الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت مصر، الخميس، رفع أسعار الوقود محلياً، وذلك حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، نقلاً عن وزارة البترول، أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر (0.25 دولار)، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والسولار الذي يعد الأكثر استخداماً، وهو الأكبر في معدل الزيادة إلى 11.
ويصل سعر صرف الدولار الأميركي في مصر إلى 48.43 جنيه مصري.
وتصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، طبقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، إلى 15%، كما يأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسعة للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ارتفاع تدريجي للأسعار حتى ديسمبر 2025
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، الأربعاء، إلى أن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي، إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يومياً، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي، إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كان رئيس الوزراء المصري، أعلن، الأسبوع الماضي، إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من 22 يوليو حتى منتصف سبتمبر، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل. وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن حكومته وضعت خطة لاستهلاك الكهرباء والتعامل مع الأزمة الحالية حتى عام 2025.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
مصر: توقعات بارتفاعات جديدة في قيمة الخبز والغذاء بعد زيادة أسعار الوقود
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، بداية من الجمعة، قائلة إن "فجوة سعرية" بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريًا.
في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددًا.
وزدات أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى خلال عام 2025 في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.37 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.3 دولار) للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 33.3% لتصل إلى 200 جنيه (3.90 دولار)، والمازوت الصناعي إلى 10500 جنيه (204.73 دولار) للطن بزيادة 10.5%.
وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج. وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق الإنتاجي.
وبعد زيادة أسعار الوقود، حرّكت المحافظات تعريفات ركوب السيارات، ففي العاصمة القاهرة زادت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات (0.19 دولار)، والميني باص العادي إلى 16 جنيهًا (0.31 دولار).
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"