اقتصادية النواب: مصر ستكون من الدول الواعدة اقتصاديّة خلال السنوات القليلة المقبلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي والتزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للمواعيد المحددة يعتبر بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى معرباً عن ثقته التامة فى أن الحكومة الجديدة ومن خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة
رئيس مجلس النواب الروسي في زيارة رسمية إلى الجزائر مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًا
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح مصر فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 200 % وارتفاع التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 100 % موضحاً أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج بعد نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي المصرى إلى 46.5 مليار دولار ونجاح مصر فى سداد كل شهر نحو 3 مليار دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
مطالباً من الحكومة استمرار سياساتها فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة وتقديم جميع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب الدين الخارجي
إقرأ أيضاً:
منتدى أبوظبي للاستثمار يستعرض في شنغهاي استراتيجياته وفرصه الواعدة
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالميا صاعدا للصناعة والابتكار حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعا اقتصاديا سريعا أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف معاليه، في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن استراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحا أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولا سلسا إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد معاليه أن أبوظبي تقع في موقع استراتيجي بين الشرق والغرب حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس