الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة شرق نابلس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سرايا - فجّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل الشهيد عبدالفتاح خروشة، الذي يأوي ستة أفراد من عائلته، وأحدث دمارًا كبيرًا في المنازل المجاورة، في مخيم عسكر شرق نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد 6 ساعات من المواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.
وأجبرت قوات الاحتلال نحو 60 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتعامل الهلال الأحمر في نابلس مع 185 حالة اختناق، وأربع حالات سقوط، كما أخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام.
رؤيا
إقرأ أيضاً : اليابان: إلغاء مئات الرحلات الجوية مع توجه إعصار "خانون" غرباإقرأ أيضاً : قرابة 70 ألف دينار يومياً غرامة على ميتا بسبب انتهاك الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور