السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي حول الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السعودية – رحبت السعودية بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لوقف التصعيد في “القطاع المصرفي والنقل الجوي”.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان “عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروندبيرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية،
وأكدت الخارجية “دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن ولشعبه الشقيق” مشيرة إلى “استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة”.
وأعربت الخارجية عن تطلعها إلى “أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن”.
وأمس الثلاثاء صرح غروندبرغ بأن الحكومة اليمنية والحوثين اتفقا على تدابير لوقف التصعيد في “القطاع المصرفي والنقل الجوي”.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن “22 يوليو أبلغت الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن أربعة نقاط.
وأشار غروندبرغ إلى “الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق”.
المصدر: “واس”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة المبعوث الأممی التصعید فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية