التوقيت الصيفي في مصر 2024: تأكيدات الحكومة والحقائق حول الإشاعات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
مع بداية فصل الصيف، أعلنت الحكومة المصرية عن العودة إلى التوقيت الصيفي لمواكبة طول فترة النهار.
إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي مرة أخرى.
أثارت هذه الأخبار قلق العديد من المواطنين الذين بدأوا يتساءلون عن صحة هذه الإشاعات وكيفية تنظيم أوقاتهم بناءً على هذه التغيرات المحتملة.
أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن ما يُثار حول إلغاء التوقيت الصيفي ليس له أساس من الصحة.
وأكد أن التوقيت الصيفي والشتوي يتم تحديدهما وفقًا لقوانين منظمة وضعتها الجهات المختصة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنهما بشكل فردي.
وأشار البيان إلى أن التوقيت الصيفي سينتهي رسميًا في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الإعلامي.
موعد بدء التوقيت الشتوي لعام 2024تبدأ فترة التوقيت الشتوي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.
تأتي هذه التعديلات كجزء من خطة الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية وتقليل استهلاك الطاقة، وهو جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالطاقة.
يتماشى تحديد مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي مع جهود الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء وضبط استهلاك الطاقة بشكل عام.
الهدف من التوقيت الصيفيأكدت الحكومة المصرية أن إعادة التوقيت الصيفي يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالطاقة، فإن تقليل الضغط على شبكة الكهرباء يعد خطوة ضرورية لمواجهة هذه الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الشتوي في مصر 2024 تقليل استهلاك الكهرباء التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
طالبات بجامعة خليفة يبتكرن مشروعاً لتحلية المياه بالطاقة الشمسية
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أزمة المياه الصالحة للشرب من أكبر التحديات التي تواجه العديد من المناطق حول العالم، حيث تعاني بعض المجتمعات تلوث مصادر المياه أو ندرتها، ومن هنا، يأتي مشروع تحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية كحل مبتكر ومستدام لمواجهة هذه المشكلة، وهذا ما سعت له كل من الطالبات عائشة المرر، وفاطمة المرزوقي، وسهيلة المحيربي، في كلية الهندسة المدنية في جامعة خليفة في أبوظبي، اللواتي بينّ، من خلال مشروعهن، أهمية ابتكارهن وقيمته البيئية.
وقالت الطالبة المرر: «إن المشروع يهدف إلى توفير مياه شرب نظيفة للمناطق التي تعاني التلوث أو شح المياه، وذلك من خلال تقنية تحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية»، مشيرة إلى أن المشروع يقدم قيمة مضافة لجوانب عدة، منها تقديم حل مستدام وفعال لمعالجة المياه باستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن إمكانية استخدامه في المناطق النائية والمتأثرة بأزمات المياه، وتقليل الأثر البيئي مقارنة بأنظمة التحلية التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وبينت فاطمة المرزوقي، أنه يمكن تطبيق المشروع على أرض الواقع بطرق عديدة، منها توفير محطات تحلية صغيرة للمناطق التي تعاني ندرة المياه العذبة، أو استخدامه في المزارع والمجتمعات الريفية التي تعاني ملوحة المياه الجوفية، بالإضافة إلى اعتماده كحل متنقل للفرق الإنسانية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة في الدول التي تعاني مشكلات مائية مزمنة. يعد مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية خطوة مهمة نحو توفير حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة ندرة المياه، إذ يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، ومع الدعم الأكاديمي والتمويل المناسب، يمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى حل عملي يغير حياة العديد من المجتمعات حول العالم.
فرصة
أوضحت أن المشروع يتيح فرصاً كبيرة للتطوير والاستمرارية من خلال، تحسين التصميم لزيادة كفاءة التحلية، وتقليل التكلفة التشغيلية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه، وتحسين الأداء، والبحث عن تمويل إضافي لتوسيع نطاق التطبيق، وتحويل المشروع إلى منتج متاح تجارياً، منوهة بأن هناك علاقة بين المشروع والاستدامة، خاصة أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، مما يجعله حلاً صديقاً للبيئة يسهم في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تعاني ندرتها، وأخيراً دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمياه النظيفة والطاقة المتجددة.
حاجة
بينت سهيلة المحيربي أن فكرة المشروع جاءت نتيجة الحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة لمعالجة أزمة المياه، وذلك من خلال إيجاد بدائل لأنظمة التحلية التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعتمد على مصادر مياه غير صالحة للشرب، ودعم التوجه نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وحول دعم الجامعة لمثل هذه المشاريع، أكدت أنه دعم أكاديمي وفني كبير من قبل الجامعة، حيث تم توفير الإشراف العلمي والتقني من قبل أساتذة مختصين، بالإضافة إلى إتاحة المختبرات لإجراء الاختبارات، وتحليل جودة المياه المحلاة، كما تم تخصيص ميزانية قدرها 6000 درهم لتغطية تكاليف المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ المشروع على نطاق أوسع، من خلال تقديم المشروع للجهات المعنية، مثل المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في قطاع المياه والطاقة المتجددة، وذلك من أجل تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وعرضه على المستثمرين لدعم تحويله إلى منتج تجاري يخدم المجتمعات المحتاجة والتوسع في استخدامه ليشمل المنازل والمزارع والمرافق العامة، ناهيك عن الترويج والتوعية بأهمية المشروع لمواجهة التحديات المرتبطة بأزمة المياه. ويتم العمل على الترويج لهذا المشروع من خلال نشر الأبحاث والنتائج في مؤتمرات علمية ومجلات متخصصة، والتعاون مع الجهات البيئية والإنسانية لنشر الفكرة ودعم تنفيذها، وتقديم عروض وندوات لعرض مزايا النظام أمام الجهات المختصة والمستثمرين.