بعد الزيادة الجديدة.. إليك أهم 10 أسئلة حول أسعار البنزين والسولار 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في ظل تساؤلات المواطنين حول الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولضمان توازن السوق الداخلي مع تطورات أسعار النفط العالمية.
بدأت مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ أكتوبر 2019. تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة بناءً على سعر برميل النفط في السوق العالمية وتحركات الدولار أمام الجنيه. تتكون معادلة التسعير من ثلاثة مدخلات رئيسية هي: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار، وأعباء التداول.
ما العوامل المؤثرة على تسعير الوقود؟تحدد أسعار النفط الخام العالمية أسعار البنزين بشكل كبير، إلى جانب تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق. تعتبر أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار البنزين، مما يعني أن الدول التي تعتمد على استيراد النفط تتأثر بشكل كبير بتقلبات السوق العالمي.
ما العلاقة بين الرفع التدريجي للدعم وقدرة قطاع الطاقة على النمو؟يعتبر الدعم من القضايا الاقتصادية الحرجة، حيث يؤثر بشكل مباشر على عجز الموازنة العامة. استمرار دعم المنتجات البترولية يعوق قدرة قطاع الطاقة والنفط على النمو. ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل يفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم، مما يزيد من الضغوط على الدول التي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود.
أشار لما سبق الدكتور مصطفى مدبوليكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرّح خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في تشكيلها الجديد، والذي انعقد في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، حول ضرورة تحريك سعر السولار ضمن المنتجات البترولية في مصر، مشيرًا نحو وجوب أن يكون الدعم معقولا ومستدامًا، وأن لا يمكن للحكومة الاستمرار في تحمل هذه الخسائر.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك النفطي في مصر.. إلى أي مدى؟حسب معلومات، تستورد مصر شحنات وقود بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. شهدت السنوات الماضية زيادة بنسبة 40% في إنتاج البنزين والسولار، لكن الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك لا تزال كبيرة، مما يضطر الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.
هل لـ الحرب على غزة إنعكاسات من شأنها تحريك أسعار المنتجات البترولية؟ساهمت الاضطرابات في مياه البحر الأحمر في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تتوقع الأسواق النفطية استمرار الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة، مما يزيد من تكاليف المنتجات النفطية وفاتورة الشحن.
هل هناك إشكالية بالسولار في مصر؟تستهلك مصر نحو 42 مليون لتر من السولار يوميًا. تحملت الدولة دعمًا يصل إلى نحو 178 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر. تثبيت سعر السولار لفترات طويلة يهدف إلى تجنب ارتفاع تكاليف السلع والنقل.
كيف كانت تؤمِّن الحكومة الوقود؟واردات مصر النفطية وأزمة الكهرباء.. كيف كانت تؤمِّن الحكومة الوقود؟ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. تهدف الحكومة إلى تأمين الوقود لمحطات الكهرباء، مما يزيد من فاتورة الواردات النفطية ويشكل عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة.
كيف نرى أسعار البنزين في مصر مقارنة بدول المنطقة؟رغم الزيادات، لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين الأرخص في المنطقة العربية، حيث تحتل المركز الرابع عالميًا في الدول الأرخص في أسعار الوقود.
في ظل تقلبات عالمية.. كيف كان يسير الوضع؟بذلت مصر جهودًا كبيرة للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، متحملة عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم المواد البترولية وتوفير المنتجات البترولية محليًا، في محاولة للتخفيف من تأثيرات تقلبات أسعار النفط العالمية.
المواطن يسأل: ما مصير سعر تعريفة أجرة النقل والمواصلات العامة؟تستعد المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية، من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.
مصير سعر تعريفة أجرة النقل والمواصلات العامةيتم وضع ستيكر لاصق بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب داخل المحافظات، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين والسولار الجديدة أجرة النقل العام تعريفة المواصلات العامة البنزين في مصر السولار في مصر أسعار النفط العالمیة المنتجات البترولیة أسعار البنزین النفط الخام فی مصر من عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء