الانسداد بين بدر ودولة القانون يقضي على التفاؤل.. عقدة ديالى باتجاه التأزم- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية، مبيناً أن عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قادة الإطار عقدوا مؤخراً اجتماعاً موسعاً لبحث حل عقدة ديالى السياسية وحسم الخلافات بين منظمة بدر وائتلاف دولة القانون من خلال التوافق على طرح مرشح توافقي ليكون بداية لحل الاشكالية وبدء ولادة حكومة محلية بعد تأخير دام أكثر من 5 أشهر".
واضاف انه "حتى الان لم تصلنا نتائج اجتماع قوى الإطار ولاتزال منظمة بدر تطرح مثنى التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، في حين يطرح ائتلاف دولة القانون عبد الرسول العتبي مرشحا لذات المنصب"، مشيراً الى أن "التعقيدات لاتزال قائمة وهي تسير باتجاه التأزم إذا ما بقيت دون حلول موضوعية تفضي الى خارطة طريق تجمع كل الاطراف لإنهاء السجال حول هوية محافظ ديالى القادم".
وأوضح إبراهيم أن "ديالى لا تتحمل اي سجالات سياسية ولديها جملة من التحديات الامنية والخدمية وان تشكيل حكومة محلية ضرورة مع تأخير بات يثير قلق الجميع دون استثناء".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب