السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي حول الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السعودية – رحبت السعودية بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لوقف التصعيد في “القطاع المصرفي والنقل الجوي”.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان “عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية،
وأكدت الخارجية “دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق” مشيرة إلى “استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة”.
وأعربت الخارجية عن تطلعها إلى “أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن”.
وأمس الثلاثاء صرح غروندبرغ بأن الحكومة اليمنية والحوثين اتفقا على تدابير لوقف التصعيد في “القطاع المصرفي والنقل الجوي”.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن “22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن أربعة نقاط.
وأشار غروندبرغ إلى “الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق”.
المصدر: “واس”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة المبعوث الأممی التصعید فی
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".