الكنيست يصادق على نقل صلاحيات هدم البيوت بالمجتمع العربي لـ "بن غفير"
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2024، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.
وطرح هذا القانون عضو الكنيست يينون أزولاي، من حزب شاس، وهو يمنح "لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات" سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد.
كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، على قانون قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ويقضي بتغيير إجراءات انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، والذي عارضه الخبراء القانونيون في وزارة القضاء
وحسب قانون روتمان، يتم انتخاب المفوض من خلال تصويت سري في الكنيست وبتأييد أغلبية مؤلفة من 70 عضو كنيست، في حال كان هناك أكثر من مرشح للمنصب. وبإمكان وزير القضاء أو مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء كنيست طرح أسماء مرشحين للمنصب.
وجرى انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة حتى الآن بواسطة لجنة تعيين القضاة وبعد تقديم اقتراح مشترك لوزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
وانتقد المستشار القانوني للمحاكم، باراك لايزر، وكتب في رسالة وجهها إلى نائب المستشارة القضائية للحكومة أن التغيير الذي ينص عليه قانون روتمان "يغير توازن الصلاحيات الناعم الموجود اليوم بين السلطات، وينقل صلاحية التعيين إلى جهات سياسية ليس لديها معرفة بجهاز القضاء. والقانون ينطوي على تخوف من ضرر عميق سيلحق بالنظام القضائي".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": دافع رئيس البرلمان نبيه برّي مجدداً عن وجهة نظره من الحوار الذي يدعو اليه على انه وحده المؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية. ذكّر بما قاله في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب وبالجديد الذي ادخله الى مناداته بالحوار. امام زواره قال: «لم ينتبهوا الى انني عدّلت مبادرتي. نجتمع بضعة ايام للحوار بعدما قلت قبلاً سبعة ايام. بضعة ايام تعني اقل من خمسة. قلت بعد الحوار ادعو الى جلسة واحدة بدورات متتالية الى ان ينتخب رئيس للجمهورية، ولا نخرج الا بعد انتخابه، بعدما قلت قبلاً جلسات عدة بدورات متتالية. لا يريدون ان يقرأوا».خلص برّي الى الاستنتاج ان معظم الكتل باتت موافقة على الحوار والمشاركة فيه ما خلا فريقاً يرفضه، قاصداً حزب القوات اللبنانية. مع ذلك لا يريد رئيس المجلس الذهاب الى حوار لا ينضم اليه هذا الفريق. يستغرب ان تُعد دعوته الى الحوار عُرفاً يُخشى منه ويقول: «لم اسمع يوماً احداً يقول ان الحوار مخالف للدستور او يعدّله».
ينتهي المطاف بملاحظته اخيراً ان لا انتخاب وشيكاً للرئيس.
تكاد تمسي هذه القاعدة الفعلية التي تحوط بالاستحقاق على انه مؤجل الى امد غير معروف. نصف تعطيله داخلي هو الانقسام المحلي، والنصف الآخر خارجي لا مبالٍ به في الوقت الحاضر لانصرافه الى انشغالات اقليمية ودولية اهم.
احدث ما يتلهى به الدائرون المحليون في فلك الاستحقاق استخراج عناصر جديدة في تبرير دوافع تعذّر انتخاب الرئيس:
أولها وأحدثها تفكك احدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين اللتين حالتا دون انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، هي التيار الوطني الحر بخروج اربعة نواب منه (الياس بوصعب وآلان عون وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان) بعدما خرج قبلاً اثنان (محمد يحيى وجورج بوشكيان). تدنى عدد اعضاء كتلته من 21 الى 15 نائباً من بين هؤلاء خمسة نواب مدينون بانتخابهم لحليفه السابق حزب الله. الاكثر مدعاة للضعف انه فقد تمثيله في الدوائر المفترض انها تعبّر عن شعبيته وحيثيته السياسية في جبل لبنان المنتخبين بأصوات قاعدته (بعبدا والمتن وجبيل). مغزى صورة الضعف المضفاة على التيار الوطني الحر ان التمثيل المسيحي اضحى موزعاً على ثلاث كتل مسيحية اقواها حزب القوات اللبنانية محتفظاً مع حلفائه من غير الحزبيين بـ20 نائباً. الكتلة الثالثة باتت تجمع خليطاً ممن يؤيد انتخاب فرنجية، وممن ينفر من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وممن يتفرجون على مسار اللعبة قبل الالتحاق بأي من الخيارات التالية.
الكتلة الثالثة هذه، مرشحة لأن تصبح الكبرى بين الاثتين الاخريين بيد انها بلا قائد. لبرّي وحزب الله حصة اساسية في التأثير عليها وتوجيه جزء اساسي فيها دونما انقيادها بكليتها اليهما. اقوى نقاط ضعفها ان نحو نصفها على الاقل يحتاج الى مَن يمسك بيدها.
ثانيها الارتياح المُعبَّر عنه في اوساط فرنجية نقلاً عنه، انه بات اكثر اطمئناناً الى ثبات ترشّحه وتقدمه سواه من المرشحين الجديين او الوهميين. في الاشهر المنصرمة أشعره اندلاع حرب غزة بيقين تمسّك الثنائي الشيعي به اكثر مما قبل في ضوء تطورات جبهة الجنوب كانعكاس للحرب تلك، وتالياً حاجة حزب الله بالذات الى رئيس حليف له في المرحلة التالية لانطفاء حرب غزة. اخيراً تخلّص فرنجية مما كان يزعجه ان يسمعه هو كما المحيطون به وزراء ونواباً من حين الى آخر من سفراء دول رئيسية من بينهم سفراء الخماسية الدولية وتحججهم بأن المانع الفعلي لوصوله الى قصر بعبدا هو رفض كتلتين مسيحيتين كبريين تأييده. ما لا يسعه الحصول على تأييد المجتمع الدولي له بينما لا يحظى بدعم طائفته لترشّحه.
قبل الوصول الى التطور الاخير اصر فرنجية مرة تلو اخرى احداها امام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على القول انه «مرشح طبيعي»، في جواب مزدوج هو حقه في الترشّح وجزمه بعدم تخليه عنه. بعد محنة التيار الوطني الحر اجرى النائب طوني فرنجية ومعاونوه عدّاً للاصوات المحسوبة مؤيدة لترشيح والده، فخرجوا برقم 63 نائباً يقفز عن الرقم المحصَّل في جلسة 14 حزيران 2023 بنحو 12 صوتاً جديداً. على انهم يقرون بلبّ ما ينقصهم وهو الحاجة الى التيار الوطني الحر او حزب القوات اللبنانية لالتئام نصاب الثلثين.
ثالثها هي المعضلة الفعلية التي تحول دون انتخاب الرئيس، الناجمة عن ان اياً من الافرقاء بمن فيهم الثنائي الشيعي المفترض انه اقواهم واوسعهم تأثيراً، عاجز عن توفير نصاب الثلثيْن في مجلس النواب بغية التئام الجلسة اولاً قبل انتخاب الرئيس. قيل منذ مطلع الاستحقاق في الاشهر المنصرمة ان توزّع المجلس على كتل بعضها صغير والآخر اكبر وتشتتها على الخيارات ومقاربة المصالح والحسابات وتعذّر امتلاك اي منها الغالبية المطلقة، يعكس مصدر استعصاء اجتماع 86 نائباً في القاعة.
ذلك ما حمل برّي رداً على سؤال اخيراً عن تأثير الشغور الرئاسي مع دخوله السنة الثالثة على الانتخابات النيابية المقبلة بعد سنة ونصف سنة، بالقول: «ان شاء الله لا نصل الى هذه المشكلة. سنكون امام مشكلة اخرى الى تلك هي قانون الانتخاب المُختلف عليه بين مَن يريده ومَن لا يريده، والحاجة الى اعادة النظر فيه. القانون النافذ لا يصلح للتطبيق لأننا ملزمون انتخاب ستة نواب للاغتراب لم يصر بعد الى تحديدهم وتوزّعهم على الطوائف والقارات».
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها