أبو ردينة ردا على نتنياهو: الشعب الفلسطيني هو فقط من يقرر من يحكمه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فلسطين – أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، رد أبو ردينة على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي قائلا: “الشعب الفلسطيني وممثلة الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه”.
ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.
وقال نتنياهو على وقع تصفيق الحاضرين: “نحن أمام مفترق طرق تاريخي، الشرق الأوسط يغلي! محور الشر بقيادة إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. هذا صراع بين الهمجية والحضارة، ومن أجل أن تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معا”.
وتابع نتنياهو: “منذ نحو 4000 عام كانت أرض إسرائيل موطنا للشعب اليهودي وستظل دائما كذلك”.
وأضاف: “إسرائيل لا تريد تدمير غزة ولكن نسعى لوجود عسكري هناك حتى لا تشكل غزة أي تهديد عسكري لنا”، مردفا: “لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس”.
ورأى بنيامين نتنياهو أنه “يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل”.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن “إسرائيل لن تتراجع وسنقاتل حتى تحقيق النصر”
المصدر: RT + “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب