قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة لقطاعه بالجزائر العاصمة.
وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة، الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مشروع انجاز المنفذ الجنوبي للعناصر في شطره الثالث. الممتد من منطقة صفصافة إلى جنان السفاري على مسافة 7 ر1كلم.
مشيرا إلى أن ”هذا
المشروع الذي يتضمن منشأتين فنيتين وطريق مزدوج يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على الطريق الوطني رقم 01 بالإضافة إلى بلديات بئر خادم وسحاولة. حيث أكد رخروخ على ضرورة رفع جميع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال لتسليم هذا المشروع في أقرب الآجال.
كما عاين الوزير أيضا مشروع تهيئة مداخل المحطة البرية المتعددة الأنماط عبر إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 01 والطريق الاجتنابي الجنوبي. حيث سيمكن هذا المشروع من تسهيل حركة المرور على مستوى المحور الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون وزرالدة. وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين العاصمة والبليدة.
ويتضمن هذا المشروع تمديد النفقين على طول أكثر من 300 متر، وكذا إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريقين. لاسيما وأن المحطة البرية المتعددة، ستصبح مركز تبادل للعديد من وسائل النقل العمومي الجماعي مستقبلا.
وبخصوص هذا المشروع، أسدى الوزير تعليمات إلى شركات الإنجاز بضرورة تسخير كافة الإمكانيات اللازمة. للرفع من وتيرة الأشغال لتسليمه في أواخر شهر سبتمبر من السنة الجارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية:
هذا المشروع
على مستوى
إقرأ أيضاً:
عون: لتسليم السلاح للشرعية و ضميري مرتاح في ملف المفقودين
قال رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إن "هناك غموضاً في الملف الرئاسي"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة، لا يملك أي مرشح الأكثرية"، وأضاف: "الجميع يتحدث باسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي إلى التأجيل". وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، اليوم الإثنين، قال عون: "لست مع تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب، ويجب ان يكون
هناك رئيس، وان تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة". وتحدّث عون عن
الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان، وقال: "كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا أحاسب، وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحياناً غير مقبول". وتابع: "يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية". وعن اتفاق وقف إطلاق النار بين
لبنان وإسرائيل، فقد تحدث عون محذراً من أن مصير الاتفاق سيكون المجهول في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه وسط الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وقال: "ما يجري غير طبيعي، ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز". وفي ما خصّ ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، قال عون: "لقد تابعت قضية المفقودين طوال فترة وجودي خارج لبنان، ودعمت كل من عمل عليها بشتى الوسائل، وخلال ولايتي أقر قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي شكل الهيئة الوطنية". وأضاف: "ضميري مرتاح في قضية المعتقلين، فلم يسأل أحد من المسؤولين قبلي عن هذه القضية، لكني في أول لقاء مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد سألته عن الموضوع فأكد لي وجود محكومين بجرائم جنائية وجزم أن ليس لديهم معتقلين سياسيين لبنانيين، وهذا ما تبيّن مؤخراً بعد حملة الافتراءات، وهذا وما أعلنه وزير الداخلية بسام المولوي". وتابع: "المشكلة أن هناك فجوراً بالكذب، فليقولوا ما يشاؤون لكن أنا من حاربت، وسقط معي شهداء لإخراج
سوريا من لبنان، بينما كان الآخرون في الموقع المقابل، وخلال أقسى أيام الحرب كنت أتحدث عن ضرورة اقامة افضل العلاقات مع سوريا بعد خروجها من لبنان". وأردف: "لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر أنه يدخل في اطار الأخطاء التي نأمل الا تتكرر علماً اني لست مرتاحاً لبعض الممارسات، والنظام الديمقراطي يجب أن يحفظ الامن ويحمي المواطنين بحرياتهم ومعتقداتهم". ورأى عون أن "إرسال الوفود الى سوريا هو دور الحكومة، فالدولة هي من يتولى العلاقات، ويمكن عقد اتفاقات في مختلف المجالات، والعلاقة نريدها مع الدولة السورية ومع الشعب السوري". وتابع: "لم نفهم الكيد الدولي ضدنا في هذا الموضوع، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا امر ايجابي جداً. مع هذا، فإن النازحين السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين بل نازحون أمنيون". إلى ذلك، دعا عون إلى ضرورة تسليم السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات للدولة، وقال: "لم يعد لهذا السلاح أي فائدة وكل سلاح يجب أن يكون القرار بشأنه مع الدولة".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء