التوقيت الصيفي في مصر 2024: تأكيدات الحكومة والحقائق حول الإشاعات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مع بداية فصل الصيف، أعلنت الحكومة المصرية عن العودة إلى التوقيت الصيفي لمواكبة طول فترة النهار.
إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي مرة أخرى.
أثارت هذه الأخبار قلق العديد من المواطنين الذين بدأوا يتساءلون عن صحة هذه الإشاعات وكيفية تنظيم أوقاتهم بناءً على هذه التغيرات المحتملة.
أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن ما يُثار حول إلغاء التوقيت الصيفي ليس له أساس من الصحة.
وأكد أن التوقيت الصيفي والشتوي يتم تحديدهما وفقًا لقوانين منظمة وضعتها الجهات المختصة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنهما بشكل فردي.
وأشار البيان إلى أن التوقيت الصيفي سينتهي رسميًا في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الإعلامي.
موعد بدء التوقيت الشتوي لعام 2024تبدأ فترة التوقيت الشتوي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.
تأتي هذه التعديلات كجزء من خطة الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية وتقليل استهلاك الطاقة، وهو جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالطاقة.
يتماشى تحديد مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي مع جهود الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء وضبط استهلاك الطاقة بشكل عام.
الهدف من التوقيت الصيفيأكدت الحكومة المصرية أن إعادة التوقيت الصيفي يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالطاقة، فإن تقليل الضغط على شبكة الكهرباء يعد خطوة ضرورية لمواجهة هذه الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الشتوي في مصر 2024 تقليل استهلاك الكهرباء التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف