الهيئة الملكية لمكة المكرمة وهيئة المحتوى المحلي توقعان اتفاقية لتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المحتوى المحلي اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم تجربة مميزة للسكان والزوار.
وتتضمن بنود الاتفاقية تنمية المحتوى المحلي في أعمال الهيئة الملكية، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع الهيئة الملكية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية.
كما تشمل الاتفاقية إعداد سياسة المحتوى المحلي في الأنظمة الداخلية، بالإضافة إلى تدريب منسوبي الهيئة الملكية على آليات تنمية المحتوى المحلي، لضمان تنفيذ الاستراتيجيات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهیئة الملکیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء