بيان صادر عن آل الجهني/ الأردن – العقبة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #آل_الجهني/ الأردن – العقبة
بخصوص ابنيهما المعتقلَين:
المرشح للانتخابات النيابية #خالد_وليد_الجهني، وشقيقه #حمزة_وليد_الجهني
مقالات ذات صلة نهاية أسبوع حارة نسبياً في مُختلف المناطق 2024/07/25بداية، فإننا نشكر كل من تواصل معنا من الأردنيين الشرفاء، معلنا تضامنه مع ابنينا الشقيقين المعتقلين: المرشح للانتخابات النيابية خالد وليد الجهني، وشقيقه حمزة وليد الجهني، سواء كان ذلك بالاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالقدوم إلى بيوت العائلة المفتوحة لكل حر وغيور على هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا، وفي مقدمتهم أبناء العقبة الكرام، وشيوخ العشائر الأردنية الأصيلة، والشخصيات الوطنية العريقة، والقيادات الحزبية بمختلف مشاربها وتوجهاتها، وفي مقدمتهم قيادات الحركة الإسلامية.
وفيما يخص حادثة الاعتقال، فقد تابعنا بكل أسف واستنكار عملية اعتقال ابنينا: المرشح للانتخابات النيابية خالد وليد الجهني، وشقيقه حمزة وليد الجهني مساء الأربعاء 10\07\2024م، والتي تمت بشكل مخالف للقوانين، ومنتهك للحرية الشخصية التي كفلها الدستور الأردني؛ إذ لم يكن يوجد بحقهما أي تعميم لدى جهات التنفيذ القضائي، ولم يتم تبليغهما مسبقا بوجود قضية ضدهما لدى الجرائم الإلكترونية كما زعمت الجهات الرسمية بعد عرضهما على المدعي العام في اليوم التالي للاعتقال.
ومنذ لحظات الاعتقال الأولى، وحتى يومنا هذا بعد خمسة عشر يوما من الاعتقال التعسفي، واستمرار ابنَينا في إضرابهما عن الطعام، وتأثر صحتهما بشكل لاحظه كل من زارهما، وحجز حريتهما في ظروف اعتقال غير إنسانية، وعدم تلبية طلباتهما بالعرض على طبيب مختص وهو من أبسط حقوقهما، ونقل ابننا حمزة وليد الجهني بشكل مفاجئ غير مبرر إلى سجن الكرك، مع وضع الأغلال في يديه من الساعة 4 عصرا وحتى 2 فجرا، ومع قناعتنا الكاملة ببراءتهما، فقد احترمنا وأعطينا مجالا كبيرا لجهود الوساطات التي تقوم بها ثلة من الشخصيات الوطنية والحزبية الوازنة، والجهود القانونية التي يبذلها فريق مقدّر من المحامين المختصين، غير أنّ العنوان الأبرز في الرد على هذه الجهود كان التسويف والمماطلة من الجهات الرسمية بمبررات غير مفهومة ولا مقنعة، وتكرار الرد نفسه من الجهات الرسمية بأن الأمر ليس من عندهم وإنما عند جهات أخرى، التي -كما يقولون- ترفض ترشح ابننا خالد وليد الجهني للانتخابات!!
فمن هي تلك الجهات التي تدير المشهد الأمني والانتخابي؟
ومع استمرار تلك الجهود، والسير في خطوط عدة متوازية، إلا أننا ارتأينا ضرورة إصدار هذا البيان؛ لوضع كل طرف أمام مسؤولياته، التي عليه تحملها وطنيًّا ودستوريًّا، خاصة أن ما جرى يضر أيضا بمسعى ابننا خالد وليد الجهني في ترشحه للمجلس النيابي القادم، ويخل بمبدأ وقوف السلطات على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدين حرصنا الدائم على أمن واستقرار الأردن، وثقتنا بقضائنا الأردني العادل والنزيه في إثبات الحقوق لأصحابها ودرء كل تهمة باطلة.
ولأننا جزء أساسي من النسيج الأردني الأصيل، الذي احتضن القيادات الأردنية منذ نشأة الدولة، فإنّنا ننظر إلى فلسطين بكل أراضيها التاريخية نظرة الأخ للأخ، والظهر الذي لا يخذل من استند إليه، وموقفنا هذا متسق مع موقف الدولة الأردنية على مر التاريخ. كما نعتبر كل عدوان على الإخوة في فلسطين عدوانا علينا وعلى العرب جميعا، ونرفض بشكل لا يقبل النقاش أي مظاهر أو فعاليات تجرح مشاعر الإخوة، ولا تراعي ما يحدث في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، من عدوان صهيوني همجي غير مسبوق، وحرب إبادة جماعية، حالنا في ذلك حال الشعب الأردني بجميع مكوناته وأطيافه الاجتماعية والسياسية، مستنكرين بشدة أي توقيف لمواطن أردني لمناصرته قضية إخوانه العادلة، أو معارضه لأي فعاليات تستخف بمشاعر إخوتنا في فلسطين، وهي التهم التي أشير إليها في ملف اعتقال ابنَينا خالد وحمزة.
وبناء على ما سبق، فإننا نؤكد على جملة من الأمور، أهمّها:
نرفض رفضا قاطعا عملية الاعتقال التي تمت بطرق غير قانونية، وبحبكة غير متقنة، وبلا تهمة واضحة. نطالب بالإفراج الفوري عن ابنَينا المعتقلين تعسفيا، وإطلاق سراحهما من مكانَي احتجازهما مباشرة. نحمّل الجهات الرسميّة كافة؛ الحكومية والأمنية، المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنينا المعتقلَين والمضربين عن الطعام منذ 15 يومًا. نهيب برأس الدولة الأردنية، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ، التدخل لكبح جماح تلك “الجهات الأخرى” التي تريد تشويه المشهد الديمقراطي والانتخابي في البلد وتضع نفسها فوق القانون والدستور. نحتفظ بحقنا في التصعيد بالطرق السلمية التي كفلها الدستور الأردني، في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا العادلة. نحتفظ بحقنا الدستوري في إعادة النظر بموقفنا من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. حفظ الله الأردن واحة أمن واستقرار والله خير ناصرا ومعيناالأردن- العقبة
الخميس
19\محرم\1446هـ
25\تــمــوز\2024م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف آل الجهني
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
#سواليف
#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.
وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.
فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.
وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.
ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.
رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.
خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:
إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية