اجتماع جيبوتي يحذر من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية بالسودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
حذّر الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان من تداعيات الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة هناك، داعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل، واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الجامعة العربية واختتم أعماله في جيبوتي اليوم الأربعاء، كل من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، وعدد من المراقبين الدوليين.
ورحب الاجتماع بالمبادرة الأميركية لرعاية مفاوضات بين طرفي القتال، معتبرا المحادثات غير المباشرة التي اختتمت مؤخرا في جنيف للأطراف السودانية المتحاربة "خطوة مشجعة لاستكشاف سبل المساهمة في تخفيف معاناة السكان المدنيين في السودان".
وعبّر البيان الختامي عن "القلق العميق إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والتقارير عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للمدنيين"، ودعا إلى إجراء تحقيقات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات.
كما أكد "أهمية اتباع نهج منسق متعدد الأطراف في السعي إلى تعزيز جهود السلام من خلال تضافر الجهود نحو مفاوضات وقف إطلاق النار والحوار السياسي وحماية المدنيين، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي".
وشدد البيان على التزام الأطراف المشاركة بتكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات المتعددة الأطراف والأعضاء الحاضرين الذين يرعون المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل، واستعادة السلام والاستقرار في السودان.
مؤتمر متابعةوكشف البيان الختامي عن مؤتمر متابعة يعقد في سبتمبر/أيلول المقبل بنيويورك، لمتابعة التعهدات الإنسانية والعملية السياسية ومنتدى المجتمع المدني لاحقًا للمؤتمر الدولي الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار الذي عقدته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 15 أبريل/نيسان الماضي في باريس.
وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، قال وزير خارجية جيبوتي بالإنابة، نبيل محمد أحمد، إن السودان "يشهد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب في البلاد. ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى بذل الجهود وتضافرها لوقف الحرب المدمرة في السودان.
وأكد الوزير أهمية مواصلة المساعي التي بدأت على منبر جدة، لإنهاء الحرب من خلال مواكبة المبادرات الأخرى للوصول إلى حل ينهي الأزمة.
كما أكد التزام بلاده التي ترأس الدورة الحالية لمنظمة "إيغاد" بالعمل بشكل وثيق مع كافة المبادرات المقترحة التي من شأنها إنهاء القتال في السودان ومعالجة الوضع الإنساني الصعب.
وفي طريقه إلى المشاركة باجتماع جيبوتي في وقت سابق الأربعاء وصل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي إلى بورتسودان.
والتقى المريخي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين إن وزير الدولة القطري "أعرب عن أمله في أن يعم السلام ربوع السودان، مؤكدا دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلى ذلك".
وأضاف أن البرهان أعرب خلال اللقاء "عن تقديره وتقدير الشعب السوداني للمواقف الصادقة لدولة قطر وقيادتها المساندة لحكومة وشعب السودان".
وأكد قدرة القوات المسلحة والشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية بثبات وقوة بما يحفظ السودان وشعبه ووحدة أرضه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی السودان
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025