محافظة الفيوم تعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الخميس 25 يوليو.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بعقد اجتماع طارئ مع سكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، ولجنة تحديد تعريفة المواصلات، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقاً للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة بنسبة 10 % لكافة الخطوط.
ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبيناً بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
كما قرر المحافظ، تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشدداً على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
منع محاولات الاحتكاروشدد المحافظ، على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيراً إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
5 6 7 66 8 333 444 456 555 666 777 4555 5555المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم تعريفة الركوب السرفيس التاكسي سيارات الاجرة مراكز المحافظة تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: 50 جنيها انخفاضا في طبق البيض المحلي
أعلن حازم المنوفي عضوشعبة الموادالغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجروالمستهلك، عن انخفاض سعر البيض المحلي ليصل إلى مستويات البيض المستورد من تركيا، حيث سجل سعر طبق البيض المحلي اليوم 150 جنيهًا.
وأكد المنوفي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تحسن الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف العبء عن الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على البيض كمصدر غذائي رئيسي.
البيض التركي.. هل حل اقتصادي أم تهديد للسوق المحلي المصري؟| أصل الحكاية هبطت 45 جنيها.. أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواقوأشار المنوفي إلى أن هذه الأسعار قد تسهم في تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والمستوردة، مما يعزز تنافسية السوق المصري.
يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين وضمان استدامة الإنتاج المحلي.