دار الإفتاء تُنهي استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي "الفتوى والبناء الأخلاقي "
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع". فى الفترة من 29 إلى 30 يوليو الجاري في القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم
أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأن علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 104دول قد أكدوا حضورهم المؤتمر،
وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن من أبرز الشخصيات التي أكدت حضورها المؤتمر: د.
كما يحضر كذلك سماحة الشيخ أرون بون شوم شيخ الإسلام في تايلاند، د. أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية، سماحة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، الشيخ صالح مجييف مفتي الشيشان، ماريا الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ سلمان موسييف مفتي أذربيجان، الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو كبار العلماء بدبي، الشيخ حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك، الشيخ أبو بكر المسلياري مفتي الديار الهندية، محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، د. لقمان عبد الله مفتي ماليزيا، ناظر الدين محمد مفتي سنغافورة، الشيخ أبو بكر جمل الله مفتي جزر القمر، د. رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد، د. محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، د. محمد أحمد لوح رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا، الشيخ إلدار علاء الدينوف مفتي موسكو، وغيرهم الكثير من العلماء والمفتين.
المؤتمر حافل بالعديد من الفعاليات المهمة
وأضاف د. نجم أن برنامج المؤتمر حافل بالعديد من الفعاليات المهمة حيث يفتتح اليوم الأول للمؤتمر بكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعرض لفيلم تسجيلي عن الأمانة ونشاطاتها، ومراسم تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتاء لسماحة الشيخ حسين كافازوفيتش، ويلي الجلسة الافتتاحية جلسة للوفود، ثم الجلسة العلمية الأولى حول البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه، وورشة العمل الأولى حول صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي.
أضاف نجم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الجلسة العلمية الثانية حول: "الفتوى والواقع العالمي.. الأفكار والمبادئ"، والجلسة العلمية الثالثة حول: "الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات
البناء الأخلاقي لعالم متسارع"
ورشة العمل الثانية: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية"،
وورشة العمل الثالثة: "رصد وتحليل حول إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي"،
ثم الجلسة الختامية والبيان الختامي الذي يلقيه فضيلة المفتي وسيعلن فيه عن عدد من المبادرات والمشروعات المهمة من بينها إصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صُنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، والإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات "جسور" و"دعم" ومجلة الأمانة، وغيرها من المشروعات المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى مستشار المفتي الإفتاء الرئيس السيسي الأمین العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025