برلماني: جذب الاستثمارات الأجنبية أفضل الطرق لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن ما كشفت عنه بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي بمثابة دليل قاطع على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك هو أن مصر تقوم بسداد ديونها فى مواعدها المحددة ودون أى تأخير
مشيداً بوصول صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصرى لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200% متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف مؤكداً أن الزيادة بتدفقات العملة الصعبة ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024 مؤكداً أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أفضل الطرق لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة داخل مصر مواجهة التحديات الاقتصادية
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن الحكومة سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعهداتها أمام مجلس النواب بتنفيذ برنامجها مؤكداً الاهمية الكبيرة لتولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لملف الصناعة المصرية والعمل على توطنين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة إضافة إلى وجود وزارة للاستثمار لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خريطة صناعية لمصر داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني جذب الاستثمارات الأجنبية الدكتور محمد الصالحى الخبير الاقتصادى عضو مجلس الشيوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«التصديري للغزل»: صادرات الغزل والمنسوجات تحقق 1.1 مليار دولار في 5 سنوات
قال المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إنَّ صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، إذ بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الـ5 سنوات الماضية.
وتربعت دول قارة آسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، واستحوذت آسيا على 47% من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
صادرات مجموعة الدول العربية بواقع 296 مليون دولاريليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التي سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار في 2023، واستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024-2023 بنحو 230 مليون دولار، وقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات في 2024.
بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 21 مليون دولار خلال 2024، ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع، ويأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون في 2024، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
واحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار، واستحوذ السوق التركية على 35% من اجمالي صادرات القطاع، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي، ثم إيطاليا بقيمة 106 ملايين دولار و معدل نمو 16% واستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفي المركز العاشر تأتي جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.