بعد زيادة البنزين.. ماذا تعرف عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زيادة البنزين في مصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة
تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر
هيئة حكومية مصرية تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، تم إنشاؤها عام 2019، بهدف تحديد أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر،
آليا، وفقًا لمعادلة محددة تأخذ في الاعتبار:
السعر العالمي لبرميل خام برنت: وهو مؤشر أسعار عالمي رئيسي للنفط الخام، يتم تحديده من خلال تداول العقود الآجلة في بورصة لندن للطاقة ICE.
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: يلعب سعر الصرف دورًا هامًا في تحديد تكلفة استيراد المنتجات البترولية، حيث يتم شراؤها بالدولار الأمريكي.
الأعباء والتكاليف الثابتة: تشمل هذه التكاليف رسوم النقل والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى هامش الربح العادل للتجار.
أهداف اللجنة:
ضمان وضوح وشفافية عملية تسعير المنتجات البترولية.
ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالأسعار العالمية بشكل عادل.
حماية المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية.
دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
مهام اللجنة:
متابعة التطورات في أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
حساب أسعار المنتجات البترولية الجديدة كل ثلاثة أشهر.
رفع توصياتها إلى وزير البترول والثروة المعدنية لاعتمادها.
متابعة تنفيذ قرارات التسعير.
تشكيل اللجنة:
تضم اللجنة ممثلين عن:
وزارة البترول والثروة المعدنية.
وزارة المالية.
الهيئة العامة للبترول.
بنك مصر.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
قرارات اللجنة:
تصدر اللجنة قراراتها بشأن أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، ويتم الإعلان عنها من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في اليوم التالي للإعلان عنها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أسعار البنزين و السولار اسعار البنزين اسعار الوقود في مصر البترول والثروة المعدنية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية البنزين و السولار البنزين في مصر البنزين الجنيه المصري السعر العالمي المشتقات البترولية المنتجات البترولية المنتجات البترول برميل خام برنت بعد زيادة البنزين زيادة أسعار الوقود في مصر زيادة اسعار الوقود زيادة البنزين سعر صرف الدولار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائى وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول منتجات البترول
إقرأ أيضاً:
النائب نبيل دعبس يطالب بإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بزيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، سواء الإنتاج الزراعي أو الصناعي، وإزالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج، وهو ما يعمل علية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية وكذلك طلبي مناقشة عامة بشان دعم التصدير للمنتجات المصرية .
وأضاف دعبس، أن التنمية الحقيقية الآن تتمثل في زيادة الانتاج في المجالات المختلفة.
وأشار دعبس الي ان زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الاسعار بالسوق المحلي ولكن للاسف الشديد ان الانتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي الي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته كما ان هناك امر هام جدا وهو ان ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.
وطالب دعبس بالعديد من الامور لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي او صناعي او تكنولوجي ومنها العمل علي دراسة الاسواق في الخارج ومدي احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري وكذلك الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي وكذلك ان تكون هناك شركات محاماه عالمية للدفاع عن المتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدره له.