ورقة عمل بين ملتقى التأثير المدني ومؤسسة كونراد آديناور
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، نشرت المؤسستان ورقة عمل تحت عنوان " لبنان والمحاسبة: الحكم الرشيد كبوصلة ."
الورقة التي أعدتها الدكتورة نانسي ن. قنبر صدرت باللغتين العربية والإنكليزية تضمنت عناوين أساسية وهي: "بلد الأرز: من سويسرا الشرق إلى دولة فاشلة"، "الحكم الرشيد كبوصلة"، "الأسباب الجذرية للمحنة في لبنان: من يقطف الثمار؟"، " الأسس المفاهيمية لحوكمة الموارد المشتركة"، و" تراجيديا الموارد المشتركة المنشأة من قبل الحكومة في لبنان"، إلى ملاحظات ختامية كتبت فيها الدكتورة قنبر:" يشكل غياب الحوكمة الرشيدة أهم الاسباب التي تعيق التنمية وتسبب الأزمات والاضطرابات السياسية، والأنظمة الاقتصادية الريعية وأنظمة حوكمة أضعف.
وأضافت قنبر خاتمة: " تبدو الوصفة بسيطة غير أنها صعبة التنفيذ عندما تؤسس النخب الحكومية موارد مشتركة وتوسعها لكسب المزيد من السلطة. بالتالي، هناك حاجة لتعزيز الشفافيّة، والمحاسبة، والحكم الرشيد (TAG) داخل القطاع العام لترميم ثقة المواطنين بعملية صنع السياسات. ويتم تحسين المحاسبة من خلال ممارسة مزيد من الضغط لصالح الشفافية على حساب الفساد. وبقدر ما تتم السيطرة على الفساد، يلي ذلك تطورات أخرى في مجال الحوكمة (إسكوا، 2011). من الضروري خلق وتعزيز الرابط بين التوعية المدنية والهيكلية السياسية والإطار المؤسساتي. لا يكمن التحدي في التصرف كأفراد بل كأعضاء في مجتمع واحد (مواطنين فاعلين) لتحقيق نتائج مرضية للطرفين. لبنان ليس فقيراً لكن موارده خاضعة لسوء الإدارة من دون أي تدابير مساءَلة ومحاسبة. على المواطنين الفاعلين أن يستغلوا فرصة إعداد خطة شاملة تنقل الدولة إلى المسار التصحيحي، بعيداً عن إصلاحات تجميلية، ونحو تحولات عميقة. التغيير ليس سهل المنال غير أنّه يصبح أسهل عندما نعمل معاً. عندها فقط سينهض لبنان مثل طائر الفينيق، ويستعيد هويته ومكانته ضمن الأسرة الدولية."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تحول معبر القائم إلى ورقة ضغط سياسية؟
14 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
تشهد الحدود العراقية السورية توتراً مستمراً يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، حيث لا يزال معبر البوكمال الحدودي مغلقاً من الجانب العراقي رغم استعداد الجانب السوري لاستئناف العمل به.
ويؤدي هذا الإغلاق إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية واضحة، إذ تتكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في انتظار العبور، ويواجه المسافرون صعوبة في التنقل بين البلدين، في وقت تزداد الحاجة إلى تسهيل التجارة والنقل البري.
وتواجه السلطات العراقية انتقادات لعدم تقديمها أي توضيح رسمي حول استمرار إغلاق المعبر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة العوامل التي تمنع إعادة تشغيله. ويرى مراقبون أن الأسباب الأمنية تظل المبرر الرئيسي لهذا التريث، حيث يشكل استقرار المناطق الحدودية هاجساً دائماً للحكومة العراقية، خصوصاً بعد تجارب مريرة مع الجماعات المسلحة التي استغلت هذه المناطق في الماضي لتعزيز نفوذها وتهديد الأمن الداخلي.
وقال حسن الشيخ زيني، رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، إن “العراق لا يحاول تسويف افتتاح المعبر، لكن الأسباب الأمنية هي التي تدفعه إلى التريث في ذلك إلى حين تقديم الجانب السوري ضمانات بعدم حصول مشاكل في عملية استيراد وتصدير البضائع”. ويعكس هذا التصريح مخاوف بغداد من احتمال استغلال المعبر في عمليات تهريب أو تسلل عناصر غير مرغوب فيها، لا سيما في ظل استمرار التوترات في الداخل السوري وتعدد الجهات الفاعلة على الأرض هناك.
واعتبرت أوساط اقتصادية أن استمرار الإغلاق يلقي بظلاله الثقيلة على العلاقات التجارية بين العراق وسوريا، حيث يعتمد الطرفان على هذا المعبر لتبادل المنتجات، سواء المواد الغذائية مثل التمور التي تصدرها بغداد إلى دمشق، أو المنتجات النفطية القادمة من العراق. كما يؤثر الإغلاق على قطاع النقل البري، فضلاً عن تأثيره على حركة السياحة الدينية، التي تشكل أحد أهم الروابط بين البلدين، حيث يتوافد الزوار إلى المزارات الدينية في بغداد ودمشق.
وذكر سائقو الشاحنات في الجانب السوري أنهم يواجهون مخاطر كبيرة بسبب طول مدة الشحن، إذ قد يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى إتلاف البضائع وتأخير وصولها إلى الأسواق. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة دون مبررات واضحة يزيد من خسائرهم المالية ويؤثر على دورة الاقتصاد المحلي في المناطق الحدودية التي تعتمد على التجارة البينية.
واستعادت الحكومة العراقية السيطرة على مدينة القائم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافتتحت المعبر رسمياً في سبتمبر/أيلول 2019، إلا أن تشغيله ظل متقطعاً حتى مارس/آذار 2022 حين أُعلن عن افتتاحه بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجستية. لكن رغم ذلك، لم ينجح المعبر في أن يكون ممراً تجارياً مستقراً، بل استمر الإغلاق بشكل متكرر، مما يجعل مستقبله غير واضح في ظل استمرار العوامل الأمنية والسياسية المؤثرة على القرار العراقي.
ويرى محللون أن إغلاق المعبر يعكس أكثر من مجرد قضية أمنية، بل يكشف عن تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تتداخل مصالح عدة أطراف في ملف الحدود العراقية السورية. ويعتقد البعض أن إعادة فتحه تتطلب توافقات سياسية تتجاوز المستويين العراقي والسوري، لتشمل القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك نفوذاً في المنطقة. ومع غياب رؤية واضحة حول مستقبل المعبر، تبقى المصالح الاقتصادية معلقة بانتظار حلول قد لا تأتي قريباً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول