القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
وأضافت التحريات، محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بحوالي مليوني جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة دمياط غسل أموال غسيل أموال نشاط غير مشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دمياط غسل أموال غسيل أموال زي النهاردة جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً