الانسداد بين بدر ودولة القانون يقضي على التفاؤل.. عقدة ديالى باتجاه التأزم- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية، مبيناً أن عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قادة الإطار عقدوا مؤخراً اجتماعاً موسعاً لبحث حل عقدة ديالى السياسية وحسم الخلافات بين منظمة بدر وائتلاف دولة القانون من خلال التوافق على طرح مرشح توافقي ليكون بداية لحل الاشكالية وبدء ولادة حكومة محلية بعد تأخير دام أكثر من 5 أشهر".
واضاف انه "حتى الان لم تصلنا نتائج اجتماع قوى الإطار ولاتزال منظمة بدر تطرح مثنى التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، في حين يطرح ائتلاف دولة القانون عبد الرسول العتبي مرشحا لذات المنصب"، مشيراً الى أن "التعقيدات لاتزال قائمة وهي تسير باتجاه التأزم إذا ما بقيت دون حلول موضوعية تفضي الى خارطة طريق تجمع كل الاطراف لإنهاء السجال حول هوية محافظ ديالى القادم".
وأوضح إبراهيم أن "ديالى لا تتحمل اي سجالات سياسية ولديها جملة من التحديات الامنية والخدمية وان تشكيل حكومة محلية ضرورة مع تأخير بات يثير قلق الجميع دون استثناء".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts