بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زيادة البنزين في مصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة
تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
جهود الحكومة المصرية لتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية
تعمل الحكومة المصرية على اتباع استراتيجية متعددة الجوانب لتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، وتشمل هذه الجهود ما يلي:
1. زيادة الإنتاج المحلي:
زيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي: تُخصص الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مختلف أنحاء البلاد، بهدف اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية وتلبية احتياجاتها من الطاقة محليًا.
تطوير حقول النفط والغاز الحالية: تعمل الحكومة على تطوير حقول النفط والغاز الحالية باستخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستخراج.
تعزيز البنية التحتية للطاقة: تُشيد الحكومة المصرية بنية تحتية جديدة للطاقة، مثل خطوط أنابيب الغاز ومحطات الطاقة، لتحسين نقل وتوزيع الطاقة محليًا.
2. تنويع مصادر الطاقة:
الاستثمار في الطاقة المتجددة: تُركز الحكومة المصرية على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الاستفادة من الطاقة النووية: تخطط الحكومة المصرية لبناء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بشكل آمن ونظيف.
استخدام الغاز الطبيعي كبديل للنفط: تشجع الحكومة المصرية على استخدام الغاز الطبيعي كبديل للنفط في مختلف القطاعات، مثل توليد الكهرباء والنقل والتصنيع.
3. تحسين كفاءة استخدام الطاقة:
تطبيق برامج لتوفير الطاقة: تُنفذ الحكومة المصرية برامج لتوفير الطاقة في مختلف القطاعات، مثل القطاع السكني والتجاري والصناعي.
دعم استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة: تُقدم الحكومة المصرية دعمًا ماليًا للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل المصابيح الموفرة للطاقة وأجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.
نشر الوعي بأهمية توفير الطاقة: تُطلق الحكومة المصرية حملات توعوية لنشر الوعي بأهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.
4. خفض الدعم الحكومي للمواد البترولية:
رفع أسعار الوقود تدريجيًا: تعمل الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود تدريجيًا لتقليل الدعم الحكومي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام والمركبات الموفرة للطاقة.
تطبيق نظام استهداف الدعم: تُخطط الحكومة المصرية لتطبيق نظام استهداف الدعم لضمان توجيه الدعم الحكومي للمواد البترولية إلى الفئات المستحقة فقط.
5. تعزيز التعاون الدولي:
التعاون مع الدول المصدرة للنفط والغاز: تُعزز الحكومة المصرية علاقاتها مع الدول المصدرة للنفط والغاز لضمان حصولها على إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار مناسبة.
المشاركة في المبادرات الدولية لتطوير الطاقة: تُشارك الحكومة المصرية في المبادرات الدولية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
نتائج هذه الجهود:
تُساهم جهود الحكومة المصرية في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية وتحسين الأمن الطاقوي للبلاد، كما تُساهم هذه الجهود في تحسين البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة البنزين البنزين أزمة بنزين سعر البنزين البنزين اليوم الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
مستشارة: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً في الإمارات
أكدت البروفيسور هدى الخزيمي مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا مديرة مركز أبحاث تسريع التكنولوجيا الناشئة، أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات أثرت بشكل كبير على تعزيز الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع إطلاق مشاريع ضخمة كمحطة براكة للطاقة النووية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وقالت البروفيسور الخزيمي: "وفقاً لتقارير عام 2023 و2024، تُسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الإمارات للطاقة النظيفة وتعزز الاقتصاد الوطني بطرق متعددة، فمحطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية في العالم العربي، ستنتج 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وستساهم المحطة في توفير أكثر من 21 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرق".
2000 وظيفةوأوضحت: "من الجانب الاقتصادي، يوفر مشروع براكة أكثر من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير خبرات محلية في قطاع الطاقة النووية، ما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال".
وفي إطار متصل أكدت الخزيمي أن "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بنظام الطاقة الكهروضوئية، بلغت قدرته الإنتاجية حوالي 2 غيغاوات حتى عام 2023، مع خطة لزيادة قدرته إلى 5 غيغاوات بحلول عام 2030. ويساهم المشروع في تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها عالمياً، ويدعم الاقتصاد من خلال توفير الكهرباء بتكلفة منخفضة، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من نفقات الدولة على الوقود التقليدي".
تنوع الاقتصادوأضافت البروفيسور الحزيمي: "بفضل هذه المشاريع، شهد الاقتصاد الإماراتي تنويعاً في مصادر الدخل وتقليلًا لاعتماده على النفط بنسبة تتجاوز 30%، مما يُعزز استقراره ويساهم في استدامته على المدى الطويل،كما ستساعد هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الصلة، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل."
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها