انخفاض أرباح زين 86% بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
انخفضت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة “زين”، التي تُعد ثالث شركة للاتصالات النقالة في السوق السعودية، بنسبة 86.37% إلى نحو 172 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.251 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2023.
وقالت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم (الخميس)، إن الأرباح تراجعت بنسبة 7.89% في الربع الثاني من 2024، إلى نحو 105 ملايين ريال، مقارنة بنحو 114 مليون ريال في الربع المماثل من 2023، بينما ارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 56.
وأوضحت أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 26.5 مليون ريال؛ بسبب زيادة في أسعار فائدة السايبور والليبور.
وفي المقابل ارتفعت إيرادات “زين السعودية” خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2023 بمقدار 273 مليون ريال وبنسبة 5.67%، ويعود ذلك إلى النمو في إيرادات الجيل الخامس، مبيعات قطاع الأعمال، مبيعات الجملة، موسم الحج، بالإضافة إلى النمو في أعمال شركة “تمام”.
وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 38 مليون ريال وبنسبة 6%، وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 33 مليون ريال.
ووفق البيان، حققت “زين السعودية” زيادة في إيراداتها خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 160 مليون ريال، بارتفاع 6.68% عن الربع المماثل من عام 2023، وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: زين إلى النمو فی ملیون ریال فی إیرادات فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، استنادًا إلى أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.
على المستوى العالمي، يستمر استقرار النمو الاقتصادي، رغم أنه أقل من مستوياته قبل جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في تقليل أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. كما ساهم التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، لكن التوقعات المستقبلية ما زالت غير واضحة بسبب حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية.
محليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع مساهمة القطاع العام نتيجة لأزمة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قطاع الخدمات. كما أن النمو في القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدأ في التحسن خلال الربع الثاني من 2024، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا في السنة المالية 2024/2025 بعد فترة من التباطؤ خلال 2023/2024.
بالرغم من ذلك، يظل النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يساهم في استمرار التراجع التدريجي للتضخم في الفترة المقبلة. تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة أعداد العاملين في قطاع الزراعة.
كما استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. ورغم بقاء التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعًا، فإن انخفاض التضخم في السلع الغذائية يساهم بشكل كبير في دفع التضخم العام نحو الانخفاض. سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7%، وهو أدنى معدل منذ عامين، ويعكس تأثير فترة الأساس بعد التضخم المرتفع في 2023.
التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم يشيران إلى مسار نزولي للتضخم، والذي يعزى إلى سياسات التشديد النقدي وعودة التضخم الشهري إلى نمطه المعتاد مع انخفاض تأثير صدمات سعر الصرف والعرض. من المتوقع أن يظل التضخم في معدلاته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، على أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025.
ورغم هذا، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية مثل تراجع إمدادات النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو القرار المناسب في الوقت الحالي حتى يتراجع التضخم بشكل ملحوظ ومستدام. اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم تأثير قراراتها، مؤكدة أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها