحص الآلات الوجوه والهويات للتحقق من أعمار العملاء.يقول جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: ” إن الحل لشراء القاصرين للذخيرة قد يكون عدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، بدلاً من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي”.وتعاني الولايات المتحدة من معدلات مرتفعة من العنف المسلح، فقد شهدت البلاد نحو 8934 جريمة قتل و17060 إصابة و284 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2024 وحده.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.