حبس موظف وملاحقة آخرين بتهمة الاستيلاء على 120 مليون دينار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد “تشكيل عصابي” متهم بالاستيلاء على مبلغ قيمته 120مليون دينار باستخدام صكوك مصرفية مزورة.
وقال مكتب النائب العام إن واقعة الاستيلاء جرت بمصرف الجمهورية (فرع سوف الجين)، مضيفا أن التحقيقات أثبتت تآمر بعض موظفي الفرع مع آخرين على تزوير القيودات المحاسبية؛ وتمرير صكوك مصرفية زُورت القيم المالية المدونة فيها؛ ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية تمكنوا عقبها من سحب المبلغ، وفق المكتب.
وأشار المكتب إلى أن الموظف القائم على تسلم الصكوك اعترف بالواقعة وتقرر حبسه على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المتورطين
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.