الكنيست يصادق على نقل صلاحيات هدم البيوت بالمجتمع العربي لـ "بن غفير"
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2024، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.
وطرح هذا القانون عضو الكنيست يينون أزولاي، من حزب شاس، وهو يمنح "لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات" سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد.
كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، على قانون قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ويقضي بتغيير إجراءات انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، والذي عارضه الخبراء القانونيون في وزارة القضاء
وحسب قانون روتمان، يتم انتخاب المفوض من خلال تصويت سري في الكنيست وبتأييد أغلبية مؤلفة من 70 عضو كنيست، في حال كان هناك أكثر من مرشح للمنصب. وبإمكان وزير القضاء أو مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء كنيست طرح أسماء مرشحين للمنصب.
وجرى انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة حتى الآن بواسطة لجنة تعيين القضاة وبعد تقديم اقتراح مشترك لوزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
وانتقد المستشار القانوني للمحاكم، باراك لايزر، وكتب في رسالة وجهها إلى نائب المستشارة القضائية للحكومة أن التغيير الذي ينص عليه قانون روتمان "يغير توازن الصلاحيات الناعم الموجود اليوم بين السلطات، وينقل صلاحية التعيين إلى جهات سياسية ليس لديها معرفة بجهاز القضاء. والقانون ينطوي على تخوف من ضرر عميق سيلحق بالنظام القضائي".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
خلافات علنية لـ سموتريتش وبن غفير.. بسبب الأموال
نشب خلاف علني نادر بين الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكلاهما من اليمين المتطرف.
واتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، احتجاجا على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.
وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلا إنه "لم يطلب أبدا أي شيء ولم يحصل عليه في نهاية المطاف".
وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.
كما أضاف سموتريتش: "بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".
وزارة الأمن القوميويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للحرب على غزة، وتداعي مجالات اقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.
وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة