شب حريق هائل داخل مزرعة دواجن في منطقة العياط بالجيزة، مما أسفر عن نفوق 15 ألف كتكوت، دون خسائر بشرية، وتم انتجاب المعمل الجنائي للمعاينة.

تلقت غرفة إدارة بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي مما أسفر عن نفوق 15 ألف كتكوت عمر 3 أسابيع.

وكشفت المعينة الأولية، أن الحريق امتد إلى كامل المزرعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال صاحب المزرعة الذي أكد في التحقيقات، أنه تفاجأ باندلاع النيران داخل المزرعة وحاول إخمادها بصحبة عدد من العمال في المزرعة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل مما استدعاهم بإبلاغ الشرطة والحماية المدنية التي حضرت وتم فرض كردونًا أمنيًا حول الحريق وتعاملت قوات الحماية المدنية مع ألسنة اللهب التي امتدت إلى باقي المزرعة وتحولت إلى كوم رماد.

 

مصرع وإصابة طفلين بسبب سقوط نخلة أمام مدرسة في أبو النمرس

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط نخلة عليهما، أمام إحدى المدارس بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل وإصابة آخر إثر سقوط نخلة أمام إحدى المدارس بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات إسعاف لنقل المتوفي والمصاب إلى المستشفى، والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

حاولا سرقته فتصدى لهما.. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق في الوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة تجديد حبس شابين 15 يوماً على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بقتل سائق بقصد سرقته بالوراق.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم شرطة الوراق مفاده العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكى.

وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين هروب شابين مستقلين دراجة نارية، وبتتبع خط سيرهما وعمل التحريات اللازمة تم إلقاء القبض عليهما.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور الشابين بالدراجة النارية صادفا الشاب وحاولا خطف الهاتف الخاص به لكن محاولتهما فشلت وقاومهم المجنى عليه، فقام أحدهما بإشهار سلاح ابيض بوجهه وطعنه عدة طعنات وفروا هاربين.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سقوط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

 

ألقت أجهزة الأمن، القبض على سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.

تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من 6 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مزرعة حريق الحماية المدنية العياط

إقرأ أيضاً:

6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ندب قضاة للتحقيق

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية.. النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

التحقيق في قضايا معينة

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مد التحقيق بواسطة القضاة

وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية
  • حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة محاولة تهريب 5 ملايين جنيه عبر مطار القاهرة
  • وظائف النيابة العامة 2025.. التخصصات وطريقة التقديم
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة العامة في شبوة تنفذ حكم القصاص بحق المدان سالم بامرحول
  • حفظ التحقيقات حول إنهاء شاب لحياته بأوسيم
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الشروط والأوراق اللازمة.. أسهل الخطوات ل إنشاء مزرعة دواجن