وكيل القوى العاملة بالنواب تثمن عودة لقاء المحافظ بمواطني القليوبية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على عقد أول لقاء للمواطنين، وذلك بعدما تم إعادة تحديد اللقاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع وذلك بعد توقف هذه اللقاءات الجماهيرية منذ حوالي 5 سنوات
القوى العاملة بالإسماعيلية تشهد ختام فعاليات برامج تدريبية الشباب مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تناقش المخاطر الميكانيكية والكهربائية وتشريعات السلامة والصحة المهنية
وطالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من محافظ القليوبية زيادة عدد المواطنين الذين سوف يعقد معهم مثل هذه اللقاءات اسبوعياً إلى 200 مواطن بدلاً من 30 مؤكدة الاهمية الكبيرة لمثل هذه اللقاءات التى تجعل المسئول الأول عن العمل التنفيذى على مستوى محافظة القليوبية يتعرف عن قرب عن جميع المشكلات التى تواجه المواطن القليوبى للعمل على حلها باتخاذ القرارات الفورية لإزالة المشكلات أمام المواطنين
وأعلنت النائبة سولاف درويش تأييدها ودعمها الكاملين لسياسات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شريطة تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين فى خدمة المواطنين مشيدة بمختلف الجولات المفاجأة التى قام بها المحافظ لمختلف المواقع الإنتاجية والجماهيرية والخدمية داخل مدن ومراكز وأحياء القليوبية
كما أشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد المحافظ خلال جولاته بعدد من مدن المحافظة بأنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبة المتقاعسين إضافة إلى قوله : "جئنا جميعا لخدمة المواطن والعمل على راحته وسأقوم بجولات مفاجئة بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشارع".
وقالت النائبة سولاف درويش : إن هناك العديد من المشكلات التى يعانى منها المواطن القليوبى وفى مقدمتها على سبيل المثال ملف النظافة وارتفاع أكوام القمامة فى مناطق وميادين وشوارع محافظة القليوبية وهناك مشكلات مزمنة يعانى منها كل من قطاعى الصحة والتعليم على نطاق محافظة القليوبية ولابد للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن يواصل جولاته المفاجئة على جميع المواقع التنفيذية من المستشفيات والمراكز الطبية والمنشات والمدارس التعليمية ليرى بنفسه مدى معاناة المواطن القليوبى فى التعامل مع المؤسسات الصحية والتعليمية
وطالبت النائبة سولاف درويش من المحافظ أن يرى بنفسه وعلى الطبيعية مختلف المشكلات على نطاق محافظة القليوبية وألا ينتظر التقارير التى تصله من نوابه ومساعديه مؤكدةً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المقصرين والمتقاعسين فى اداء واجباتهم الوظيفية لخدمة المواطنين وأيضاً ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المواطن القليوبى من خلال احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيع السلع باسعار مرتفعة وضرورة التصدى وبكل حسم وقوة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة وكيل القوى العاملة بالنواب النائبة سولاف درويش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائبة سولاف درویش محافظة القلیوبیة محافظ القلیوبیة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت بنسبة 20.95% خلال العام 2024، مقارنةً بالعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأظهرت بيانات الوزارة، حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وأعلنت الوزارة، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل، ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات، استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في دولة الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح