تفاصيل جولة لمحافظ الدقهلية علي المواقف ومحطات التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس بجولة تفقدية بعدد من محطات التموين والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي، حيث تفقد محطة تموين السيارات بشارع الجيش أمام ميدان أم كلثوم، وموقف الاتوبيس الجديد، والتقي بعدد من السائقين وشدد علي ضرورة الالتزام بالتسعيره الجديدة واستمع إلى بعض مطالبهم ومشاكلهم ووعدهم بدراستها والعمل علي حلها.
جاء ذلك عقب اعتماده زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية.
رافق " المحافظ " خلال جولته المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهليه، والاستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، ومدير المتابعة بالمحافظة.
ووجه " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة، مشددا علي عدم استغلال المواطنين، كما وجه بالالتزام بالسعر الرسمي للمواد البترولية داخل محطات تموين السيارات.
وأوضح اللواء " مرزوق " إنه تم تشكيل لجان للمرور علي كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق.
والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.
تأتي الجولات تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها دون الغاز الطبيعي واسطوانات البوتجاز، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استغلال المواطنين ارتفاع أسعار التسعيرة الجديدة التزام السائقين التعريفة الجديدة الدكتورة منال عوض اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق تطبيق التعريفة الجديدة تعريفة المواصلات الجديدة تعريفة المواصلات العامة تشكيل غرفة عمليات حي شرق المنصورة زيادة تعريفة المواصلات زيادة اسعار طارق مرزوق محافظ الدقهلية شارع الجيش لجنة التسعير التلقائى محطات تموين السيارات مديرية التموين محطات التموين وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وزارة التموين منتجات البترول محطات تموين محافظ الدقهلية مباحث التموين مجلس الوزراء لجنة التسعير شرق المنصورة رئيس حي شرق تعريفة المواصلات تموين السيارات
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية (تفاصيل)
وافق مجلس الوزراء، خلال وقت سابق، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
واستهدف القانون، تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتضمن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحيةوطبقا للقانون، فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أهلاً مدارس» وعدد من المجمعات الاستهلاكية
وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة البريطانية بمصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها