السومرية نيوز – سياسة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو 2024، ان إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق. ويقول عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي لا زال مستمراً في إجراءاته الخاطئة التي لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبا على الواقع العراقي وارتفع نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية".



ويضيف، "هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية"، لافتا الى ان "مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي".

ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.

ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام "سويفت" المالي الدولي.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.








المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البنک المرکزی الدولار فی

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • حددت أسباب الخلاف.. النفط النيابية تكشف الكمية المقدرة لتصدير خام الإقليم عبر تركيا