استطلاع رأي: 77.2% من المواطنين يعارضون أداء حكومة محمد شياع السوداني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يوليو 25, 2024آخر تحديث: يوليو 25, 2024
المستقلة/- أطلقت وكالة الصحافة المستقلة استطلاعاً للرأي بتاريخ 13 يوليو واستمر لمدة عشرة أيام، بهدف جمع آراء المواطنين حول أداء حكومة محمد شياع السوداني. تم تنفيذ الاستطلاع عبر منصة الفيس بوك، مما أتاح للمواطنين من جميع محافظات العراق المشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية.
تقديم الاستطلاع
قالت وكالة الصحافة المستقلة إنها أطلقت هذا الاستطلاع لتوفير منصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم حول أداء الحكومة. الإعلان عن الاستطلاع نُشر على صفحة الوكالة في الفيس بوك، وترك الاختيار لخوارزمية الفيس بوك لاستهداف الأشخاص المهتمين بالمشاركة. حيث، وصل الإعلان إلى 17380 شخصاً فيما عدد الذين تفاعلوا مع الاستطلاع ٣٬٤٢٨ وفي جميع أنحاء العراق، مما يعكس الاهتمام الكبير بموضوع الاستطلاع.
نتائج الاستطلاع
كشفت نتائج الاستطلاع أن 77.2% من المواطنين الذين شاركوا يعارضون أداء حكومة محمد شياع السوداني، بينما 21.8% أيدوا الأداء الحكومي، وأعرب 1.0% عن حيادهم تجاه الموضوع. مشاركة المواطنين في هذا الاستطلاع بلغت 2411 مشاركاً، مما يعكس رغبة قوية في التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع مستقبل البلاد.
تفاصيل المشاركين
تم توزيع المشاركين في الاستطلاع على الفئات العمرية التالية:
18-24 سنة: 30%
25-34 سنة: 20%
35-44 سنة: 10%
45-54 سنة: 10%
55-64 سنة: 10%
65 سنة فما فوق: 20%
أما من حيث الجنس، فقد كانت النسبة:
النساء: 5.6%
الرجال: 94.4%
أسباب ودوافع الآراء
أعرب العديد من المعارضين عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والخدمية، حيث يرون أن الحكومة لم تتمكن من تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل اللازمة. كما أشار البعض إلى قضايا الفساد وغياب الشفافية في العمل الحكومي.
في المقابل، أيد المؤيدون الحكومة بسبب بعض الإنجازات التي تحققت في مجالات معينة مثل البنية التحتية والخدمات الصحية، معتبرين أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق التغيير المطلوب.
السياق السياسي والاقتصادي
تأتي نتائج هذا الاستطلاع في ظل تحديات كبيرة تواجهها حكومة محمد شياع السوداني، من بينها التوترات السياسية الداخلية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة قد أعلنت عن خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
أهمية الاستطلاع
شددت وكالة الصحافة المستقلة على أهمية مشاركة المواطنين في مثل هذه الاستطلاعات، حيث يمكن أن تساهم هذه المشاركات في تحسين الأداء الحكومي وتوجيه السياسات العامة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين. وأوضحت الوكالة أنها ستستمر في إجراء استطلاعات الرأي في المستقبل لتقديم صورة واضحة ومحدثة عن رأي الشارع العراقي في مختلف القضايا الوطنية.
مستقبل الاستطلاعات
تخطط وكالة الصحافة المستقلة لتنفيذ استطلاعات رأي دورية تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، مما سيساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار. هذه الاستطلاعات ستوفر للحكومة والمواطنين على حد سواء فهماً أعمق للتحديات والفرص، مما سيساهم في بناء مستقبل أفضل للعراق.
يعكس هذا الاستطلاع الرغبة الواضحة لدى المواطنين في تحسين الأداء حكومة محمد شياع السوداني وتلبية تطلعاتهم في مجالات مختلفة. وتأمل وكالة الصحافة المستقلة أن تسهم نتائج هذا الاستطلاع في توجيه الحكومة نحو تحقيق أهداف المواطنين وبناء مستقبل أفضل للعراق.
يمكن الاطلاع على التعليقات والآراء من خلال الضغط على الرابط التالي: [رابط التعليقات والآراء]
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا الاستطلاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت