سؤال برلماني حول أسباب حريق مقر وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن: حريق مبنى وزارة الأوقاف والتي أدت إلى امتداد ألسنة اللهب إلى أجزاء كثيرة من المبنى، واستطالة النيران إلى بعض الغرف بمبنى الوزارة والتي قيل أنها تحتوي على بعض الحجج والمستندات الهامة ذات الصلة بإثبات ملكية الأوقاف داخل وخارج الدولة المصرية وتثبت حقوق الواقفين والموقوف لهم.
أخبار متعلقة
متحدث الأوقاف يكشف حقيقة بيع أصول وممتلكات للوزارة بمليارات الدولارات
جدران محترقة.. النيابة الإدارية تعاين مبنى وزارة الأوقاف وتتخذ 3 قرارات (صور)
وقال «قورة»، في سؤاله البرلماني نظرًا لما أثارته هذه الواقعة من ضجة كبيرة في سائر الأوساط الاجتماعية على خلفية ما أثير من تساؤلات حول توقيت نشوب هذا الحريق وأسبابه، وهي التساؤلات التي تشكك في سلامة مسلك الوزير الموجه إليه السؤال في إدارة شؤون وزارته، والإهمال والتراخي في اتخاذ سائر إجراءات الأمن والسلامة لحفظ وتأمين المبنى وتأمين الوثائق التاريخية وحجج الأوقاف التي تثبت وقائع الوقف التاريخية وتحديد مكليات الأوقاف وحقوق الواقفين والموقوف لهم.
وحدد «قورة» 7 أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاوقاف حول أسباب الحريق الذي اشتعل بمبنى وزارة الأوقاف؟ على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقًا لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس وهى:
1-الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزير الأوقاف لتوفير الحماية المدنية لمبنى وزارة الأوقاف ضد أخطار الحريق بوصفه من المباني الأثرية ذات الطابع المعماري المتميز؟
2-سبب التراخي في اتخاذ وسائل الحماية المدنية لمبنى وزارة الأوقاف مما أدى إلى تفاقم الأضرار بالمبني الأثري والتاريخي؟
3-حقيقة احتفاظ الوزارة بحجج الأوقاف بداخل المبنى؟ وعدد هذه الحجج التي كانت محفوظة بالمبنى؟ وسبب حفظها بهذا المبنى وعدم حفظها بمكان آخر أكثر أماناً كدار الوثائق القومية؟
4-الآلية المتبعة من جانب الوزارة في حفظ حجج ووثائق ومستندات الأوقاف، وماهية عوامل الأمان والحماية ضد أخطار السرقة والحريق التي اتبعتها الوزارة في أماكن حفظها داخل مبنى الوزارة؟
5-ما إذا كانت هناك حجج أو وثائق أو مستندات تخص الأوقاف قد استطالت إليها ألسنة اللهب وتعرضها للحريق والتلف؟ وعدد هذه الحجج المحترقة تحديداً وطبيعتها مع تقديم حصر وافي ودقيق لها؟
6-سبب التناقض بين تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف وما نشرته بعض الصحف على لسان مصدر قضائي بأن التحريات الأولية قد أسفرت عن اندلاع الحريق في غرف مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية والتي تخضع لإشراف الوزير ذاته؟
7-ما إذا كانت وزارة الأوقاف قد اتخذت اللازم لحفظ الأوعية التراثية والحجج ومستندات الأوقاف على وسائط وأرشفتها بشكل الكتروني ضماناً لحفظها بعيداً عن الكوارث وأخطار الحريق؟ وسبب التراخي في اتخاذ هذا الإجراء الهام
ونوة «قورة» في سؤاله البرلماني إلى أن مبنى وزارة الأوقاف من المباني التراثية ذات الطبيعة المعمارية الخاصة والذي تم تشييده على التراث المملوكي الجديد، واستغرق بناءه عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 حين أمر محمد على باشا والي مصر بتأسيس ديوان الأوقاف العمومي، ثم جرى افتتاح الديوان عام 1899 عن طريق الخديوي توفيق، ثم جرى تطوير المبنى وتوسعته وبناء عدة ملحقات له في سنوات 1912 و1936 وجرى إعادة ترميمه ورفع كفاءته في عام 2015 بواسطة شركة المقاولون العرب.
وزارة الاوقاف الاوقاف حريق مبني الاوقاف النائب أحمد قورة وزير الاوقافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الاوقاف الاوقاف حريق مبني الاوقاف وزير الاوقاف زي النهاردة مبنى وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر