نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تمارس الضغط على الموظفين لجعل رواتبهم في مصارف العائلة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.وقال دابان في حديث صحفي، إن “إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا”.
وأضاف أن “هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا”، مبنياً أن “التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة”.وأوضح دابان أنه “إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي”.وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح حكومة عدن ويكشف أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
الجديد برس|
سلط تقرير أممي حديث الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق حكومة التحالف، وكذا على الأزمة المالية التي يواجهها البنك المركزي في عدن وما نتج عنها من تأخر لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من شهرين، وتوقف المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، في تقرير محدث بشأن الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر نوفمبر المنصرم، إن البنك المركزي في عدن لم يتمكن في نوفمبر الماضي من إجراء مزاد لبيع العملات الأجنبية، بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار توقف تصدير النفط ونقص الدعم المالي الخارجي من دول التحالف.
وأشار التقرير، الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (فيوز)، ونشره مكتب “الأوتشا” بموقعه الرسمي، إلى أن “آخر مزاد أقامه البنك المركزي بعدن كان في 28 أكتوبر الماضي، تم فيه عرض 30 مليون دولار، ما يشير إلى أن البنك قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، خصوصاً مع عدم وجود أي وديعة سعودية، مما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر المنصرم”.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الصرف لشهر نوفمبر الماضي في مناطق حكومة التحالف بلغ 2054 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنة بالعام السابق، في حين ظلت العملة المحلية في مناطق حكومة صنعاء مستقرة نسبياً، حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار 540 ريالاً.
ولفت التقرير إلى أن ما تشهده المحافظات الواقعة في نطاق حكومة التحالف من ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة، بالإضافة إلى عدم قدرة حكومة التحالف على دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، بسبب الإيرادات المحدودة، أدت إلى المزيد من التوترات في العديد من تلك المحافظات.
وذكر التقرير أن محافظات عدن ولحج وتعز شهدت احتجاجات تتعلق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيين، بالإضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة حكومة التحالف على إدارة شؤونها المالية مع استنزاف الإيرادات المتاحة، مؤكداً أن تلك المخاوف زادت بعد أن عممت وزارة المالية، مؤخراً، إلى الوزارات والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر في مناطق حكومة التحالف تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.