بقت كوم رماد.. احتراق مزرعة ونفوق 15 ألف كتكوت في العياط
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شب حريق هائل داخل مزرعة دواجن في منطقة العياط بالجيزة، مما أسفر عن نفوق 15 ألف كتكوت، دون خسائر بشرية، وتم انتجاب المعمل الجنائي للمعاينة.
تلقت غرفة إدارة بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي مما أسفر عن نفوق 15 ألف كتكوت عمر 3 أسابيع.
وكشفت المعينة الأولية، أن الحريق امتد إلى كامل المزرعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.
واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال صاحب المزرعة الذي أكد في التحقيقات، أنه تفاجأ باندلاع النيران داخل المزرعة وحاول إخمادها بصحبة عدد من العمال في المزرعة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل مما استدعاهم بإبلاغ الشرطة والحماية المدنية التي حضرت وتم فرض كردونًا أمنيًا حول الحريق وتعاملت قوات الحماية المدنية مع ألسنة اللهب التي امتدت إلى باقي المزرعة وتحولت إلى كوم رماد.
مصرع وإصابة طفلين بسبب سقوط نخلة أمام مدرسة في أبو النمرس
لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط نخلة عليهما، أمام إحدى المدارس بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى.
البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل وإصابة آخر إثر سقوط نخلة أمام إحدى المدارس بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات إسعاف لنقل المتوفي والمصاب إلى المستشفى، والوقوف على ملابسات الواقعة.
حاولا سرقته فتصدى لهما.. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق في الوراق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة تجديد حبس شابين 15 يوماً على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بقتل سائق بقصد سرقته بالوراق.
وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم شرطة الوراق مفاده العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكى.
وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين هروب شابين مستقلين دراجة نارية، وبتتبع خط سيرهما وعمل التحريات اللازمة تم إلقاء القبض عليهما.
وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور الشابين بالدراجة النارية صادفا الشاب وحاولا خطف الهاتف الخاص به لكن محاولتهما فشلت وقاومهم المجنى عليه، فقام أحدهما بإشهار سلاح ابيض بوجهه وطعنه عدة طعنات وفروا هاربين.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سقوط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من 6 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مزرعة حريق الحماية المدنية العياط
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء