الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت مصر، الخميس، رفع أسعار الوقود محلياً، وذلك حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، نقلاً عن وزارة البترول، أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر (0.25 دولار)، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والسولار الذي يعد الأكثر استخداماً، وهو الأكبر في معدل الزيادة إلى 11.
ويصل سعر صرف الدولار الأميركي في مصر إلى 48.43 جنيه مصري.
وتصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، طبقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، إلى 15%، كما يأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسعة للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ارتفاع تدريجي للأسعار حتى ديسمبر 2025
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، الأربعاء، إلى أن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي، إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يومياً، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي، إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كان رئيس الوزراء المصري، أعلن، الأسبوع الماضي، إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من 22 يوليو حتى منتصف سبتمبر، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل. وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن حكومته وضعت خطة لاستهلاك الكهرباء والتعامل مع الأزمة الحالية حتى عام 2025.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن زيادة كبيرة في أجور المواصلات، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبات إضافية في التنقل داخل المدينة.
ومع استمرار شح الوقود وارتفاع أسعاره، اضطر العديد من سائقي المركبات إلى مضاعفة أجور المواصلات لتعويض التكاليف الباهظة للوقود، ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن خالد محمود، وهو موظف حكومي: "نضطر لدفع ضعف ما كنا ندفعه قبل أسابيع، وراتبنا لا يكفي حتى لمتطلبات المعيشة الأساسية. الوضع أصبح لا يُطاق."
من جهتهم، يؤكد السائقون أن الزيادة في تعرفة المواصلات أمر خارج عن إرادتهم، مشيرين إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تجبرهم على ذلك.
يقول أحمد علي، وهو سائق باص يعمل في خط الشيخ عثمان – كريتر: "نشتري الدبة البنزين بأسعار مرتفعة، وإذا لم نرفع أجرة النقل فلن نتمكن من مواصلة العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار."
ويواجه المواطنون في عدن صعوبة متزايدة في التنقل إلى أعمالهم ومدارسهم بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، وسط غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار أو توفير الوقود بأسعار معقولة.
يقول عبدالله ناصر، وهو طالب جامعي: "أصبحت تكلفة الذهاب إلى الجامعة تعادل نصف مصروف اليوم، ولا نرى أي حلول من الجهات المعنية."
ويطالب المواطنون في عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وضبط تسعيرة المواصلات، ومنع الاستغلال الذي يزيد من معاناتهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية