مع «ليوني مصر».. الوزير يبحث خطط إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في الروبيكي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي شركة ليوني مصر المتخصصة في إنتاج أحزمة الأسلاك وكابلات الطاقة لكبريات شركات تصنيع السيارات العالمية حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي على مساحة 11 ألف متر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للشركة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
تعاون مثمر إيجابيوأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون المثمر الإيجابي مع شركة ليوني مصر حيث إنها تعتبر احدى الشركات الرائدة في مجال السيارات التي يعمل بها 6200 موظفاً في 15 مصنعاً في القاهرة وأسيوط ومدينة بدر بإجمالي مساحة تبلغ 90 ألف متر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
من جانبهم أعرب ممثلو شركة ليوني مصر على حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري وزيادة حجم استثماراتهم في مصر باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: خطة قادمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى
كامل الوزير: نسعى لزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التراخيص الصناعية الروبيكي السوق المصري الضفائر الكهربائية الفريق كامل الوزير توطين الصناعة شركة ليوني مصر كامل الوزير ليوني مصر مدينة الروبيكي مصنع الضفائر الكهربائية مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات لیونی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث