المالية النيابية تكشف عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي.. ماذا عن الدولار؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو 2024، ان إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق. ويقول عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث للسومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي لا زال مستمراً في إجراءاته الخاطئة التي لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبا على الواقع العراقي وارتفع نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية".
ويضيف، "هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية"، لافتا الى ان "مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي".
ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.
ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام "سويفت" المالي الدولي.
يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الدولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يستأنف التعامل مع 8 شركات صرافة بعد فترة من ايقافها
وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الأحد، بإعادة التعامل مع ثماني شركات صرافة كانت توقفت بسبب ارتكابها مخالفات
وقالت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء في تعميم موجه لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إن إعادة التعامل مع الشركات التالية تأتي بناءً على توجيهات البنك المركزي
ويشمل التوجيه شركات: البدر بلاس للصرافة، والثقة للصرافة، والحرمين للصرافة، وبن جابر للصرافة، وعبية للصرافة، وعدنان الحبشي للصرافة والتحويلات، والحداء كاش للصرافة، والسعيدي موني للصرافة.
وتأتي التوجيهات بعد أيام من توقيف الشركات الست الأولى في 28 يناير/ كانون الثاني الفائت، وبعد نحو شهر من إيقاف منشأة الحداء كاش للصرافة مطلع الشهر، و إيقاف شركة السعيدي موني للصرافة منذ4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نتيجة مخالفات لتعليمات البنك المركزي.
ويعاني السكان في نطاق سيطرة الجماعة ظروفا معيشية صعبة نتيجة قطع رواتب الموظفين، مما يفاقم مستوى المعيشة ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمات المتعددة.