اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن ما كشفت عنه بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي بمثابة دليل قاطع على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية

روسيا: الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007 العراق يخفض الدين الخارجي بأكثر من النصف خلال عامين


وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك هو أن مصر تقوم بسداد  ديونها فى مواعدها المحددة ودون أى تأخير
مشيداً بوصول صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصرى لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.

4 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022 وأن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200% متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف مؤكداً أن الزيادة بتدفقات العملة الصعبة ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024 مؤكداً أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أفضل الطرق لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة داخل مصر مواجهة التحديات الاقتصادية
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن الحكومة سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعهداتها أمام مجلس النواب بتنفيذ برنامجها مؤكداً الاهمية الكبيرة لتولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لملف الصناعة المصرية والعمل على توطنين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة إضافة إلى وجود وزارة للاستثمار لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خريطة صناعية لمصر داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلماني جذب الاستثمارات الأجنبية الدكتور محمد الصالحى الخبير الاقتصادى عضو مجلس الشيوخ ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

حجم الاستثمارات في مدائن يرتفع إلى 7.6 مليار ريال بالنصف الأول

العُمانية: شهدت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2024م نموًّا ملحوظًا في مؤشراتها الرقمية من حيث الطلبات والحجم الاستثماري للمشروعات القائمة بها.

وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن" أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024م بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 184 طلبًا مقارنة بـ141 طلبًا خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

وقال إن إجمالي حجم الاستثمارات في جميع المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" بلغ 7.6 مليار ريال عُماني مقارنة بما يقارب 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، بنسبة نمو وصل إلى 2.3 بالمائة وبمقدار 177 مليون ريال عُماني.

وأضاف أن حجم الاستثمار الصناعي المضاف استحوذ على حوالي 151 مليون ريال عُماني، بينما بلغ حجم الاستثمارات غير الصناعية المضافة حوالي 62 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن مدينة صحار الصناعية حازت على أعلى زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى، حيث ارتفع إجمالي حجم استثماراتها خلال الفترة ذاتها من هذا العام بما مقداره 53 مليون ريال عُماني.

وفيما يتعلّق بمؤشر المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، أوضح أن عدد العقود الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م بلغ 2310 عقود بنسبة ارتفاع قدرها 0.65 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023م، حيث تتوزع مجالات استثمار هذه العقود إلى 70 بالمائة منها استثمار صناعي، و12.6 بالمائة استثمار تجاري، و7.3 بالمائة استثمار خدمي، و4.8 بالمائة استثمار تقني، و5.3 بالمائة في المجالات الأخرى.

وقال المهندس داود الهدابي إن عدد العاملين في الاستثمارات الموطنة حوالي 55 ألف عامل مقارنة بما يقارب 50 ألف عامل حتى نهاية عام 2022م، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 بالمائة، حيث بلغت نسبة التعمين ما نسبته 38 بالمائة وتتركز الأيدي العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى في المدن الصناعية.

وأشار إلى أن مؤشر المساحات المؤجرة بالمدن الصناعية ارتفع بنسبة 0.30 بالمائة، حيث بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في الاستثمارات الموطنة حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م ما مقداره 33.7 مليون متر مربع، مقارنة بـ 33.6 مليون متر مربع بنسبة إشغال تصل إلى 35 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير المطورة وغير المطورة للمدن القائمة، موضحًا أن المؤسسة أصدرت 297 تصريحًا لمزودي الخدمة و889 ترخيص مزاولة نشاط.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحكومة تدرك أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية
  • حجم الاستثمارات في مدائن يرتفع إلى 7.6 مليار ريال بالنصف الأول
  • برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 64 مليار دولار دليل على قوة الاقتصاد الوطني
  • النائب حسن عمار: الدولة تتبنى خطة تنموية لتحويل مصر لمركز صناعي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • العراق يعلن زيادة حجم الاستثمارات لـ69 مليار دولار خلال عام ونصف
  • منطقة قناة السويس الاقتصادية توقع عقودا بأكثر من مليار دولار
  • عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟
  • صادرات مصر إلى تركيا تتخطى الـ «مليار» دولار خلال النصف الأول من 2024
  • إعادة تأهيل الطرق المتضررة من زلزال الحوز.. الدينامية الاقتصادية في الطريق الصحيح
  • عبدالمنعم السيد: الاستثمارات المتبادلة بين مصر والصين تجاوزت 40 مليار دولار سنويا