وزير الصناعة: حريصون على توفير مناخ صناعي لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص الحكومة على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها مما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وقال الوزير خلال لقائه مع ممثلي شركة ليوني مصر المتخصصة في إنتاج أحزمة الأسلاك وكابلات الطاقة لكبريات شركات تصنيع السيارات العالمية، إن اللقاء تناول مناقشة مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة.
واستعرض وزير الصناعة والنقل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي على مساحة 11 ألف متر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للشركة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها والتوسع في السوق المصري.
وأكد كامل حرص الوزارة على التعاون المثمر الإيجابي مع شركة ليوني مصر حيث إنها تعتبر احدي الشركات الرائدة في مجال السيارات التي يعمل بها 6200 موظف في 15 مصنعاً في القاهرة وأسيوط ومدينة بدر بإجمالي مساحة تبلغ 90 ألف متر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة ليوني مصر على حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري وزيادة حجم استثماراتهم في مصر باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: نستطيع توفير 35 مليار دولار واردات للقطاع في هذه الحالة
وزير الصناعة يؤكد الحرص على تعميق التعاون بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات
الوزير: خطة شاملة لتطوير الصناعة وزيادة حجم التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزیر الصناعة على توفیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنةجاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.