برلمانية : مصر جادة فى دعم ملف حقوق الإنسان باستمرارها فى الإفراج عن المحبوسين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة والتى شملت 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات العفو الرئاسي بمثابة تتويج لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان من خلال استمرار مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الفترات الماضية من المحبوسين احتياطيا كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية وقد تجلى ذلك الامر في الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن شكرها وتقديرها للنائب العام المستشار حمادة الصاوى والنيابة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجنة العفو الرئاسى والأجهزة المعنية على ما حققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى هذا الملف متوجهة بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
كتب- نشأت علي:
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل، مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل بدلًا من 50 عاملًا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين .
ورأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هذه المقترحات تتنافى مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذه المادة حجم المنشأة الصغيرة، وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحد أحكامها، قائلًا: المنشأة الصغيرة لا يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملًا، وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي .
ووافق المجلس على أحكام تشغيل النساء، وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها؛ بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 وأصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
مادة 46 وأصلها (45)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص، وحالات إلغائه، والرسوم المقررة عليه، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وتنص المادة 48 وأصلها (47) على أن: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها النظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.
ووافق على المادة 49 وأصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 وأصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
ووافق على المادة 51 وأصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج، أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
ووافق على المادة 52 وأصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًّا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40) ".
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حقوق المرأة قانون العمل الجديد إجازة رعاية طفلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة