الكويت.. بيان رسمي بشأن حبس معلم بتهمة القيام بأعمال منافية للآداب والأخلاق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الكويتية، الأربعاء، أنها تتابع عن كثب حادثة حبس معلم احتياطيا لاتهامه بالقيام بأعمال منافية للآداب والأخلاق.
وأعربت عن رفضها الشديد للأفعال غير الأخلاقية المنافية للقيم الإسلامية وتقاليد المجتمع.
واستنكرت ما وصفته بالتصرف الفردي، الذي يتعارض مع دور المعلم كمربي فاضل للأجيال وصاحب رسالة سامية.
بيان صحفي #وزارة_التربية_الكويت pic.twitter.com/eNXCPDk8KK
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) July 24, 2024وأكدت أنها ستسعى للحفاظ على الآداب العامة وأمن وسلامة وصحة الطلاب، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالة، للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وسليمة.
ويذكر أن النيابة العامة الكويتية، أمرت، الثلاثاء، بحبس معلم كويتي احتياطيا بتهمة تحريض طالب على الفجور والدعارة.
وذكرت صحيفة "المجلس" أن المعلم أرسل إلى الطالب "عبارات وتسجيلات مرئية مخلة بالآداب"، وأنه "اعترف بما نسب إليه".
وزارة التربية: نتابع عن كثب حادثة حبس معلم احتياطياً لاتهامه بالقيام بأعمال منافية للآداب.
• نرفض بشدة الأفعال غير الأخلاقية المنافية لقيمنا الإسلامية ونستنكر التصرف الفردي.
• لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللائحة الداخلية. https://t.co/POS9kmeymq pic.twitter.com/kNqhhNdwIQ
وأشارت إلى أن المعلم الكويتي "مدان سابقا بنفس الأفعال"، وأكدت أن التحقيقات مستمرة بهذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التربية، الخميس، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.وقالت الوزارة في بيان : إن “الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة”.وأضافت أن “العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق”.وأشارت الوزارة إلى أنها “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، كما اتخذت العقوبات الإدارية والقضائية سب ما نص عليه القانون”.