وكالة "موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خفّضت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة، وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها "يو إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشيال"، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الإثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمل وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات: "قادت هذه التطورات لخفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية بشكل جماعي، لكن بدرجات متفاوتة".
جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف "إم أند تي بنك" (M&T Bank)، و"ويبستر فاينانشال" (Webster Financial)، و"بي أو كيه فاينانشال" (BOK Financial)، و"أولد ناشيونال بانكورب" (Old National Bancorp)، و"بيناكل فاينانشال بارتنرز" (Pinnacle Financial Partners)، و"فولتون فاينانشال" (Fulton Financial).
كما تُراجع الوكالة تصنيف مصرفي " نورثرن ترست " (Northern Trust) و"كولن/فورست بانكرز" (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
اعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفًا، من بينهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسيز غروب"، و"كابيتال ون فاينانشال"، و" سيتيزنس فاينانشال سيرفيسز " (PNC Financial Services)، و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp)، و" ريجونز فاينانشال" (Regions Financial)، و"ألاي فاينانشال" (Ally Financial)، و"بنك أو زد كيه" (Bank OZK) و"هنتنغتون بانكشيرز".
كان المستثمرون، الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تضطر المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة، لدفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
في غضون ذلك، تتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يُصعب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.
كتبت "موديز" في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: "ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، بينما تستمر مخاطر الأصول في التصاعد، خاصة بالنسبة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرضها الكبير لمخاطر الائتمان".
اختتمت "موديز" بأن بعض المصارف كبحت نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضًا التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
تعد المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، خاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة