بعد الزيادة الجديدة.. إليك أهم 10 أسئلة حول أسعار البنزين والسولار 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في ظل تساؤلات المواطنين حول الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولضمان توازن السوق الداخلي مع تطورات أسعار النفط العالمية.
بدأت مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ أكتوبر 2019. تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة بناءً على سعر برميل النفط في السوق العالمية وتحركات الدولار أمام الجنيه. تتكون معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية هي: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار، وأعباء التداول.
ما العوامل المؤثرة على تسعير الوقود؟تحدد أسعار النفط الخام العالمية أسعار البنزين بشكل كبير، إلى جانب تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق. تعتبر أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار البنزين، مما يعني أن الدول التي تعتمد على استيراد النفط تتأثر بشكل كبير بتقلبات السوق العالمي.
ما العلاقة بين الرفع التدريجي للدعم وقدرة قطاع الطاقة على النمو؟يعتبر الدعم من القضايا الاقتصادية الحرجة، حيث يؤثر بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة. استمرار دعم المنتجات البترولية يعوق قدرة قطاع الطاقة والنفط على النمو. ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل يفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم، مما يزيد من الضغوط على الدول التي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود.
أشار لما سبق الدكتور مصطفى مدبوليكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرّح خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في تشكيلها الجديد، والذي انعقد في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، حول ضرورة تحريك سعر السولار ضمن المنتجات البترولية في مصر، مشيرًا نحو وجوب أن يكون الدعم معقولا ومستدامًا، وأن لا يمكن للحكومة الاستمرار في تحمل هذه الخسائر.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك النفطي في مصر.. إلى أي مدى؟حسب معلومات، تستورد مصر شحنات وقود بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. شهدت السنوات الماضية زيادة بنسبة 40% في إنتاج البنزين والسولار، لكن الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك لا تزال كبيرة، مما يضطر الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.
هل لـ الحرب على غزة إنعكاسات من شأنها تحريك أسعار المنتجات البترولية؟ساهمت الاضطرابات في مياه البحر الأحمر في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تتوقع الأسواق النفطية استمرار الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة، مما يزيد من تكاليف المنتجات النفطية وفاتورة الشحن.
هل هناك إشكالية بالسولار في مصر؟تستهلك مصر نحو 42 مليون لتر من السولار يوميًا. تحملت الدولة دعمًا يصل إلى نحو 178 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر. تثبيت سعر السولار لفترات طويلة يهدف إلى تجنب ارتفاع تكاليف السلع والنقل.
كيف كانت تؤمِّن الحكومة الوقود؟واردات مصر النفطية وأزمة الكهرباء.. كيف كانت تؤمِّن الحكومة الوقود؟ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. تهدف الحكومة إلى تأمين الوقود لمحطات الكهرباء، مما يزيد من فاتورة الواردات النفطية ويشكل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة.
كيف نرى أسعار البنزين في مصر مقارنة بدول المنطقة؟رغم الزيادات، لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين الأرخص في المنطقة العربية، حيث تحتل المركز الرابع عالميًا في الدول الأرخص في أسعار الوقود.
في ظل تقلبات عالمية.. كيف كان يسير الوضع؟بذلت مصر جهودًا كبيرة للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، متحملة عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم المواد البترولية وتوفير المنتجات البترولية محليًا، في محاولة للتخفيف من تأثيرات تقلبات أسعار النفط العالمية.
المواطن يسأل: ما مصير سعر تعريفة أجرة النقل والمواصلات العامة؟تستعد المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية، من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.
مصير سعر تعريفة أجرة النقل والمواصلات العامةيتم وضع ستيكر لاصق بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب داخل المحافظات، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين والسولار الجديدة أجرة النقل العام تعريفة المواصلات العامة البنزين في مصر السولار في مصر أسعار النفط العالمیة المنتجات البترولیة أسعار البنزین النفط الخام فی مصر من عام
إقرأ أيضاً:
يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضيةقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.