النائب سيد حنفي: اعتراف الحكومة بوجود أزمة في الدواء بداية جادة لحلها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب أن سياسات الحكومة الجديدة فى التعامل مع مختلف القضايا والملفات اصبح أكثر إيجابية وفعالية من الحكومات السابقة مشيراً إلى اعتراف الحكومة بوجود أزمة فى الدواء هو البداية لحل مثل هذه الأزمات
توقيع بروتوكول ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومدينة الدواء المصرية هيئة الدواء تصدر الجزء الخاص بأدوية علاج الأورام الاعتيادية من سجل الدواء المصري
وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على أن أزمة الدواء ستنتهي خلال شهرين إلى 3 شهور وأن الأزمة بدأت تنتهي فقد جرى فتح الاعتمادات من بنك المركزي، ولكن بسعر جديد للدواء
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بصراحة الدكتور خالد عبد الغفار عندما أكد فى تصريحاته أننا كنا أمام مشكلتين إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجوداً أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجوداً معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الأدوية سلعة أمن قومي وبالتالي جرى فتح اعتمادات البنك المركزي، وبدأت الشركات في عودة خطوط الإنتاج لما كانت عليه، ولكن لكي تخزن لـ7 شهور، وتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهذا أقل الخسائر الممكنة التي مرينا بها
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اعطاء اًولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية من خلال منح المزيد من الحوافز التشجيعية لإنشاء المزيد من الشركات الصناعية الجديدة فى مجال الأدوية والتوسع فى الشركات الدوائية القائمة مع التركيز على صناعات المواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج مؤكداً أن مثل هذه الأمور تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة التركيز على اعادة تحديث خطوط انتاج الدواء مؤكداً أن مصر تمتلك العديد من شركات العملاقة فى صناعات الأدوية مثل شركة النيل للادويه وشركة ممفيس وغيرها من شركات قطاع الاعمال التي اهملت لسنوات عديدة بعد ماكانت رائدة في الصناعة وتصدير الدواء للعديد من دول العالم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب سيد حنفى أزمة فى الدواء عضو مجلس النواب سياسات الحكومة الجديدة النائب سید
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، على موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوريوقال محسب: إن الحديث عن قروض أمر لم يدعو للفرحة، لكن الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وبخاصة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بسبب الأحداث الإقليمية، هي أمور تجعل الحكومة مضطرة للجوء لمثل هذه الاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية.
واستكمل عضو مجلس النواب كلمته؛ نتحدث عن خفض الدين الخارجي وهو مؤشر إيجابي، أيضًا الحديث عن مؤشر إيجابي بشأن الاقتصاد المصري وتحوله من B سالب إلى B موجب هو أمر حسن، ويدفعنا للتفاؤل، كما نعول على تنمية الصناعة والمشروعات الاستثمارية القادمة لتحسين الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض