خبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
رفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار كل من السولار والبنزين، اليوم الخميس، إلى 11.5 جنيه و15 جنيها بنسبة زيادة 15% و11.4%، على الترتيب.
وقالت لجنة تسعير المواد البترولية، إن لتر السولار سيباع اليوم للمواطنين بسعر 11.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات في السابق، فيما يحاسب المستهلك على سعر لتر البنزين 85 بـ 12.
وأشارت إلى أن سعر لتر البنزين 92 يصل للمستهلك إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، بينما سيدفع المواطن 15 جنيها في لتر البنزين 95، الأعلى جودة، بدلا من 13.5 جنيه.
كما رفعت اللجنة سعر لتر الكيروسين بنسبة 15% من 10 جنيهات لـ 11.50 جنيه، وزاد سعر بيع طن المازوت المورد لكمائن الطوب والأسمنت وباقي الصناعات المختلفة بنسبة 13% من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة أسعار السولار والبنزين بجميع أنواعه سيظهر تأثيره هامشيا على معدل التضخم العام والرئيسي الشهر المقبل، منوهاً إلى أن أسعار قطاع متنوع من السلع سيشهد ارتفاعا ملحوظا في البداية لكن وتيرتها ستقل بالتبعية مع سيطرة المسؤولين على الأسعار المتداوله في السوق المحلية.
أسعار الفائدةولفت عبد العال في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إلى أن تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين إلى جانب أي تعديل مستقبلي في بنود الدعم بالنسبة للمواد البترولية والسلع وأسعار شرائح الكهرباء سيوجه لجنة السياسات النقدية نحو استمرار التشديد النقدي.
وتوقع الخبير المصرفي أن تبقي أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي المصري كما هي دون تغيير حتى ديسمبر المقبل.
التضخمويري عبد العال أن معدلات التضخم ستنتهي العام الجاري 2024 وستشهد انخفاضا يبلغ من 20 - 22%، بما يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستقل عن مستوياتها الحالية عند 27.5%
وتري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن أي تغيير في أسعار الكهرباء الثابتة/ المدعومة والوقود سيكون تأثيره على التضخم محدودا، حيث يمثل الوقود والكهرباء حوالي 4% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين وتضيف الزيادة بنسبة 20% نحو 0.8% إلى مؤشر أسعار المستهلكين.
هذا ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري اجتماعها الخامس في 5 سبتمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه بعد أن قامت بتثبيتها يوليو الجاري وفي شهر مايو وذلك عقب زادتها 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2024، للتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
يكلف بند الدعم الكلي للمواد البترولية الدولة في موازنة العام الجاري 2024 - 2025 نحو 154.5 مليار جنيه، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، "أننا سنصل لنقطة التعادل فيما يخص دعم المواد البترولية في ديسمبر 2025".
اقرأ أيضاًبعد رفع سعر البنزين والسولار.. اسطوانة الغاز بكام؟
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لركوب المواصلات بمحافظة الدقهلية
أسعار البنزين والسولار «الآن» بعد الزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر لتر البنزين البنزين ٩٢ البنزين ٩٥ السولار البنزين سعر الفائدة سعر البنزين 80 سعر لتر السولار البنزين والسولار أسعار السولار والبنزين سعر لتر السولار اليوم أسعار السولار والبنزين اليوم سعر لتر السولار في مصر سعر لتر السولار الان سعر الكيروسين السولار والبنزین زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية