الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت مصر، الخميس، رفع أسعار الوقود محلياً، وذلك حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، نقلاً عن وزارة البترول، أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر (0.25 دولار)، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والسولار الذي يعد الأكثر استخداماً، وهو الأكبر في معدل الزيادة إلى 11.
ويصل سعر صرف الدولار الأميركي في مصر إلى 48.43 جنيه مصري.
وتصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، طبقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، إلى 15%، كما يأتي القرار قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسعة للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ارتفاع تدريجي للأسعار حتى ديسمبر 2025
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، الأربعاء، إلى أن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي، إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يومياً، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي، إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كان رئيس الوزراء المصري، أعلن، الأسبوع الماضي، إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من 22 يوليو حتى منتصف سبتمبر، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل. وذلك بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن حكومته وضعت خطة لاستهلاك الكهرباء والتعامل مع الأزمة الحالية حتى عام 2025.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 16-2-2025
ثبت أغلى جرام ذهب وهو من عيار 24 الأعلى فئة، مسجلا حوالي 4640 جنيها للبيع و 4668 جنيها للشراء في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-2-2025.
واستقرت أسعار الذهب في مصر وذلك أول تعاملات له داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.
وكان المعدن الأصفر قد أظهر تراجعا أمس بمقدار 60 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية، بعد صعود له قبل يومين بقيمة تقدر بـ120 جنيها.
سعر عيار 21سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4060 جنيها للبيع و 4085 جنيها للشراء
سعر عيار 18وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3480 جنيها للبيع و 3501 جنيها للشراء
سعر عيار 14سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2706 جنيها للبيع و 2723 جنيها للشراء
سعر أوقية الذهبفيما وصل سعر أوقية الذهب نحو 2882 دولار للبيع و 2883 دولار للشراء .
سعر الجنيه الذهبووصل سعر الجنيه الذهب نحو 32.48 ألف جنيه للبيع و 32.68 ألف جنيه للشراء.
انخفاض في السوق المحليوتراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7%، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.
كما أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع
حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
الذهب في البورصات العالميةكما أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس، الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
يواجه سوق الذهب رياح عكسية من بيانات التضخم وشهادات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس وتهديدات التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يشيران إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع، ومن ثم يزدهر الذهب في هذه البيئة كتحوط ضد عدم اليقين والتضخم.
وكشفت بيانات الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا قويًا في يناير، بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام ونصف.
وعززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأدلة على ارتفاع التضخم، ما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة -0.9% على أساس شهري في يناير، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع -0.1%، على الرغم من المراجعة الصعودية لرقم ديسمبر إلى زيادة بنسبة 0.7%.
وسجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، وهو ما يقل عن النمو الذي سجله في ديسمبر بنسبة 1% ولكنه يتجاوز الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%.
كما أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، لكن يكون العامل المؤثر في تحركات أسعار الذهب، بل إن العامل المحفز الرئيسي للذهب الآن هو السياسة النقدية العالمية، وارتفاع الطلب والمخاوف بشأن ما يحدث مع نقل هذا الذهب من لندن وأوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى خزائن كومكس.
بالإضافة إلي تدفقات الذهب إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يعزز من الطلب العالمي ويدفع الأوقية لتجاوز 3000 دولار.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفي أعقاب فوز ترامب الانتخابي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.