النائب السيد شمس الدين يطالب الحكومة بسرعة مواجهة التسرب من التعليم تشريعياً
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها واقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب
رئيس مجلس النواب الروسي في زيارة رسمية إلى الجزائر مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًا
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الهدف من هذه الخطوة ألا يواجه الطفل ضرراً دون أن يكون هناك ذنب له وتشديده على أهمية هذا الأمر منعا للإضرار بالتنمية البشرية لأن مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية ويكون غير منتج أو غير فاعل في المجتمع، وهو ما تتأثر به الدولة بشكل مباشر وغير مباشر
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيكون لها دورها الكبير فى احداث نهضة حقيقية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية البشرية بمفهومها الشامل مؤكداً أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار حقق نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع الوزارية التى تولاها سواء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي او وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان أو وزيراً للصحة والسكان واصبح لديه خبرات متعددة للنهوض بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالتنمية البشرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار مجلس النواب شمس الدین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.