بغداد اليوم -  

نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في محافظة صلاح الدين عمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة   الارهـ.ـاب .

ولدى التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بعدة هجمات ارهـ.

ـابية بالمحافظة في وقت سابق.

وبعملية أخرى تمكنت مفارز الوكالة في المحافظة من القاء القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالقطع الاثرية والتي تعود الى عصور تاريخية قديمة.

دونت اقوال المتهمين واعترفوا صراحة عن التهم الموجهة اليهم وصدقت قضائياً.

احيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

تذكر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالرقم الساخن المجاني (144).

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وكالة حماية الدستور لتحصين الانتقال المدني والتحول الديمقراطي في السودان من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والصراعات المجتمعية

وكالة حماية الدستور لتحصين الانتقال المدني والتحول الديمقراطي في السودان من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والصراعات المجتمعية: الجزء الثاني من "منظومة المعلومات والأمن والتدخل المتكاملة للسودان المتجدد"

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تم إعداد هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT4

 

#### **الخلفية التاريخية:**

تاريخ جهاز الأمن والمخابرات في السودان غني بالتعقيدات والتقلبات السياسية التي مرت بها البلاد. تأسس الجهاز في عهد الرئيس جعفر نميري عام 1969 كأداة أساسية لحماية النظام وضمان الأمن القومي. إلا أن سمعته تضررت بسبب استخدامه القمع ضد المعارضة الداخلية واعتماده على أساليب التعذيب. ومن أكبر الفضائح التي ارتبطت بالجهاز في تلك الحقبة كانت عملية "تهريب الفلاشا"، التي تورط فيها الجهاز بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي في نقل اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، مما أثار استنكارًا إقليمياً.

بعد سقوط نظام نميري في انتفاضة شعبية عام 1985، تم حل الجهاز في محاولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بصورة أكثر انفتاحًا. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى إضعاف الأمن القومي، مما ساهم في تمهيد الطريق أمام انقلاب الجبهة الإسلامية القومية بقيادة عمر البشير في 1989. في عهد البشير، تم إعادة تنظيم الجهاز ليصبح أداة قوية لحماية نظام "الإنقاذ الوطني"، وكان دوره بارزًا في قمع المعارضين السياسيين وإنشاء مراكز تعذيب سرية تعرف باسم "بيوت الأشباح". هذه الممارسات ساهمت في تعزيز سمعته كأداة للقمع والعنف ضد الشعب السوداني.

بعد سقوط نظام البشير في عام 2019 إثر انتفاضة شعبية، كان هناك توجه نحو إصلاح جهاز الأمن والمخابرات. ومع أن الجهاز لم يتم حله تمامًا، إلا أن الإصلاحات التي أجريت عليه كانت محدودة للغاية، ولا تزال هناك دعوات لإعادة هيكلته بشكل جذري. إحدى الإصلاحات المقترحة تتعلق بإنشاء "وكالة حماية الدستور" كخليفة للجهاز، بهدف ضمان حماية الانتقال الديمقراطي في السودان ومنع تكرار الانتهاكات التي شهدها الشعب في العقود السابقة.

هذا المقال هو الجزء الثاني من سلسلة مقالات تهدف إلى تقديم مقترحات مفصلة لتطوير "منظومة المعلومات والأمن والتدخل المتكاملة للسودان المتجدد". تسعى هذه المنظومة إلى حماية الانتقال المدني والتحول الديمقراطي المقبل في السودان من خطر الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والصراعات المجتمعية. وقد خصص الجزء الأول من السلسلة لوسائل الإنذار المبكر، حيث احتوى على عشرين وسيلة عامة للتنبؤ والرصد المبكر للمخاطر الثلاثة المذكورة، بالإضافة إلى عشر وسائل متخصصة في الإنذار المبكر بالحروب الأهلية والصراعات المجتمعية، وعشر وسائل أخرى متخصصة في الإنذار المبكر بالانقلابات العسكرية.

هذا المقال يقدم رؤية مفصلة تشمل المتطلبات الأساسية لإنشاء **وكالة حماية الدستور**. يعتمد في طرحه على أفضل الممارسات من الأجهزة الاستخباراتية الناجحة في أفريقيا والغرب. كما يستعرض المقال نماذج لأجهزة الاستخبارات الأعلى تصنيفًا في إفريقيا، مسلطًا الضوء على عناصر مثل التمويل، القوى العاملة، التسليح، الخبرات، التجارب، النجاحات والإخفاقات. ويختتم المقال بتحليل SWOT (نقاط القوة، الضعف، الفرص، والتهديدات) لهذه الأجهزة، مما يوفر إطارًا شاملًا للاستفادة من تجاربها وتطبيقها في السياق السوداني لضمان تأسيس جهاز فعال يدعم الانتقال الديمقراطي ويحمي الدستور.

### وكالة حماية الدستور (CPA):

تأتي فكرة وكالة حماية الدستور (CPA) في سياق المرحلة الانتقالية التالية للحرب الأهلية في السودان، حيث ستلعب الوكالة دورًا رئيسيًا في حماية القيم الدستورية ومنع الانقلابات العسكرية والصراعات المجتمعية. ستعتمد الوكالة على أفضل الممارسات الدولية في الاستخبارات مع التزام صارم بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.

تتمثل مهمة الوكالة في حماية المؤسسات الديمقراطية السودانية وسلامة الدستور من التهديدات الداخلية والخارجية، باستخدام ممارسات استخباراتية دقيقة وأخلاقية. تهدف الوكالة إلى أن تصبح وكالة استخبارات رائدة معروفة باحترافيتها واحترامها لحقوق الإنسان وتفوقها العملياتي. ستعتمد الوكالة على أفضل الممارسات من الوكالات الاستخباراتية الرائدة عالميًا، بما في ذلك تلك في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، والدول الأفريقية الناجحة مثل غانا وجنوب أفريقيا.

تأسيس وكالة حماية الدستور (CPA) سيمثل لحظة محورية في رحلة السودان نحو الحكم الديمقراطي والمساءلة في الأمن الوطني. ستولد الوكالة من رماد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القمعي (NISS)، وستمثل قطيعة مع الماضي، حيث تركز على حماية الانتقال الديمقراطي الهش في السودان مع الحفاظ على سيادة القانون وحقوق الإنسان. من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية من الوكالات الاستخباراتية الغربية والأفريقية الرائدة، تم تصميم الوكالة لتعمل بمجموعة جديدة من المعايير الأخلاقية، مما يضمن أن عمليات الاستخبارات في السودان تخدم الشعب والدستور والدولة، دون العودة إلى الإفراط الاستبدادي الذي ميز سابقتها.

إطار العمل الشامل للوكالة، من مهمتها ورؤيتها المحددة بوضوح إلى مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بها، يعكس التزامًا بالشفافية والاحترافية وكرامة الإنسان. هيكلها يدعم الوظائف الأساسية للاستخبارات الحديثة، بما في ذلك الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، والاستخبارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على حماية الحكم الدستوري ضد مجموعة واسعة من التهديدات. الوكالة مجهزة ليس فقط لمنع التهديدات الداخلية والخارجية ولكنها تعمل أيضًا تحت آليات إشراف صارمة لضمان المساءلة ومنع إساءة استخدام السلطة.

من خلال برامج التدريب والشراكات والإرشادات الأخلاقية، تهيأ الوكالة لتصبح نموذجًا لوكالات الاستخبارات التي يمكن للديمقراطيات الانتقالية الأخرى الاستفادة منه. ومع ذلك، فإن نجاحها سيعتمد في النهاية على قدرتها على التنقل في المشهد السياسي المعقد في السودان عقب الحرب الأهلية، الذي سيظل يعاني من تحديات داخلية مثل التمردات، النزاعات القبلية، وجهود بقايا النظام السابق لتقويض الانتقال.

### **ملخص المحتوى:**

ستعمل الوكالة ضمن إطار قانوني وأخلاقي قوي، وتتميز بمدونة سلوك شاملة تؤكد على النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. يتكون هيكلها التنظيمي من أقسام متخصصة في الاستخبارات الداخلية، الاستخبارات الخارجية، الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وجميعها تخضع لإجراءات تشغيلية قياسية (SOPs) وإرشادات عمل مفصلة.

تلتزم الوكالة بالتعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع شركاء دوليين. تركز هذه الوحدات التدريبية على ممارسات الاستخبارات الأخلاقية، والمهارات التشغيلية المتقدمة، واحترام حقوق الإنسان، لضمان أن يكون الأفراد مستعدين للتعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة مع الالتزام بالقيم الدستورية.

باختصار، تسعى وكالة حماية الدستور إلى تجاوز إرث جهاز الأمن والمخابرات الوطني من خلال دمج أفضل الممارسات من وكالات الاستخبارات الرائدة في عملياتها. في هذا المقال، تم تصميم هيكلها ومدونة السلوك وبرامج التدريب لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام المبادئ الديمقراطية، مما يمثل بداية حقبة جديدة في خدمات الاستخبارات والأمن في السودان.

من الضروري خضوع الوكالة كليًا لسلطة وزير الداخلية، والأجهزة البرلمانية الإشرافية، وسلطة القضاء التي لا يعلى عليها. إن تسمية جهاز الأمن بوكالة حماية الدستور يرسل رسالة إيجابية في الاتجاه الصحيح لمنسوبي الوكالة وللشعب.

 

### **وكالة حماية الدستور (CPA) – جهاز الاستخبارات السوداني لتحصين الانتقال الديموقراطي القادم في السودان**

تُعد **وكالة حماية الدستور (CPA)** منظمة استخباراتية في السودان بعد ثورة 2019، والتي أطاحت بنظام **عمر البشير**. تهدف الوكالة إلى حماية الانتقال الديمقراطي الهش وضمان الأمن القومي، مع الالتزام بالإطار القانوني والأخلاقي الصارم. يتمثل دور الوكالة الأساسي في حماية الدستور والدفاع عن البلاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية الحريات المدنية.

### **المهمة والرؤية والقيم**

#### **المهمة:**
تسعى الوكالة إلى حماية الإطار الديمقراطي والدستوري في السودان وضمان الأمن القومي عبر عمليات استخباراتية أخلاقية. تهدف إلى مواجهة الانقلابات والتمردات والتطرف الراديكالي، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات المدنية.

#### **الرؤية:**
تطمح الوكالة إلى تحقيق سودان آمن ومستقر وديمقراطي، حيث تعمل الوكالة الاستخباراتية بشفافية وفعالية ضمن إطار من المساءلة وسيادة القانون، لضمان حماية المواطنين والدولة من التهديدات.

#### **القيم:**
- **المساءلة:** تنفيذ العمليات الاستخباراتية بشفافية وخضوع للإشراف.
- **النزاهة:** الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- **احترام حقوق الإنسان:** حماية الحقوق الإنسانية والمدنية.
- **الاحترافية:** تطوير قوة استخباراتية مدربة بكفاءة.
- **التعاون:** العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الأمن القومي.

---

### **الأهداف:**

1. **حماية الانتقال الديمقراطي:** الحفاظ على العملية الديمقراطية من التهديدات مثل الحركات المضادة للثورة والتمردات.
2. **ضمان الأمن القومي:** الدفاع عن الأمة ضد الإرهاب والتطرف السياسي والتهديدات السيبرانية.
3. **تعزيز العمليات الاستخباراتية الأخلاقية:** تطوير أطر استخباراتية شفافة وأخلاقية، وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
4. **منع التطرف:** مراقبة وتخفيف أنشطة الجماعات المتطرفة، بما في ذلك الحركات الراديكالية الإسلامية والشيوعية المتطرفة.
5. **تعزيز القدرات السيبرانية:** تطوير قدرات قوية في الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة التطرف عبر الإنترنت.
6. **بناء الثقة والتعاون:** تعزيز الثقة مع الجمهور والمجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال الشفافية والمساءلة.
7. **الوساطة في النزاعات:** استخدام الاستخبارات لمنع النزاعات القبلية والاضطرابات المدنية قبل تفاقمها.

---

### **الإطار القانوني والأخلاقي:**

#### **الإطار القانوني:**
تعمل الوكالة بموجب **دستور السودان** و**قانون خدمات الاستخبارات السوداني**، مع تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وحدودها:
- **الإشراف القضائي:** الموافقة القضائية على أنشطة المراقبة والاستخبارات لمنع إساءة استخدام السلطة.
- **الإشراف البرلماني:** لجنة برلمانية متخصصة تضمن الشفافية والمساءلة.
- **القانون الدولي:** التزام الوكالة بقوانين حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها السودان، مثل **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان**.

#### **المبادئ الأخلاقية:**
- **عدم التسامح مع التعذيب:** رفض قاطع لاستخدام التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في العمليات.
- **حماية المبلغين:** حماية الضباط والمواطنين الذين يبلغون عن أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، على غرار الأنظمة في **ألمانيا** و**فرنسا**.

---

### **مدونة السلوك:**

- **الدفاع عن الدستور:** الدفاع عن دستور السودان والقيم الديمقراطية.
- **احترام الحريات المدنية:** ضمان عدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المدنية.
- **الشفافية والمساءلة:** مسؤولية الضباط أمام هيئات الإشراف وتطبيق الشفافية في جميع العمليات.
- **السلوك الأخلاقي:** الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جمع المعلومات وتحليلها، مع تجنب الفساد والتدخل السياسي.
- **الحياد:** الحفاظ على الحياد السياسي لضمان استخدام الاستخبارات لحماية الدستور والأمن القومي فقط.

---

### **1. المالية:**
#### **الميزانية السنوية:**
**50 مليون - 80 مليون دولار أمريكي** (2023)، أقل من الميزانية السابقة لجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني لتعزيز الشفافية والكفاءة.

#### **مصادر التمويل:**
يجب على وكالة حماية الدستور تجنب المشاريع السرية والاعتماد على **قنوات التمويل المعتمدة من الحكومة**:
- **التمويل الحكومي:** ستتلقى الوكالة تمويلها مباشرة من الميزانية الوطنية للسودان، يتم تخصيصه من قبل البرلمان مع إشراف لجنة استخبارات مستقلة.
- **الدعم الدولي والمُتبرعين:** سيجذب الانتقال الديمقراطي في السودان الدعم من الشركاء الدوليين، بما في ذلك **الأمم المتحدة** و**الاتحاد الأفريقي** و**الاتحاد الأوروبي** و**الديمقراطيات الغربية**، مخصص للإصلاح الأمني واستقرار المؤسسات الهشة.
- **سندات الأمن العامة:** يمكن للحكومة إصدار **سندات أمن وطنية خاصة** أو **مساهمات عامة عبر التمويل الجماعي** لدعم مشاريع معينة ذات صلة بالاستخبارات، مما يعزز الثقة العامة والشفافية.

تضمن هذه الهيكلية المالية بقاء وكالة حماية الدستور تحت إشراف مدني وتجنب تضارب المصالح الناتج عن تورط القطاع الخاص.

---

### **2. القوى البشرية:**
#### **الأفراد:**
ستتكون وكالة حماية الدستور من حوالي **10,000 فرد** (مخفضة من المستويات السابقة لعام 2019)، مع التركيز على الجودة بدلاً من الكمية لتعزيز الاحترافية والولاء للمبادئ الديمقراطية.

#### **التوظيف:**
- **عملية الفحص والتدقيق الجديدة:** سيخضع جميع الأفراد لعملية تدقيق صارمة لاستبعاد الذين لهم صلات بالنظام السابق أو الجماعات ذات الميول غير الديمقراطية. ستكون الأولوية للتوظيف للأفراد الملتزمين بالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وعدم التطرف.
- **توظيف واسع النطاق:** ستجذب الوكالة مجندين من **الجيش** و**الشرطة** و**الجامعات**، مع التركيز على التنوع لتعكس بشكل أفضل المجتمع السوداني المتعدد الأعراق.
- **التفاعل المجتمعي:** سيكون مكونًا مهمًا من **التواصل العام** لتعزيز العلاقة الإيجابية بين الوكالة والمجتمع السوداني، مما يعزز الثقة ويقلل من الخوف.

---

### **3. الأسلحة:**
#### **الوصول:**
ستمتلك وكالة حماية الدستور **أسلحة غير قاتلة** للسيطرة على الحشود، وأجهزة مراقبة، و**أدوات سيبرانية** لمراقبة التهديدات عبر الإنترنت والجماعات الراديكالية. ستقوم الوكالة بتقليص وصولها إلى المعدات العسكرية الثقيلة بشكل كبير، مع التركيز على جمع المعلومات الاستخباراتية بدلاً من العمليات القتالية. سيشمل ترسانتها:
- **أدوات مراقبة متقدمة:** تقنيات حديثة لـ **الاستخبارات السيبرانية** و**المراقبة الإلكترونية**.
- **أجهزة السيطرة على الحشود غير القاتلة:** خراطيم المياه، الغاز المسيل للدموع، وأدوات أخرى لإدارة الحشود للتعامل مع الاحتجاجات الكبيرة دون استخدام القوة المفرطة.
- **معدات مكافحة الإرهاب:** أدوات متخصصة لاكتشاف المتفجرات، ومراقبة الاتصالات، ومنع الهجمات.

#### **القدرات:**
ستعمل وكالة حماية الدستور على تعزيز قدرتها في مجال الاستخبارات السيبرانية، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتتبع التهديدات المحتملة مع ضمان الإشراف والمساءلة في استخدام أدوات المراقبة لتجنب التعدي على الحريات المدنية.

---

### **4. الخبرة:**
#### **التخصصات:**
- **وحدة حماية الديمقراطية:** وحدة متخصصة مهمتها مواجهة **الحركات المناهضة للديمقراطية**، بما في ذلك بقايا نظام البشير، الجماعات الإسلامية المتطرفة، الفصائل الشيوعية المتطرفة، الحركات والمليشيات المسلحة، وغيرهم من الفاعلين السياسيين الذين يحاولون تقويض الانتقال.
- **وحدة مكافحة التمرد:** سيركز الخبراء في عمليات مكافحة التمرد على **تخفيف الثورات** في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، مع ضمان معالجة التمردات من خلال التفاعل السياسي بالإضافة إلى التدابير الأمنية.
- **وحدة الوساطة في النزاعات القبلية:** متخصصة في **حل النزاعات** ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، ستعمل هذه الوحدة جنبًا إلى جنب مع **القادة القبليين المحليين** لمنع النزاعات من التصعيد إلى العنف.
- **وحدة الأمن السيبراني ومكافحة الراديكالية:** ستراقب الفرق السيبرانية الحركات الإسلامية المتطرفة والمتشددة عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تحاول زعزعة استقرار السودان من خلال الدعاية والتجنيد، مع التركيز على استراتيجيات مضادة للروايات.

#### **التدريب:**
- **تدريب موجه لحقوق الإنسان:** بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ستخضع الوكالة لتدريب شامل على حقوق الإنسان، لضمان التزام جميع العمليات بالمعايير الدولية. سيتم تدريب العملاء على السيطرة غير القاتلة على الحشود، وتقنيات تخفيف التوتر، والتواصل المجتمعي.
- **الإشراف الديمقراطي:** ستكون الدورات الدراسية في **القانون الدستوري** و**العلاقات المدنية-العسكرية** إلزامية لأعضاء الوكالة لتعزيز أولوية الحكم المدني.

---

### **5. التجارب:**
#### **حماية الديمقراطية:**
- الاستفادة من نجاحات **وكالة الأمن الوطني (SSA)** في جنوب إفريقيا، ستتبنى وكالة حماية الدستور أفضل الممارسات في حماية الانتقال الديمقراطي، ومواجهة محاولات من الدولة العميقة والموالين للنظام السابق لاستعادة السلطة.
- **مراقبة التطرف السياسي:** ستؤسس الوكالة خلايا متخصصة لمراقبة الحركات المتطرفة عبر الطيف السياسي (الإسلامي والشيوعي)، لضمان عدم اكتساب الإيديولوجيات الراديكالية زخمًا خلال الانتقال الديمقراطي في السودان.

#### **عمليات مكافحة الانقلاب:**
- مستوحاة من **مديرية الأمن الوطني المغربي (DGST)**، ستؤسس الوكالة **قوة مهام لمكافحة الانقلاب** قادرة على جمع المعلومات الاستخباراتية حول مخططي الانقلاب المحتملين ضمن النخبة العسكرية والسياسية، مع الحفاظ على المساءلة ومنع الوكالة من تجاوز تفويضها.

---

### **6. النجاحات:**
#### **منع الانقلابات العسكرية:**
- ستثبت وكالة حماية الدستور. سجلًا في اكتشاف وإحباط محاولات الانقلاب قبل أن تكتسب الزخم. من خلال استخدام الاستخبارات للانخراط في **الدبلوماسية الاستباقية** مع المخططين المحتملين، ستسعى الوكالة لحل التوترات بطرق سلمية، وتشجيع الحوار بين الفصائل.
- **مكافحة الجماعات المتطرفة:** ستكون خبرة الوكالة في **الاستخبارات السيبرانية** و**مكافحة الراديكالية** ناجحة في تحييد التأثير المتزايد للجماعات الإسلامية والشيوعية المتطرفة.

#### **حماية السلامة العامة:**
- من خلال السيطرة غير القاتلة على الحشود والوساطة الفعالة في النزاعات القبلية، ستساعد الوكالة في تقليل أعمال الشغب الكبيرة ومنعها من التحول إلى عنف واسع النطاق، مع الحفاظ على ثقة الجمهور في تطبيق القانون ووكالات الاستخبارات.

---

### **7. الإخفاقات التي يجب تجنبها:**
#### **تجنب التجاوز:**
- على عكس **NISS جهاز الأمن والمخابرات الوطني ** السابق ستتجنب الوكالة الانخراط في **المراقبة السياسية** للحركات السياسية الشرعية أو الأحزاب المعارضة. ستتطلب جميع أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية **تفويضًا قضائيًا**، وستضمن آليات الإشراف عدم وقوع انتهاكات للسلطة.

#### **تجنب انتهاكات حقوق الإنسان:**
- يجب أن تكون الوكالة شفافة في عملياتها وتجنب **انتهاكات حقوق الإنسان** التي تسببت في تضرر سمعة سابقتها. ستكون المراجعات الدورية، والإشراف من قبل منظمات حقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع المدني أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور.

---

### **تحليل SWOT:**

#### **القوى:**
- **الالتزام بالديمقراطية:** ستكون وكالة حماية الدستور لاعبًا رئيسيًا في حماية الديمقراطية الهشة في السودان، تعمل بنشاط ضد التهديدات من الدولة العميقة، والحركات الراديكالية، ومخططي الانقلابات.
- **استراتيجيات غير قاتلة:** من خلال التركيز على السيطرة على الحشود وحل النزاعات بدلاً من القمع العنيف، ستتجنب الوكالة أخطاء سابقتها، مما يعزز الثقة العامة ويتجنب التنديد الدولي.
- **الشراكات الدولية:** ستتمتع الوكالة بعلاقات قوية مع المنظمات الأمنية العالمية، متلقية التدريب والتمويل لإصلاحات الأمان الديمقراطي.

#### **الضعف:**
- **القدرة على العمل في مناطق النزاع:** بينما ستعزز الأساليب غير القاتلة الامتثال لحقوق الإنسان، قد تواجه الوكالة تحديات في إدارة **النزاعات القبلية** أو التمردات في مناطق مثل دارفور، حيث تكون الظروف الأمنية غير مستقرة للغاية.

#### **الفرص:**
- **تعزيز الوحدة الوطنية:** من خلال تعزيز العلاقات الإيجابية مع القادة القبليين والانخراط في **الاستخبارات القائمة على المجتمع**، يمكن للوكالة أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المصالحة الوطنية ومنع التمردات من التوطن.
- **بناء الثقة العامة:** من خلال ضمان الشفافية، والمساءلة العامة، والتركيز على **حقوق الإنسان**، يمكن للوكالة بناء سمعة جديدة كحامي للشعب، مما يساعد في استقرار انتقال السودان إلى الديمقراطية.

#### **التهديدات:**
- **التخريب من الدولة العميقة والموازية:** يشكل الموالون للنظام السابق، بما في ذلك العناصر المتجذرة في الجيش والقضاء والخدمات الأمنية السابقة، تهديدًا جادًا للانتقال الديمقراطي. قد يحاول هؤلاء الفاعلون تقويض الإصلاحات وإثارة الاضطرابات، مما يجعلهم محور اهتمام الوكالة.

---

### **مدونة السلوك والأطر الأخلاقية:**

ستعمل **وكالة حماية الدستور** (CPA) وفق **مدونة سلوك صارمة** تضمن النزاهة والاحترافية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية. ستكون هذه المدونة أساسًا لعمليات الوكالة وستوجه سلوك واتخاذ القرارات لجميع العاملين.

#### **1. مدونة السلوك:**

- **النزاهة والصدق:**
- يجب على جميع العاملين في الوكالة التصرف بأعلى مستويات النزاهة والصدق. يتضمن ذلك تجنب تضارب المصالح، ورفض أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد، وتقديم معلومات دقيقة وصادقة في جميع التقارير والاتصالات.
- **أفضل الممارسات:** مستوحاة من **مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)** و**جهاز المخابرات البريطاني (MI5)**، ستفرض الوكالة سياسات صارمة لمكافحة الفساد وستحافظ على قنوات إبلاغ شفافة للسلوك غير الأخلاقي.

- **احترام حقوق الإنسان:**
- يجب على العاملين احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع الأفراد، بما في ذلك موضوعات التحقيقات. يتضمن ذلك الالتزام بمبادئ التناسب والضرورة في جميع أنشطة المراقبة والتدخل.
- **أفضل الممارسات:** استنادًا إلى مبادئ **الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان** وممارسات **جهاز المخابرات الألماني (BND)**، ستقوم الوكالة بتنفيذ آليات تدريب ورقابة صارمة لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

- **السرية وحماية البيانات:**
- يجب التعامل مع جميع المعلومات السرية والبيانات الشخصية بأقصى قدر من السرية. يحظر الكشف غير المصرح به أو سوء استخدام المعلومات الحساسة.
- **أفضل الممارسات:** ستتبنى الوكالة بروتوكولات حماية البيانات مثل تلك المتبعة في **جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE)**، لضمان التعامل الآمن مع المعلومات الاستخباراتية والامتثال لقوانين حماية البيانات.

- **المساءلة والشفافية:**
- يجب أن يكون العاملون في الوكالة مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم. ستعتمد الوكالة ممارسات شفافة من خلال توثيق العمليات والقرارات وفتح المجال للرقابة والتدقيق.
- **أفضل الممارسات:** بالاستفادة من ممارسات **وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا (SSA)**، ستنشئ الوكالة إجراءات واضحة للتدقيق الداخلي والمراجعات الخارجية لضمان تنفيذ آليات المساءلة بفعالية.

#### **2. الأطر الأخلاقية:**

- **الامتثال القانوني:**
- يجب أن تتوافق جميع العمليات مع القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. ستضمن الوكالة أن تكون أنشطتها مبررة قانونيًا وأن يكون العاملون على دراية كافية بالمتطلبات القانونية.
- **أفضل الممارسات:** على غرار الأطر الرقابية المستخدمة من قبل **وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)** و**جهاز الاتصالات الحكومي البريطاني (GCHQ)**، سيكون للوكالة فريق قانوني لتقديم التوجيه المستمر وضمان الامتثال للمعايير القانونية.

- **اتخاذ القرارات الأخلاقية:**
- سيتم تدريب العاملين على اتخاذ القرارات الأخلاقية، مع التركيز على أهمية تقييم الآثار الأخلاقية لأفعالهم. يجب أن توجه الاعتبارات الأخلاقية كل جانب من جوانب العمل الاستخباراتي، بدءًا من جمع البيانات إلى تنفيذ العمليات.
- **أفضل الممارسات:** ستنفذ الوكالة برامج تدريبية منتظمة حول الأخلاقيات، مستوحاة من البرامج المستخدمة في **جهاز المخابرات الألماني (BFV)** و**جهاز المخابرات الداخلي الفرنسي (DGSI)**، لمساعدة العاملين في التعامل مع المعضلات الأخلاقية المعقدة.

- **سياسات تضارب المصالح:**
- يجب على العاملين في الوكالة تجنب المواقف التي تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع واجباتهم المهنية. يتضمن ذلك الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح والتنحي عن القرارات أو الإجراءات ذات الصلة.
- **أفضل الممارسات:** مستوحاة من **جهاز المخابرات البريطاني (MI5)** و**مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)**، ستعتمد الوكالة سياسة قوية لتضارب المصالح، تشمل إعلانات منتظمة للمصالح ومراجعات من قبل لجنة أخلاقيات مستقلة.

- **حماية المبلغين عن المخالفات:**
- ستوفر الوكالة الحماية للمبلغين عن المخالفات الذين يبلغون عن سلوك غير أخلاقي أو أنشطة غير قانونية داخل الوكالة. سيتم حماية المبلغين من الانتقام، وستُحقق تقاريرهم بشكل دقيق ونزيه.
- **أفضل الممارسات:** ستتبنى الوكالة حماية مماثلة لتلك المتبعة في **وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)** و**جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)**، مما يضمن وجود قنوات إبلاغ آمنة ومعالجة قضايا المبلغين من خلال هيئة مستقلة.

#### **3. الأدوار والمسؤوليات:**

- **مدير وكالة حماية الدستور:**
- يشرف على جميع عمليات الوكالة ويضمن الامتثال للقوانين الوطنية والمعايير الدولية. يتحمل المدير مسؤولية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات والإدارة العامة للوكالة.
- **أفضل الممارسات:** على غرار دور **مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)** ورئيس **جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)**، يجب أن يكون لدى المدير فهم شامل للقضايا الاستخباراتية الداخلية والدولية ويتواصل مع المسؤولين الحكوميين والهيئات الرقابية.

- **النواب:**
- يساعدون المدير في إدارة أقسام معينة مثل الاستخبارات الداخلية والاستخبارات الخارجية والأمن السيبراني. يتحمل كل نائب مسؤولية الإشراف العملياتي ضمن مجال خبرته.
- **أفضل الممارسات:** ستكون أدوار النواب مستوحاة من الهيكل المستخدم في **وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)** و**جهاز المخابرات البريطاني (MI5)**، لضمان أن يعمل كل قسم بكفاءة ويحقق أهدافه.

- **محللو الاستخبارات:**
- يقومون بتحليل البيانات الاستخباراتية وتقديم التقييمات ودعم عمليات اتخاذ القرارات. يجب أن يضمن المحللون أن تكون تقييماتهم قائمة على معلومات دقيقة وغير متحيزة.
- **أفضل الممارسات:** ستوفر الوكالة تدريبات متقدمة في تحليل الاستخبارات، مشابهة للبرامج المستخدمة في **جهاز المخابرات الفرنسية (DGSE)** و**جهاز المخابرات الألماني (BND)**، لتطوير المهارات التحليلية والتفكير النقدي.

- **عملاء ميدانيون:**
- يقومون بتنفيذ الأنشطة العملياتية، بما في ذلك المراقبة والعمليات السرية وجمع المعلومات الاستخباراتية. يجب على العملاء الميدانيين الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في جميع أنشطتهم.
- **أفضل الممارسات:** ستوفر الوكالة تدريبًا عمليًا وإرشادًا للعملاء الميدانيين، مستفيدة من تجارب **وكالة أمن الدولة في جنوب إفريقيا (SSA)** و**دائرة خدمات الدولة في نيجيريا (DSS)**، لضمان فعالية واحترافية العمليات الميدانية.

- **خبراء الأمن السيبراني:**
- يحميون البنية التحتية الرقمية للوكالة ويستجيبون للتهديدات السيبرانية. سيعمل الخبراء على تأمين قنوات الاتصال، منع خروقات البيانات، ومراقبة التهديدات الرقمية.
- **أفضل الممارسات:** ستقوم الوكالة بتطبيق إجراءات متقدمة للأمن السيبراني مستوحاة من نماذج **وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ)** و**وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)**، بما في ذلك تحديثات دورية ورصد مستمر للأنظمة الرقمية.

#### **4. الهياكل والتراتبية:**

- **الهيكل التنظيمي:**
- سيتم تنظيم وكالة حماية الدستور في عدة أقسام رئيسية: **الاستخبارات الداخلية**، **الاستخبارات الخارجية**، **الأمن السيبراني**، و**مكافحة الإرهاب**. سيشرف على كل قسم نائب مدير، يتبع مباشرةً لمدير الوكالة.
- **أفضل الممارسات:** سيعتمد الهيكل التنظيمي على أفضل الممارسات من **جهاز المخابرات البريطانية (MI6)** و**وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)**، مع وجود خطوط واضحة للسلطة ووحدات متخصصة للتعامل مع مختلف جوانب العمل الاستخباراتي.

- **المستويات الهرمية:**
- **المدير:** الرئيس التنفيذي الذي يتحمل مسؤولية الإشراف الاستراتيجي وتنفيذ السياسات.
- **نواب المدير:** يديرون مجالات العمليات المحددة ويقدمون تقاريرهم إلى المدير.
- **رؤساء الأقسام:** يقودون الأقسام الفردية مثل الاستخبارات الداخلية والأمن السيبراني.
- **قادة الفرق:** يشرفون على الفرق المحددة داخل الأقسام لضمان فعالية العمليات.
- **العملاء الميدانيون والمحللون:** يقومون بتنفيذ العمليات اليومية وتقديم الدعم التحليلي.

#### **5. إرشادات العمل والإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs):**

- **الإرشادات التشغيلية:**
- ستحدد الإرشادات التشغيلية الإجراءات التفصيلية لتنفيذ المراقبة، والتعامل مع البيانات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب. ستضمن هذه الإرشادات تنفيذ جميع العمليات بطريقة قانونية وأخلاقية.
- **أفضل الممارسات:** ستقوم الوكالة بتطوير إرشادات مستوحاة من أفضل الممارسات في **جهاز المخابرات الألماني (BND)** و**جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي (DGSI)**، بما في ذلك بروتوكولات التخطيط والتنفيذ والمراجعة للعمليات.

- **الإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs):**
- سيتم وضع إجراءات تشغيلية قياسية لعمليات متنوعة، بما في ذلك المراقبة، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني. ستعمل هذه الإجراءات على توحيد العمليات وضمان التنفيذ المتسق والموثوق للمهام.
- **أفضل الممارسات:** ستقوم الوكالة بإنشاء إجراءات تشغيلية قياسية بالتشاور مع وكالات الاستخبارات الدولية وخبراء الأمن السيبراني، مستفيدة من الدروس المستفادة والممارسات الناجحة من **وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)** و**جهاز المخابرات البريطانية (MI5)**.

---

### **الأدوار والمسؤوليات:**

#### **المدير العام لوكالة حماية الدستور (CPA):**
- القيادة العامة للوكالة، وتقديم التقارير مباشرة إلى **الرئيس** و**لجنة الإشراف البرلماني**.
- مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتقديم الإيجازات الأمنية الوطنية، والتعاون الاستخباراتي الدولي.

#### **نائب مدير العمليات:**
- مسؤول عن الإشراف على العمليات الاستخباراتية اليومية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ومكافحة التمرد، وجهود الأمن السيبراني.
- يضمن أن تتوافق جميع العمليات مع المعايير القانونية والأخلاقية.

#### **مدير الأمن السيبراني:**
- يرأس **قسم الأمن السيبراني**، ويكون مسؤولاً عن حماية البنية التحتية الوطنية، ورصد التهديدات عبر الإنترنت، وتطوير **قدرات هجومية سيبرانية** بالتعاون مع شركاء دوليين مثل **قيادة الأمن السيبراني الأمريكية** و**مقر الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة (GCHQ)**.

#### **مدير مكافحة الإرهاب:**
- يدير جميع العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التركيز على منع التهديدات الإرهابية الداخلية والدولية.
- يعمل مع شركاء دوليين مثل **الإنتربول**، **الاتحاد الأفريقي** و**وكالات الاستخبارات الغربية**.

#### **مدير الموارد البشرية والتدريب:**
- مسؤول عن التوظيف والتدقيق وتطوير **برامج التدريب** للمجندين الجدد والموظفين الحاليين.

---

### **الهيكل التنظيمي والتسلسل الهرمي:**

1. **المدير العام**
- **نائب المدير العام**
- **قسم العمليات**
- **قسم الأمن السيبراني**
- **قسم مكافحة الإرهاب**
- **قسم تحليل الاستخبارات**
- **قسم الموارد البشرية والتدريب**
- **قسم الإشراف الداخلي**
- **وحدة الامتثال القانوني والأخلاقي**

#### **أفضل الممارسات:**
- **هيكل قيادة واضح:** مستوحى من **الاستخبارات البريطانية (MI6)** و**المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)**، سيوفر التسلسل الهرمي الواضح المساءلة والكفاءة التشغيلية.
- **الإشراف الداخلي:** على غرار **وكالة الاستخبارات الألمانية (BND)**، سيكون لدى الوكالة هيئة إشراف داخلي للتحقيق في أي إساءة استخدام للسلطة أو انتهاكات قانونية.

---

### **إرشادات العمل وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وتعليمات العمل:**

#### **إجراءات التشغيل القياسية (SOPs):**
- **إجراءات تقييم التهديدات:** إرشادات حول كيفية تقييم وتحديد أولويات التهديدات الأمنية الوطنية، بالاستفادة من أفضل الممارسات من **المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)** و**وكالة الأمن الحكومية في جنوب إفريقيا (SSA)**.
- **بروتوكولات تفويض المراقبة:** قبل بدء أي عملية مراقبة، يجب الحصول على إذن قضائي، بناءً على الأطر القانونية مثل **محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الولايات المتحدة (FISA)** و**قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة**.
- **التعاون بين الوكالات:** إجراءات واضحة للتعاون مع الوكالات الأمنية الوطنية الأخرى، والقوات المسلحة، والشركاء الدوليين لضمان تبادل المعلومات بشكل فعال وآمن.

#### **تعليمات العمل:**
- **تعليمات العمل التشغيلية:** تعليمات خطوة بخطوة لتنفيذ العمليات الاستخباراتية، بما في ذلك العمل الميداني، العمليات السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب.
- **تعليمات العمل الأخلاقية:** إرشادات محددة لضمان احترام جميع العمليات لحقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات.

---

### **الوحدات التدريبية والمناهج الدراسية:**

#### **وحدات التعليم والتدريب:**
1. **القانون الدستوري وحقوق الإنسان:**
- فهم الدستور السوداني، قوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي.
- دراسات حالة من **وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية** حول كيفية العمل ضمن الحدود القانونية.

2. **تحليل الاستخبارات والأمن السيبراني:**
- دورات في **تحليل البيانات**، **الاستخبارات السيبرانية**، وتقييم التهديدات.
- مستوحاة من **تدريب الاستخبارات في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)** وبرامج **الأمن السيبراني لمقر الاتصالات الحكومية البريطاني (GCHQ)**.

3. **تكتيكات مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد:**
- تدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، بناءً على خبرات **مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)** و**قيادة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة**.
- التركيز على **التفاوض** واستراتيجيات **التهدئة** في مناطق النزاع، بالاستفادة من تجارب **جنوب إفريقيا** و**كينيا** في التعامل مع التمردات الداخلية.

4. **الأخلاقيات والمساءلة:**
- ورش عمل حول ممارسات الاستخبارات الأخلاقية وتجنب إساءة استخدام السلطة.
- مثال من **المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا (DGSI)** التي قامت بإصلاح ممارساتها بعد التدقيق العام حول تجاوزات الاستخبارات.

#### **ترتيبات التنفيذ:**
- **الشراكات الدولية:** سيتم تنفيذ التدريب بمساعدة شركاء دوليين مثل **وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)**، **جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)**، **وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND)**، و**وكالة الأمن الحكومية في جنوب إفريقيا (SSA)** لضمان تلبية المعايير الحديثة.
- **منشآت التدريب:** ستقدم **أكاديمية دراسات الاستخبارات والأمن** التابعة لوكالة CPA برامج متخصصة للمجندين والضباط الحاليين، مستوحاة من **أكاديمية الـCIA** و**أكاديمية المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)**.
- **التدريب العملي:** سيحصل الضباط على **تدريب ميداني** في العمليات الفعلية تحت إشراف عملاء كبار من الوكالة، مما يضمن الخبرة العملية في **مكافحة الإرهاب** و**الأمن السيبراني**.

---

### **أفضل الممارسات من الدول الغربية والإفريقية:**

#### **الولايات المتحدة الأمريكية (CIA & FBI):**
- **الشفافية والإشراف:** الإشراف **الكونغرس**ي على وكالة الـCIA وFBI يضمن محاسبة الوكالات الاستخباراتية. ستتبنى وكالة CPA نظامًا مشابهًا من الضوابط والتوازنات مع **لجان الإشراف البرلماني**.
- **قدرات سيبرانية متقدمة:** ستقوم CPA ببناء **وحدات للأمن السيبراني** مشابهة لـ **وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)** لحماية البنية التحتية الرقمية في السودان.

#### **المملكة المتحدة (MI6 & GCHQ):**
- **المراقبة الأخلاقية:** يضمن **محكمة سلطات التحقيق البريطانية** أن تحترم العمليات الاستخباراتية الخصوصية وحقوق الإنسان. هذه الآلية تضمن أن المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية مبررة قانونياً وأخلاقياً. ستدمج وكالة CPA هذا من خلال إنشاء هيئة **إشراف قضائي مستقلة** لمراجعة وتفويض أي أنشطة مراقبة، لضمان التزامها بالقانون السوداني والتزامات حقوق الإنسان.

- **التعاون الدولي:** ساهمت شبكات مشاركة المعلومات الاستخباراتية الدولية الخاصة بـ MI6، بما في ذلك شراكاتها مع **تحالف العيون الخمسة** (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا) في العمل بكفاءة مع الحلفاء لمواجهة التهديدات العالمية. ستتبنى وكالة CPA نموذجًا مشابهًا من خلال التعاون مع **وكالات الاستخبارات الإفريقية الإقليمية**، **الاتحاد الإفريقي**، **الإنتربول**، و**وكالات الاستخبارات الغربية**. سيضمن هذا التعاون أن يكون جهاز الاستخبارات السوداني جزءًا من شبكة أمنية عالمية أوسع لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، والتهديدات السيبرانية، والتمردات.

- **خبرة الأمن السيبراني (نموذج GCHQ):** **مقر الاتصالات الحكومية البريطاني (GCHQ)** هو الوكالة البريطانية المسؤولة عن الاستخبارات الإشارية والدفاع السيبراني. ستقوم وكالة CPA بتطوير **قسم للأمن السيبراني والاستخبارات الرقمية** على غرار عمل GCHQ في الدفاع عن البنية التحتية الوطنية الحيوية، ومراقبة التهديدات الرقمية، ومواجهة الهجمات السيبرانية من الجهات المعادية. سيتولى هذا القسم أيضًا منع **التطرف عبر الإنترنت** وانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، مما يضمن اتباع نهج استباقي تجاه تهديدات الاستخبارات الرقمية.

#### **فرنسا (DGSE & DGSI):**
- **دمج الاستخبارات وإنفاذ القانون (نموذج DGSI):** **المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)** مسؤولة عن الاستخبارات الداخلية ومكافحة الإرهاب في فرنسا، وتعمل كوكالة استخباراتية وهيئة إنفاذ قانون في آن واحد. ستتبنى وكالة CPA هيكلًا مشابهًا من خلال دمج وظائف **الأمن الداخلي**، مما يمكن الوكالة من الاستجابة المباشرة للتهديدات الداخلية مثل الانقلابات والتمردات والإرهاب. مثل DGSI، سيعمل ضباط وكالة CPA بشكل وثيق مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان التنسيق الفعال في عمليات مكافحة الإرهاب مع احترام الأطر القانونية.

- **خبرة مكافحة التمرد:** توفر تجربة فرنسا في **عمليات مكافحة التمرد**، خصوصًا في منطقة **الساحل**، نموذجًا قيمًا لعمليات وكالة CPA في المناطق المعرضة للصراع مثل **دارفور** و**جنوب كردفان**. ستعمل وكالة CPA على تطوير خبرة في **تكتيكات مكافحة التمرد** مع التركيز على **التفاوض** و**استراتيجيات بناء السلام** لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تشهد صراعات طويلة الأمد. مستفيدةً من أخطاء فرنسا (مثل الاعتماد المفرط على الحلول العسكرية)، ستؤكد وكالة CPA على **التواصل مع المجتمع** و**الشرطة المبنية على الاستخبارات** لمنع تصعيد النزاعات إلى العنف.

- **المساءلة القانونية (نموذج DGSE):** **المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)** هي وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، والمعروفة بتفويضها القانوني الواضح والمساءلة. ستتبنى وكالة CPA نهجًا مشابهًا من خلال ضمان أن يكون تفويضها منصوصًا عليه في القانون الوطني، مع أحكام محددة للشفافية والمساءلة والإشراف القانوني، على غرار النموذج الفرنسي.

#### **ألمانيا (BND & BFV):**
- **الرقابة البرلمانية (نموذج BND):** تعمل وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية **(BND)** تحت رقابة برلمانية صارمة، حيث تقوم **لجنة الرقابة البرلمانية** بمراجعات دورية لضمان أن جميع العمليات الاستخباراتية مبررة قانونيًا ولا تتجاوز صلاحيات الوكالة. ستتبنى وكالة CPA نهجًا مشابهًا لضمان الشفافية والمساءلة. سيتم إنشاء **لجنة الرقابة البرلمانية السودانية** لمراجعة عمليات الوكالة بشكل دوري لضمان عدم إساءة استخدام السلطة.

- **مكافحة الإرهاب والاستخبارات الوقائية (نموذج BFV):** يتخصص **المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BFV)** في مكافحة الإرهاب ومراقبة الجماعات المتطرفة. ستتبنى وكالة CPA نهجًا مشابهًا يركز على **الاستخبارات الوقائية** لتحديد التهديدات وتحيدها قبل أن تتفاقم. ستقوم CPA بتطوير **وحدة مخصصة لمكافحة الإرهاب** لمراقبة الحركات المتطرفة ومنع التطرف العنيف وتعطيل المؤامرات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على **الحركات الإسلامية والشيوعية المتطرفة** التي تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.

- **حماية المبلغين:** توفر ألمانيا حماية قوية للمبلغين داخل خدماتها الاستخباراتية، مما يضمن حماية الموظفين الذين يبلغون عن أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية من الانتقام. ستتبنى CPA نهجًا مشابهًا من خلال سن قوانين **لحماية المبلغين** داخل إطارها القانوني لضمان قدرة الضباط على الإبلاغ عن الانتهاكات أو سوء السلوك دون خوف من الانتقام.

#### **الدول الإفريقية:**

#### **جنوب إفريقيا (SSA & NIA):**
- **الحقيقة والمصالحة (إصلاحات ما بعد الفصل العنصري):** بعد نهاية الفصل العنصري، قامت جنوب إفريقيا بإصلاح خدماتها الاستخباراتية لضمان المساءلة والشفافية، مع التركيز على المصالحة. ستستفيد CPA من تجربة جنوب إفريقيا بإنشاء آليات للمساءلة عن الانتهاكات السابقة، لضمان عدم استمرار الممارسات السلطوية لوكالة الأمن القومي السابقة. يمكن إنشاء **لجنة الحقيقة والمصالحة** لمراجعة حالات سوء السلوك السابقة، وتحديد معايير جديدة للمساءلة.

- **التفاعل المجتمعي:** تضع **وكالة أمن الدولة (SSA)** في جنوب إفريقيا أهمية كبيرة على **جمع المعلومات الاستخباراتية المستندة إلى المجتمع**، من خلال العمل عن كثب مع المجتمع المدني لضمان توافق العمليات الاستخباراتية مع المصلحة العامة. ستتبنى CPA استراتيجية مشابهة، حيث ستتفاعل مع المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وزعماء القبائل لجمع المعلومات الاستخباراتية ومنع النزاعات، خاصة في المناطق المعرضة للنزاعات القبلية أو التمردات.

- **برامج مكافحة التطرف:** نفذت جنوب إفريقيا مبادرات ناجحة لـ **مكافحة التطرف** التي تركز على نزع التطرف من الأفراد الذين قد يكونون عرضة للأيديولوجيات المتطرفة. ستقوم CPA بتطوير برامج مماثلة تهدف إلى مكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في السودان، من خلال العمل مع الزعماء الدينيين، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمنع التطرف والتجنيد في الحركات المتطرفة.

#### **كينيا (NIS):**
- **مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي:** طورت **خدمة الاستخبارات الوطنية (NIS)** في كينيا قدرات قوية لمكافحة الإرهاب، خاصة استجابة للتهديدات من **حركة الشباب**. ستستفيد CPA من تجربة كينيا من خلال إنشاء **وحدة متخصصة لمكافحة الإرهاب** لمراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية، خاصة تلك المتعلقة بالشبكات الجهادية العابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك CPA في **التعاون الإقليمي الاستخباراتي** مع الدول المجاورة، والاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

- **الأمن السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية:** طورت كينيا أيضًا بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، مع شراكات قوية مع المنظمات الدولية لرصد التهديدات السيبرانية. ستتبنى CPA نهج كينيا من خلال بناء **بنية تحتية للاستخبارات الرقمية** وتأسيس شراكات مع **الإنتربول**، **الاتحاد الإفريقي**، و**وكالات الاستخبارات الغربية** لمراقبة التهديدات السيبرانية والتصدي لها، مثل الهجمات السيبرانية من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعادية.

#### **نيجيريا (DSS):**
- **الاستخبارات الداخلية ومكافحة التمرد:** تمتلك **إدارة خدمات الدولة (DSS)** في نيجيريا خبرة واسعة في عمليات مكافحة التمرد، خاصة ضد **تمرد بوكو حرام** في الشمال الشرقي. ستستفيد CPA من خبرة نيجيريا في **مكافحة التمرد** لتطوير استراتيجيات لمنع الجماعات المتمردة من زعزعة استقرار المناطق المعرضة للصراعات مثل **دارفور**. ومع ذلك، على عكس النموذج النيجيري الذي غالبًا ما يُنتقد لكونه قاسيًا، ستؤكد CPA على **الشرطة المستندة إلى الاستخبارات** و**الوساطة في النزاعات** كأدوات رئيسية لحل النزاعات.

- **منع الفساد في الخدمات الاستخباراتية:** واجهت نيجيريا مشاكل في الفساد داخل قواتها الأمنية، وهي قضية ستعمل CPA بنشاط على منعها. ستتبنى CPA أفضل الممارسات من **غانا** و**السنغال**، من خلال تنفيذ **إجراءات صارمة لمكافحة الفساد**، بما في ذلك **التدقيق الداخلي المنتظم** وإنشاء **إدارة مكافحة الفساد والأخلاقيات** داخل الوكالة. ستكون هذه الإدارة مسؤولة عن التحقيق في الفساد داخل CPA وضمان التزام الضباط بأعلى معايير النزاهة.

---

### **إرشادات العمل، إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، وتعليمات العمل**

#### **إرشادات العمل:**
ستقوم وكالة حماية الدستور (CPA) بتطوير إرشادات عمل شاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع تكييفها وفقًا لبيئة الأمن المحددة في السودان. العناصر الرئيسية ستشمل:
- **إرشادات جمع المعلومات الاستخباراتية:** سيتم تدريب عملاء CPA على جمع المعلومات الاستخباراتية مع الالتزام بالقيود القانونية، مع ضمان **عدم وجود مراقبة بدون إذن** وحماية خصوصية الأفراد. سيُطلب من العملاء تقديم **طلبات استخباراتية مفصلة** يجب الموافقة عليها من قبل **هيئة رقابة قضائية**.
- **إرشادات العمليات الميدانية:** سيتم وضع إرشادات واضحة حول كيفية تنفيذ العملاء للعمليات الميدانية (مثل مهمات مكافحة التمرد وعمليات المراقبة)، لضمان أن جميع الإجراءات تتفق مع القانون السوداني و**المعايير الدولية لحقوق الإنسان**.

#### **إجراءات التشغيل القياسية (SOPs):**
ستعمل وكالة حماية الدستور (CPA) على وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة لتوجيه عمليات الاستخبارات الخاصة بها، بما يضمن الشرعية والكفاءة والممارسات الأخلاقية. ستقوم هذه الإجراءات بتوحيد تصرفات أفراد CPA، مما يعزز المساءلة ويعزز الشفافية عبر جميع الأقسام.

1. **إجراءات الترخيص بالمراقبة:**
- **متطلبات الرقابة القضائية:** كما هو الحال في **محكمة FISA الأمريكية** و**BFV الألماني**، يجب أن تتم الموافقة على جميع أنشطة المراقبة، بما في ذلك التنصت، المراقبة الرقمية، والمراقبة المادية، من قبل هيئة قضائية مستقلة. يضمن ذلك أن تكون العمليات مبررة قانونيًا ولا تنتهك خصوصية أو حقوق المواطنين.
- **مبررات العمليات:** يجب على العملاء تقديم مبررات مكتوبة توضح ضرورة المراقبة، وتفاصيل التهديد، والقيمة الاستخباراتية، والنتائج المتوقعة.
- **مراجعة دورية:** يجب أن تخضع جميع عمليات المراقبة الجارية لمراجعات دورية لتقييم فعاليتها والامتثال القانوني. سيتم إيقاف أي مراقبة زائدة أو غير ضرورية فورًا، وفقًا لآليات الرقابة المعتمدة في **MI5 البريطانية**.

2. **إجراءات الاستجابة للحوادث السيبرانية:**
- **فرق الاستجابة للحوادث:** ستقوم CPA بتشكيل **فرق استجابة للحوادث السيبرانية** المتخصصة، على غرار **GCHQ البريطانية** و**NSA الأمريكية**، تتولى الاستجابة للتهديدات السيبرانية مثل القرصنة، اختراق البيانات، والهجمات على البنية التحتية.
- **بروتوكولات العمل الفوري:** عند تحديد تهديد سيبراني، ستقوم الفرق بتنفيذ إجراءات احتواء فورية، ومنع المزيد من الضرر، وبدء تدابير مضادة.
- **التحليل الجنائي:** بعد الحادث، سيتم إجراء تحقيق جنائي مفصل لتحديد مصدر التهديد، والأساليب المستخدمة، واستراتيجيات الوقاية المستقبلية.
- **إطار عمل للإبلاغ:** سيتم توثيق جميع الحوادث السيبرانية وتقديم تقارير عنها إلى **إدارة الأمن السيبراني** والهيئات الرقابية المناسبة.

3. **إجراءات مكافحة الإرهاب:**
- **تحديد التهديدات ومراقبتها:** سيستخدم عملاء CPA البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المنصات الرقمية، والمعلومات البشرية (HUMINT)، والشركاء الدوليون، لتحديد ومراقبة الأفراد أو الجماعات التي تشكل تهديدًا إرهابيًا.
- **التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون:** على غرار ممارسات **NIS الكينية** و**DSS النيجيرية**، ستشمل جهود مكافحة الإرهاب التنسيق الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون الوطنية. سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي والاستجابة لها.
- **تقليل تأثير العمليات على المدنيين:** كما هو الحال في **DGSI الفرنسية**، ستعطي عمليات مكافحة الإرهاب الأولوية لسلامة المدنيين، لضمان تنفيذ إجراءات مثل المداهمات أو الاعتقالات دون إحداث اضطرابات عامة وبأقل ضرر للمدنيين الأبرياء.

4. **جمع المعلومات الاستخباراتية في مناطق النزاع:**
- **استخدام المخبرين المحليين:** ستقوم CPA باستخدام المخبرين المحليين وإنشاء شبكات استخبارات مجتمعية، مستوحاة من نماذج **SSA الجنوب إفريقية** و**DSS النيجيرية**. سيقدم هؤلاء المخبرون معلومات حية عن النشاطات المتمردة، النزاعات المسلحة، والتهديدات الناشئة.
- **التنسيق مع جهود بناء السلام:** مع إدراك أهمية النهج المتعدد الأبعاد للأمن، سيتم تنسيق الجهود الاستخباراتية في مناطق النزاع مثل **دارفور** أو **جنوب كردفان** مع مبادرات بناء السلام، مع الاستفادة من الجهات الفاعلة الإنسانية وزعماء المجتمع.
- **بروتوكولات التهدئة:** قبل القيام بعمليات في هذه المناطق، سيحاول ضباط CPA التفاوض أو الوساطة مع الجهات المحلية، كما هو معتمد في **نهج حل النزاعات الغاني**. سيتم اللجوء إلى القوة العسكرية كملاذ أخير.

5. **إجراءات الأخلاقيات وحقوق الإنسان:**
- **عدم التسامح مع التعذيب أو الإساءة:** سترفض CPA تمامًا استخدام التعذيب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في **خدمات الاستخبارات البريطانية** و**الإصلاحات الأمريكية بعد 11 سبتمبر**. سيتم التحقيق فورًا في أي انتهاكات، وسيواجه الضباط المسؤولون عنها إجراءات تأديبية.
- **قنوات الإبلاغ عن الانتهاكات:** على غرار الأطر المعتمدة في **BND الألمانية**، ستضع SOPs داخلية قنوات آمنة لتمكين الضباط من الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي أو إساءة استخدام السلطة أو الأنشطة غير القانونية. سيتمتع المبلغون بحماية كاملة من الانتقام بموجب القانون السوداني.

---

### **تعليمات العمل:**

ستكون **تعليمات العمل (WIs)** أدلة تشغيلية مفصلة لموظفي وكالة حماية الدستور (CPA) لضمان قيامهم بواجباتهم وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs). ستوفر هذه التعليمات إجراءات محددة خطوة بخطوة لمجموعة من العمليات.

1. **تعليمات العمل لعملية المراقبة:**
- **قائمة التحقق قبل المراقبة:** يجب على العملاء إكمال قائمة تحقق تشمل الحصول على إذن قضائي، تحديد الأهداف بوضوح، والتأكد من أن جميع المعدات اللازمة جاهزة للعمل.
- **بروتوكول المراقبة الميدانية:** سيتبع العملاء الميدانيون تعليمات مفصلة حول كيفية إجراء المراقبة المتنقلة والثابتة دون تنبيه المشتبه بهم، بناءً على أفضل الممارسات من **MI5 البريطانية**.
- **إجراءات جمع البيانات:** سيتم توثيق جميع المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها في قاعدة بيانات آمنة، مع اتباع بروتوكولات السلسلة الزمنية للحفاظ على الأدلة ومنع العبث أو الوصول غير المصرح به.

2. **تعليمات العمل لمكافحة التمرد:**
- **الاستطلاع قبل العملية:** سيقوم العملاء بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر المحلية، وإجراء استطلاعات عبر الأقمار الصناعية والجوية، والتشاور مع المستشارين العسكريين لتخطيط عمليات مكافحة التمرد في مناطق مثل **دارفور**.
- **قواعد الاشتباك:** قبل الاشتباك، سيحاول العملاء حل النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، والتفاوض مع قادة التمرد أو الممثلين السياسيين. سيتم استخدام القوة فقط كملاذ أخير.
- **التقارير بعد العملية:** يجب تقديم تقارير مفصلة بعد كل عملية، توثق الخطوات المتخذة، والنتائج، وأي خسائر في صفوف المدنيين. ستتم مراجعة هذه التقارير من قبل **إدارة الرقابة الداخلية** لضمان الامتثال للقانون الدولي.

3. **تعليمات العمل للاستخبارات السيبرانية:**
- **مراقبة المنصات الرقمية:** سيتبع العملاء بروتوكولات محددة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، وتطبيقات الاتصال المشفرة لرصد الأنشطة المتطرفة أو التهديدات السيبرانية. سيتم جمع البيانات وتحليلها باستخدام أدوات متقدمة، مشابهة لقدرات **GCHQ** و**NSA**.
- **إجراءات الاستجابة للحوادث:** في حالة حدوث هجوم سيبراني، سيقوم العملاء بتأمين الأنظمة الحيوية فورًا، وإجراء نسخ احتياطي للبيانات، وبدء تحقيق جنائي لتتبع مصدر الهجوم.

---

### **برامج التعليم والتدريب:**

سيخضع ضباط وكالة حماية الدستور لتدريب مكثف لتطوير الخبرة في مختلف مجالات العمل الاستخباراتي. سيتم تنظيم التدريب في وحدات، كل وحدة مخصصة لمهارات وأدوار محددة.

#### **1. قانون الدستور وحقوق الإنسان:**
- **المناهج:** ستغطي الدورات **القانون الدستوري السوداني**، **القانون الدولي لحقوق الإنسان**، و**الأطر القانونية** التي تحكم العمليات الاستخباراتية. سيتعلم الضباط عن ممارسات المراقبة القانونية، احترام الحريات المدنية، وكيفية موازنة احتياجات الأمن القومي مع حماية حقوق الإنسان.
- **التنفيذ:** سيتلقى الضباط إحاطات قانونية منتظمة، دراسات حالة، وسيناريوهات واقعية مستوحاة من **برامج التدريب القانونية لوكالات الاستخبارات الغربية**. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر **شراكات مع منظمات حقوق الإنسان الدولية** محاضرات وورش عمل.

#### **2. تحليل الاستخبارات والأمن السيبراني:**
- **المناهج:** ستدرب هذه الوحدة الضباط على **تقنيات تحليل الاستخبارات**، **المصادر المفتوحة (OSINT)**، **الاستخبارات السيبرانية**، و**التهديدات الرقمية**. كما سيدرس الضباط تحديات الأمن السيبراني الحديثة، مستفيدين من برامج التدريب المتقدمة في **GCHQ** و**NSA**.
- **التنفيذ:** سيتضمن التدريب محاكاة تهديدات سيبرانية، تمارين تحليل استخباراتي في الوقت الفعلي، والتعاون مع **خبراء الأمن السيبراني** من الشركاء الإقليميين والدوليين. سيُجهز الضباط لتحديد التهديدات السيبرانية الناشئة، وفهم أساليب التشفير، واستخدام برامج استخراج البيانات لتعزيز الأمن الوطني.

#### **3. مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد:**
- **المناهج:** سيتم تدريب الضباط على تكتيكات مكافحة الإرهاب، منع التطرف، والسيطرة على التمرد. ستشمل الموضوعات **تحليل سلوك الإرهابيين**، **تحليل شبكات الإرهاب**، واستراتيجيات **التفاعل المجتمعي**.
- **التنفيذ:** سيتضمن التدريب تمارين ميدانية، على غرار **SSA في جنوب إفريقيا** و**NIS في كينيا**، ودروسًا مستفادة من مناطق النزاع الإقليمية. سيشارك الضباط أيضًا في تمارين مشتركة مع **وكالات مكافحة الإرهاب الدولية** لتحسين تقنياتهم.

#### **4. الأخلاقيات والمساءلة:**
- **المناهج:** ستركز هذه الوحدة على اتخاذ القرارات الأخلاقية في الاستخبارات، التدريب على مكافحة الفساد، وآليات الرقابة الداخلية. سيتعلم الضباط كيفية الحفاظ على النزاهة في جميع العمليات، وفهم عواقب إساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.
- **التنفيذ:** سيتم توفير تدريب مستمر على الأخلاقيات، مستوحى من نهج **BND الألماني** و**DGSI الفرنسية**، مع سيناريوهات واقعية تختبر اتخاذ الضباط للقرارات في مواقف أخلاقية معقدة.
---

### **ترتيبات تنفيذ التدريب:**

1. **الشراكات الدولية:**
- ستتعاون وكالة حماية الدستور (CPA) مع شركاء دوليين مثل **CIA**، **MI6**، **GCHQ**، و**BND** لضمان توافق برامج التدريب مع المعايير العالمية. سيتم دعوة خبراء دوليين لقيادة ورش عمل متخصصة في مجالات مثل الاستخبارات السيبرانية، مكافحة الإرهاب، وقانون حقوق الإنسان.

2. **منشآت التدريب:**
- ستكون **أكاديمية الدراسات الاستخباراتية والأمنية** التابعة لوكالة حماية الدستور المركز الأساسي للتدريب، مصممة على غرار **مزرعة وكالة الاستخبارات المركزية** و**أكاديمية DGSE الفرنسية**. ستوفر الأكاديمية مرافق متطورة للتدريبات الرقمية، المحاكاة، والتمارين الميدانية البدنية لضمان حصول الضباط على تدريب عملي في بيئات واقعية.

3. **التدريب أثناء العمل والإرشاد:**

- **التدريب أثناء العمل والتجربة الميدانية:** سيخضع المجندون الجدد في وكالة حماية الدستور لتدريب مكثف أثناء العمل، حيث سيعملون جنبًا إلى جنب مع ضباط استخبارات ذوي خبرة في سيناريوهات واقعية. سيتضمن هذا المشاركة في مهام مراقبة حية، عمليات مكافحة الإرهاب، ورصد التهديدات السيبرانية. هذا النهج الغامر يضمن تطوير المهارات العملية تحت إشراف عملاء متمرسين.

- **برامج الإرشاد:** على غرار **FBI** و**BND الألمانية**، ستنشئ وكالة حماية الدستور برنامج إرشاد رسمي حيث يقوم الضباط الكبار بتوجيه المجندين الجدد. سيشمل الإرشاد ليس فقط تقنيات العمليات، بل أيضًا التدريب على **اتخاذ القرارات الأخلاقية**، **الأطر القانونية**، وحماية **حقوق الإنسان**. سيستمر هذا الإرشاد طوال السنوات الأولى للعميل، معززا السلوك الصحيح والتفكير الاستراتيجي في الميدان.

- **تعيينات التناوب المتخصصة:** سيقوم المجندون بالتناوب عبر أقسام مختلفة داخل وكالة حماية الدستور، مثل **الاستخبارات السيبرانية**، **مكافحة الإرهاب**، **الاستخبارات الداخلية**، و**العمليات الاستخباراتية الخارجية**. يتيح هذا النهج للمجندين فهمًا شاملاً لجوانب مختلفة من العمل الاستخباراتي ويمنحهم فرصة التخصص في المجال الذي يناسب مهاراتهم.

---

### **أفضل الممارسات من الدول الغربية والأفريقية:**

#### **الولايات المتحدة (CIA، FBI، وNSA):**

- **الأمن السيبراني وتكامل الاستخبارات (نموذج NSA):** تقود **وكالة الأمن القومي (NSA)** في الولايات المتحدة جهود الأمن السيبراني باستخدام تكنولوجيا متقدمة لمراقبة ومواجهة التهديدات السيبرانية. ستتبنى وكالة حماية الدستور نموذج **قسم الأمن السيبراني** الخاص بها من خلال الاستثمار في أدوات متقدمة وتطوير شراكات مع **شركات التكنولوجيا**، **الجامعات**، و**خبراء السيبرانية الدوليين**. كما سيتم تدريب الضباط على **التحقيقات السيبرانية** وتقنيات **التشفير**.

- **حماية المبلغين عن المخالفات والرقابة الداخلية:** أنشأت الولايات المتحدة قوانين لحماية المبلغين عن المخالفات، لا سيما في الوكالات الاستخباراتية. سيتم تطبيق هذه الحماية في إطار وكالة حماية الدستور مع وجود **حماية قوية للمبلغين عن المخالفات** ضمن ميثاق الوكالة. ستهتم **إدارة الشؤون الداخلية** بتقارير المبلغين والتحقيق في مزاعم الإساءة أو الفساد.

#### **المملكة المتحدة (MI6، MI5، وGCHQ):**

- **تخصص الاستخبارات الأجنبية والداخلية:** تفصل المملكة المتحدة بين وكالات استخباراتها، حيث يتولى **MI5** الأمن الداخلي بينما يركز **MI6** على الاستخبارات الخارجية. يوفر **GCHQ** الخبرة في استخبارات الإشارات والأمن السيبراني. ستتبنى وكالة حماية الدستور نموذجًا مشابهًا مع وجود **تقسيم واضح للعمل** بين **الاستخبارات الداخلية**، **الاستخبارات الخارجية**، و**العمليات السيبرانية**.

- **الخصوصية والرقابة:** تلتزم المملكة المتحدة بحماية الخصوصية من خلال آليات **الرقابة القضائية** و**المساءلة العامة**. ستنشئ وكالة حماية الدستور هيئات رقابة مشابهة لضمان أن تكون عمليات **المراقبة** و**جمع البيانات** قانونية وتحترم حقوق المواطنين السودانيين.

#### **ألمانيا (BND وBFV):**

- **الرقابة البرلمانية:** تعمل **BND** و**BFV** في ألمانيا تحت إشراف برلماني صارم. ستنشئ وكالة حماية الدستور **لجنة الرقابة البرلمانية السودانية** لمراجعة أنشطة الوكالة بانتظام وضمان الامتثال للقانون.

- **مكافحة الإرهاب الوقائية:** يعتمد **BFV** نموذجًا وقائيًا في مكافحة الإرهاب من خلال مراقبة وتحليل التهديدات المحتملة قبل أن تتحول إلى هجمات فعلية. ستتبنى وكالة حماية الدستور هذه الاستراتيجية الوقائية من خلال تطوير أدوات لمراقبة الجماعات المتطرفة.

#### **فرنسا (DGSE وDGSI):**

- **التعاون بين الاستخبارات وإنفاذ القانون:** يقوم **DGSI** بدور مزدوج في الاستخبارات الداخلية وإنفاذ القانون، بالتعاون الوثيق مع قوات الشرطة. ستعزز وكالة حماية الدستور هذا النموذج من خلال **التعاون مع قوات إنفاذ القانون**.

- **خبرة مكافحة التمرد:** تستفيد فرنسا من خبرتها في **عمليات مكافحة التمرد** في مناطق مثل الساحل. **ستتبنى وكالة حماية الدستور** (CPA) هذه الخبرة في مناطق النزاع مثل **دارفور**. ستركز الوكالة على **تكتيكات مكافحة التمرد القائمة على الاستخبارات**، حيث سيتم التأكيد على جمع المعلومات الاستخبارية وتعزيز العلاقات المجتمعية بدلاً من الاعتماد على القوة المفرطة. سيتضمن هذا النهج إنشاء **شبكات استخبارات محلية** وشراكات مجتمعية لتخفيف التوترات ومنع تجنيد المتمردين.

#### **جنوب إفريقيا (SSA وNIA):**

- **الاستخبارات المجتمعية (نموذج SSA):** طورت **وكالة أمن الدولة** (SSA) في جنوب إفريقيا نهجًا يعتمد على التعاون مع المجتمعات المحلية لجمع المعلومات الاستخباراتية. ستتبنى وكالة حماية الدستور هذا النموذج من خلال دمج العملاء داخل المجتمعات والعمل مع القادة المحليين لمنع النزاعات وجمع الأفكار. سيكون هذا النهج بالغ الأهمية في المناطق التي قد تتطور فيها التوترات العرقية أو القبلية إلى تمرد أو إرهاب.

**المساءلة والإصلاحات ما بعد الفصل العنصري:** بعد الفصل العنصري، قامت جنوب إفريقيا بإصلاح أجهزتها الاستخباراتية لإعطاء الأولوية للمساءلة والشفافية وحقوق الإنسان. ستتبع وكالة حماية الدستور مبادئ مماثلة، مع التأكيد على **المساءلة عن الانتهاكات السابقة** التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات السابقة مثل **جهاز الأمن والمخابرات الوطني** (NISS). ستنشئ الوكالة **لجنة الحقيقة والمساءلة** للتحقيق في الانتهاكات السابقة وضمان الابتعاد عن الممارسات السلطوية السابقة.

#### **نيجيريا (DSS):**

- **مكافحة التمرد والإرهاب:** اكتسبت **دائرة خدمات الدولة** (DSS) في نيجيريا خبرة واسعة في مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة تهديدات **بوكو حرام**. يمكن لوكالة حماية الدستور تبني **نهج متعدد الطبقات لمكافحة التمرد**، يجمع بين جمع المعلومات الاستخبارية والتعاون العسكري والتدخلات المجتمعية. ستعمل الوكالة على بناء شبكات استخبارات قوية في المناطق المعرضة للتمرد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

- **إجراءات مكافحة الفساد:** واجهت الأجهزة الأمنية في نيجيريا تحديات متعلقة بالفساد الداخلي، ويمكن الاستفادة من الجهود المبذولة لمكافحته. ستنشئ وكالة حماية الدستور **وحدة مكافحة الفساد** مخصصة للتحقيق في السلوكيات غير القانونية وضمان الشفافية المالية والعملية. ستعزز جهود مكافحة الفساد من خلال **المراجعات الداخلية** والتقارير الدورية للهيئات الرقابية الخارجية.

#### **كينيا (NIS):**

- **مكافحة الإرهاب الإقليمية وتبادل المعلومات الاستخباراتية:** كانت **خدمة الاستخبارات الوطنية** (NIS) في كينيا فعالة في مواجهة تهديدات الإرهاب، خاصة من **حركة الشباب**، من خلال نهج إقليمي وتعاوني. ستعمل وكالة حماية الدستور على تعزيز **آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية** مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين لضمان تبادل البيانات في الوقت الفعلي حول التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة. سيكون التعاون مع **الاتحاد الإفريقي** و**الإنتربول** والهيئات الإقليمية الأخرى في شرق إفريقيا أمرًا حيويًا لتعزيز قدرة وكالة حماية الدستور على مكافحة الإرهاب والتمرد.

- **الأمن السيبراني ومراقبة التهديدات الرقمية:** طورت كينيا قدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يمكن لوكالة حماية الدستور أن تستفيد منه. من خلال إنشاء **قسم مخصص للأمن السيبراني**، ستتمكن وكالة حماية الدستور من مراقبة والاستجابة للتهديدات الرقمية بشكل استباقي، بما في ذلك القرصنة والتجنيد عبر الإنترنت من قبل المنظمات الإرهابية والتجسس السيبراني. سيعمل القسم مع **الشركاء في القطاع الخاص** والهيئات الدولية لتأمين البنية التحتية الرقمية للسودان ومنع الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية.

---

### **مناهج التعليم والتدريب وترتيبات التنفيذ:**

#### **1. المناهج التعليمية ووحدات التدريب:**

- **التدريب القانوني والأخلاقي:**
- **المنهج:** يغطي الأطر القانونية الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، واتخاذ القرارات الأخلاقية. يشمل دراسات حالة، ومحاكاة قانونية، وورش عمل أخلاقية.
- **التنفيذ:** يتم تقديمه من قبل خبراء قانونيين ومنظمات حقوق الإنسان. يشمل دورات عبر الإنترنت وحضورياً.

- **تحليل الاستخبارات:**
- **المنهج:** يركز على تقنيات التحليل، وتفسير البيانات، وتقييم التهديدات. يشمل تدريبًا على أدوات البرمجيات لتحليل البيانات والتعرف على الأنماط.
- **التنفيذ:** يتم تقديمه من خلال مزيج من التدريب في الفصول الدراسية والتمارين العملية، مع إشراف من محللين ذوي خبرة.

- **التدريب على الأمن السيبراني:**
- **المنهج:** يغطي أمن الشبكات، والطب الشرعي الرقمي، والتخفيف من التهديدات السيبرانية. يشمل مختبرات عملية وسيناريوهات هجمات سيبرانية محاكية.
- **التنفيذ:** يُقدمه محترفون في الأمن السيبراني وخبراء من الصناعة. يشمل شراكات مع شركات التكنولوجيا للتدريب العملي.

- **مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد:**
- **المنهج:** يشمل تكتيكات لمنع ومواجهة الإرهاب والتمرد، والتواصل مع المجتمع، وتقنيات خفض التصعيد.
- **التنفيذ:** يتضمن تدريبات ميدانية، وعمليات مشتركة مع قوات إنفاذ القانون، ومحاكاة مبنية على سيناريوهات واقعية.

#### **2. ترتيبات تنفيذ التدريب:**

- **الشراكات الدولية:**
- التعاون مع وكالات الاستخبارات الدولية ومؤسسات التدريب لضمان مواكبة ممارسات وتقنيات التدريب الحديثة. إقامة شراكات مع وكالات مثل **CIA** و**MI6** و**NSA** للحصول على موارد التدريب والخبرات.

- **مرافق التدريب:**
- تطوير مرافق حديثة للتدريب النظري والعملي، بما في ذلك مراكز المحاكاة، مختبرات الأمن السيبراني، ومناطق التدريب الميداني. التعاون مع مراكز التدريب الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات.

- **التطوير المهني المستمر:**
- تنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر للحفاظ على تحديث الموظفين بأحدث التطورات في مجالات الاستخبارات، الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب. يشمل ذلك دورات تجديدية ووحدات تدريب متقدمة.

من خلال تبني هذه الهياكل الشاملة وأفضل الممارسات وأساليب التدريب، ستؤسس **وكالة حماية الدستور (CPA)** نفسها كوكالة استخبارات فعالة للغاية ومرتكزة على القيم الأخلاقية، قادرة على مواجهة تحديات الأمن في السودان مع احترام القيم الدستورية وحقوق الإنسان.

---

### **خلاصة وكالة حماية الدستور (CPA)**

تأسيس وكالة حماية الدستور (CPA) سيمثل لحظة محورية في رحلة السودان نحو الحكم الديمقراطي والمساءلة في الأمن الوطني. ستولد الوكالة من رماد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القمعي (NISS)، وستمثل قطيعة مع الماضي، حيث تركز على حماية الانتقال الديمقراطي الهش في السودان مع الحفاظ على سيادة القانون وحقوق الإنسان. من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية من الوكالات الاستخباراتية الغربية والأفريقية الرائدة، تم تصميم الوكالة لتعمل بمجموعة جديدة من المعايير الأخلاقية، مما يضمن أن عمليات الاستخبارات في السودان تخدم الشعب والدستور والدولة، دون العودة إلى الإفراط الاستبدادي الذي ميز سابقتها.

إطار العمل الشامل للوكالة، من مهمتها ورؤيتها المحددة بوضوح إلى مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بها، يعكس التزامًا بالشفافية والاحترافية وكرامة الإنسان. هيكلها يدعم الوظائف الأساسية للاستخبارات الحديثة، بما في ذلك الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، والاستخبارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على حماية الحكم الدستوري ضد مجموعة واسعة من التهديدات. الوكالة مجهزة ليس فقط لمنع التهديدات الداخلية والخارجية ولكنها تعمل أيضًا تحت آليات إشراف صارمة لضمان المساءلة ومنع إساءة استخدام السلطة.

من خلال برامج التدريب والشراكات والإرشادات الأخلاقية، تهيأ الوكالة لتصبح نموذجًا لوكالات الاستخبارات التي يمكن للديمقراطيات الانتقالية الأخرى الاستفادة منه. ومع ذلك، فإن نجاحها سيعتمد في النهاية على قدرتها على التنقل في المشهد السياسي المعقد في السودان عقب الحرب الأهلية، الذي سيظل يعاني من تحديات داخلية مثل التمردات، النزاعات القبلية، وجهود بقايا النظام السابق لتقويض الانتقال.

### **التوصيات، خطة العمل، والأولويات للوكالة:**

#### **التوصيات:**
1. **تعزيز المساءلة والإشراف:** يجب على الوكالة الاستمرار في بناء آليات قوية للإشراف الداخلي والخارجي، لضمان أن تكون أفعالها شفافة وقابلة للمساءلة أمام الحكومة المدنية والمجتمع السوداني.
2. **توسيع التعاون مع الحلفاء الدوليين:** إقامة روابط أقوى مع خدمات الاستخبارات من الدول الديمقراطية لتعزيز تبادل المعرفة، وبرامج التدريب المشتركة، واتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية.
3. **دمج حقوق الإنسان في جميع العمليات:** يجب أن يكون التدريب على حقوق الإنسان والالتزام بها حجر الزاوية في جميع عمليات الوكالة، مع وضع عواقب واضحة للانتهاكات لتجنب تكرار إساءة استخدام الماضي.
4. **تعزيز التفاعل مع المجتمع:** من خلال تعزيز الثقة والتعاون مع الجمهور، يمكن للوكالة الاستفادة من الشبكات الاستخباراتية المحلية وبناء سمعة قوية كحامي للشعب والنظام الديمقراطي.
5. **تطوير قدرات الأمن السيبراني والتكنولوجيا:** في عالم رقمي متزايد، يجب على الوكالة أن تعطي الأولوية لبناء قدرات قوية في مجال الأمن السيبراني للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، والتجسس، والتلاعب الرقمي.

#### **خطة العمل:**
1. **السنة 1-2: إنشاء القدرات التشغيلية الأساسية**
- إكمال برامج التوظيف والتدريب التي تركز على حقوق الإنسان، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني.
- إنشاء هيئة إشراف مستقلة لمراقبة أنشطة الوكالة وضمان الامتثال للدستور.
- تطوير بروتوكولات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

2. **السنة 3-4: توسيع قدرات الاستخبارات والأمن السيبراني**
- الاستثمار في تكنولوجيا المراقبة المتقدمة، وأدوات الدفاع السيبراني، وبرامج مكافحة الإرهاب.
- زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- إطلاق مبادرات التوعية العامة لتحسين ثقة المجتمع وتعزيز التعاون في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية.

3. **السنة 5: تعزيز ومراجعة العمليات**
- إجراء مراجعة شاملة لجميع العمليات والاستراتيجيات، لضمان توافقها مع مهمة الوكالة في حماية الديمقراطية والدستور في السودان.
- إعادة تقييم برامج التدريب، وآليات الإشراف، والإجراءات التشغيلية لاستيعاب الدروس المستفادة.
- بناء خطة استراتيجية طويلة الأجل للتطوير المستمر لقدرات الوكالة الاستخباراتية بما يتماشى مع احتياجات الأمن المتطورة في السودان.

#### **الأولويات:**
1. **حماية الانتقال الديمقراطي:** يجب أن تكون الأولوية القصوى للوكالة هي حماية المؤسسات الديمقراطية في السودان، خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة. يجب أن تركز الجهود على تحييد التهديدات من القوى المضادة للثورة، وبقايا النظام السابق، والحركات المتطرفة.
2. **احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية:** يجب أن تركز الوكالة على خلق ثقافة احترام حقوق الإنسان لتفصل نفسها عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. يجب قياس كل عمل ضد قيم الديمقراطية والكرامة والعدالة.
3. **بناء الثقة العامة:** سيكون من الضروري للوكالة إقامة سمعة للنزاهة والشفافية لنجاحها على المدى الطويل. التفاعل مع الجمهور والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في حوار مفتوح حول دورها وحدودها أمر أساسي.
4. **تعزيز قدرات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب:** مع تزايد التهديدات الحديثة التي تعمل في الفضاء الرقمي، يجب على الوكالة التركيز على إنشاء وحدات استخبارات سيبرانية ومكافحة إرهاب من الطراز العالمي قادرة على التعامل مع التهديدات الداخلية والدولية.

من خلال اتباع هذه التوصيات وتركيز العمل الاستخباراتي على القيم الأخلاقية، يمكن للوكالة أن تصبح ركيزة لمستقبل السودان الديمقراطي، وأن تكون مثالاً يحتذى به لبقية خدمات الاستخبارات في الدول الانتقالية. ستكون قدرتها على حماية الدستور ودعم حقوق الإنسان مركزية لنجاحها في هذه المهمة.

### **نظرة عامة على أجهزة الاستخبارات ذات التصنيف الأعلى في إفريقيا: التمويل، القوى العاملة، الأسلحة، الخبرة، التجارب، النجاحات، الإخفاقات، وتحليل SWOT**

### **1. جهاز المخابرات العامة المصري (GID)**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقدر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** تمويل حكومي رئيسي من وزارة الدفاع، مع موارد إضافية من الشركات والمشاريع المرتبطة بالجيش والقطاع الخاص، مثل الشركات العسكرية والاقتصادية التابعة للقوات المسلحة.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 15,000 فرد (2023)، بما في ذلك محللين، ضباط ميدانيين، ومتخصصين في الأمن السيبراني.
- **التجنيد:** يتم اختيار الأفراد من بين وحدات الجيش النخبة، الشرطة، وخريجي الجامعات المرموقة، مع التركيز على خلفيات أكاديمية قوية وتدريب عسكري مكثف.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك أسلحة متطورة من الدرجة العسكرية مثل البنادق المتقدمة، الأسلحة الثقيلة، والمعدات الإلكترونية الحديثة من المجمع العسكري الصناعي المصري.
- **التوحيد:** يستخدم مزيجاً من التكنولوجيا المحلية والمستوردة، بما في ذلك أنظمة مراقبة متقدمة وأدوات تحليل بيانات حديثة. يتم تحديث الأسلحة والتكنولوجيا بشكل دوري لضمان الأداء العالي.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** يشمل التخصص في مكافحة الإرهاب، مكافحة التجسس، الاستخبارات الخارجية، الأمن السيبراني، والحرب الإلكترونية. يتمتع الجهاز بخبرة واسعة في العمليات الميدانية والعمليات الاستخباراتية الاستراتيجية.
- **التدريب:** يتم التدريب بشكل شامل، وغالباً بالتعاون مع وكالات استخبارات دولية مثل **CIA** و**الموساد**، مما يتيح تبادل المعرفة وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب دوراً قوياً في الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك التصدي للتهديدات من داعش والجماعات الإرهابية الأخرى مثل القاعدة.
- **الدور التاريخي:** له سجل طويل في تنفيذ عمليات سرية، بما في ذلك عمليات استخباراتية خلال فترة الحرب الباردة ضد إسرائيل وأعداء إقليميين آخرين. تمتاز هذه العمليات بالسرية والدقة.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** نجح في تفكيك الشبكات الإرهابية، خصوصاً الجماعات المرتبطة بداعش في سيناء، مما ساهم في استعادة الأمن في المناطق المتأثرة.
- **الأمن الإقليمي:** أنشأ شبكة استخبارات واسعة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز من موقع مصر كقوة إقليمية مؤثرة في مجال الأمن.

#### **الإخفاقات:**
- **القمع السياسي:** تعرض لانتقادات بسبب ممارسات القمع السياسي الداخلي، بما في ذلك المراقبة والاعتقالات التي تستهدف المعارضين السياسيين.
- **تسريبات العمليات:** تم كشف بعض العمليات بسبب التهديدات الداخلية أو الأنشطة الاستخباراتية الأجنبية، مما أثر على فعالية العمليات.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** موارد ضخمة، تأثير إقليمي قوي، تدريب متقدم، وتكنولوجيا حديثة.
- **نقاط الضعف:** تدخلات سياسية، تسريبات عملياتية عرضية.
- **الفرص:** توسيع قدرات الاستخبارات السيبرانية، تعزيز التعاون مع الوكالات الغربية والإقليمية.
- **التهديدات:** عدم الاستقرار الإقليمي، معارضة داخلية، تهديدات الأمن السيبراني.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **التعامل مع القضايا الداخلية:** من الضروري أن يكون هناك توازن بين الأمن الداخلي وحقوق الإنسان، والتأكد من أن الأنشطة الاستخباراتية لا تنزلق إلى القمع السياسي.
2. **تحديث التكنولوجيا:** الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتحديث الأدوات بشكل دوري لتحسين كفاءة العمليات.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تطوير شراكات دولية:** تعزيز التعاون مع وكالات استخبارات دولية للحصول على أفضل الممارسات والتكنولوجيا المتقدمة.
2. **التدريب والتطوير:** تنفيذ برامج تدريب متقدمة مع التركيز على المهارات الفنية والأخلاقية لضمان الأداء العالي.

---

### **2. مديرية الأمن العام الجزائرية (DGS)**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقديرات حول 500 مليون دولار أمريكي (2023)، رغم أن الأرقام الدقيقة قد تكون سرية.
- **مصادر التمويل:** تمويل حكومي رئيسي من وزارة الدفاع، مع دعم إضافي من القطاعات الحكومية الأخرى وموارد خاصة.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 12,000 فرد (2023)، بما في ذلك ضباط ميدانيين، محللين، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب.
- **التجنيد:** يتم اختيار الأفراد من بين ضباط الجيش، الشرطة، والتخرج من الجامعات، مع التركيز على الكفاءة والتدريب العسكري.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك أسلحة متطورة تشمل البنادق، الأسلحة الثقيلة، وأنظمة المراقبة الإلكترونية. الأسلحة مستوردة في معظمها مع دعم من القطاع العسكري.
- **التوحيد:** يستخدم مزيجاً من التكنولوجيا المحلية والمستوردة، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الأسلحة والمعدات.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** يشمل التخصص في مكافحة الإرهاب، مكافحة التجسس، الأمن الداخلي، والتعاون الإقليمي. يتمتع الجهاز بخبرة كبيرة في مواجهة التهديدات الإرهابية.
- **التدريب:** يتم التدريب بشكل مكثف بالتعاون مع وكالات دولية مثل **فرنسا** في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة التهريب.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** نجح في تحييد التهديدات الإرهابية داخل الجزائر وساهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية.
- **الدور التاريخي:** لعب دوراً مهماً خلال “العقد الأسود” في التسعينات، مع عمليات مكافحة الإرهاب وتخفيف الصراعات الداخلية.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة التمرد:** نجح في تحييد العديد من التهديدات الإرهابية داخل الجزائر، وساهم بشكل كبير في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
- **تبادل الاستخبارات:** تعاون فعال مع الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، في مكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة التهريب.

#### **الإخفاقات:**
- **قضايا حقوق الإنسان:** تعرض لانتقادات بسبب استخدام تكتيكات قاسية خلال “العقد الأسود”، مما أدى إلى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
- **تصور الجمهور:** ينظر إلى الوكالة بشك من قبل بعض قطاعات الجمهور الجزائري بسبب دورها في القمع السياسي وأمن الدولة.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** خبرة قوية في مكافحة الإرهاب، تأثير إقليمي كبير، وتكنولوجيا متقدمة.
- **نقاط الضعف:** انتقادات لحقوق الإنسان، نقص في الثقة العامة، وفشل عملياتي عرضي.
- **الفرص:** تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في القضايا الأمنية، وتحسين سجل حقوق الإنسان لكسب ثقة الجمهور.
- **التهديدات:** عدم الاستقرار الإقليمي في الساحل، الاضطرابات الداخلية المحتملة، وزيادة التهديدات السيبرانية.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **التعامل مع حقوق الإنسان:** ضرورة تجنب استخدام تكتيكات قاسية قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وتفقد ثقة الجمهور.
2. **تعزيز التعاون الإقليمي:** التعاون مع الدول المجاورة في مجال الأمن لتحسين القدرات الاستخباراتية.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تدريب حقوق الإنسان:** توفير تدريب مستمر في مجال حقوق الإنسان لضمان أن الأنشطة الاستخباراتية تحترم الحقوق الأساسية.
2. **الشراكات الدولية:** تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات.

---

### **3. المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) - المغرب**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقدر بحوالي 400 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** تمويل حكومي أساسي من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، إلى جانب دعم من شراكات دولية، بما في ذلك التعاون مع وكالات استخباراتية غربية.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 8,000 فرد (2023)، بينهم ضباط ميدانيين، محللين، ومتخصصين في الأمن السيبراني والاستخبارات الخارجية.
- **التجنيد:** يتم اختيار الأفراد من القوات المسلحة، الشرطة، وأفضل الجامعات المغربية والدولية، حيث يتم التركيز على الخلفيات الأكاديمية القوية إلى جانب الخبرة العسكرية والميدانية.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز ترسانة من الأسلحة المتطورة تشمل البنادق الهجومية، الأسلحة الثقيلة، وأنظمة المراقبة المتقدمة، بما في ذلك تقنيات تحليل البيانات والاستخبارات السيبرانية.
- **التوحيد:** يعتمد الجهاز على مزيج من التكنولوجيا المستوردة والمحلية، ويعمل على تحسين مستمر للبنية التحتية التكنولوجية لضمان مواجهة التهديدات الحديثة بكفاءة.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** تشمل مكافحة الإرهاب، الاستخبارات الخارجية، الأمن السيبراني، ومراقبة الحدود، بالإضافة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.
- **التدريب:** يخضع أفراد الجهاز لتدريبات مكثفة بالتعاون مع وكالات استخبارات دولية، مثل **CIA** و**DGSE** الفرنسية، مما يوفر لهم خبرات متقدمة في التحليل الاستخباراتي وعمليات المراقبة.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دورًا محوريًا في استقرار المغرب وأمنه، إضافة إلى مساهماته في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب في شمال وغرب أفريقيا.
- **الدور التاريخي:** شارك في العديد من العمليات الاستخباراتية الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجماعات المتطرفة، خاصة تلك التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** تمكن الجهاز من كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة، وأحبط عدة هجمات داخل وخارج المغرب.
- **التعاون الدولي:** أقام تحالفات استراتيجية مع وكالات استخبارات أوروبية وأمريكية، مما ساعد على تحسين فعالية العمليات الاستخباراتية وتعزيز الأمن الإقليمي.

#### **الإخفاقات:**
- **الانتقادات السياسية:** تعرض الجهاز لانتقادات حول التركيز على مراقبة المعارضة السياسية أكثر من الاهتمام بالتهديدات الأمنية الحقيقية، مما أثار تساؤلات حول استقلالية الجهاز عن التأثير السياسي.
- **الإخفاق في بعض العمليات:** في بعض الأحيان لم ينجح الجهاز في التنبؤ بشكل كامل بحركات عدم الاستقرار الإقليمي، مثل فترة الربيع العربي، مما أدى إلى عدم القدرة على السيطرة الكاملة على المظاهرات والاضطرابات.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** تحالفات دولية قوية، استراتيجيات فعالة في مكافحة الإرهاب، بنية تحتية تكنولوجية متقدمة.
- **نقاط الضعف:** تأثر بعض القرارات بالسياسات الداخلية، ضعف في بعض الأحيان في التنبؤ بحركات عدم الاستقرار الإقليمي.
- **الفرص:** توسيع القدرات السيبرانية، زيادة النفوذ الاستخباراتي في المنطقة، تحقيق استقلالية أكبر عن التأثير السياسي.
- **التهديدات:** التهديدات الإرهابية المتزايدة في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، ضغوط داخلية قد تؤثر على فعالية العمليات.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تعزيز الشراكات الدولية:** الاعتماد على التحالفات الاستخباراتية مع الوكالات الدولية مثل **CIA** ووكالات أوروبية لتطوير الخبرات والتكنولوجيا.
2. **الاستعداد لحركات عدم الاستقرار:** تحسين القدرة على التنبؤ بالاضطرابات الداخلية والإقليمية لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تحسين البنية التحتية التكنولوجية:** تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات والمراقبة الإلكترونية.
2. **التركيز على مكافحة الإرهاب:** تنفيذ استراتيجيات دقيقة لمكافحة الإرهاب مع الحفاظ على توازن بين الأمن الوطني واحترام حقوق المواطنين.

---

### **4. جهاز المخابرات الوطنية (NISS جهاز الأمن والمخابرات الوطني ) - إثيوبيا**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقديرات غير دقيقة تشير إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز بشكل رئيسي على التمويل الحكومي المباشر من ميزانية الدولة، إضافة إلى دعم من برامج الشراكة الدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 10,000 فرد (2023)، بينهم ضباط ميدانيين، محللين استخباراتيين، ومتخصصين في مراقبة الحدود والأمن السيبراني.
- **التجنيد:** يعتمد التجنيد على خريجي الجامعات الوطنية والقوات المسلحة، ويتم توفير تدريب خاص في مجالات مكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى تكنولوجيا المراقبة، وتشمل المعدات الحديثة التي تم الحصول عليها من التعاون مع الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة.
- **التوحيد:** يعتمد على الأسلحة والتكنولوجيا المستوردة، مع تركيز متزايد على تحسين القدرات المحلية في تكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** يتميز الجهاز بخبرة واسعة في مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة الصومال، وكذلك الأمن السيبراني ومراقبة الحدود.
- **التدريب:** يحصل الأفراد على تدريب مكثف بالتعاون مع شركاء دوليين، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتحليل البيانات السيبرانية.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً مهماً في منطقة القرن الأفريقي، خاصة في مواجهة الإرهاب من قبل جماعات مثل حركة الشباب في الصومال والجماعات المتطرفة الأخرى.
- **الدور التاريخي:** له دور بارز في العمليات الاستخباراتية الإقليمية التي تهدف إلى استقرار المنطقة ومكافحة الجماعات الإرهابية.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** تمكن الجهاز من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في إثيوبيا وعلى الحدود مع الصومال، وذلك من خلال تعاون استخباراتي مع وكالات دولية.
- **الأمن الإقليمي:** ساهم في استقرار منطقة القرن الأفريقي من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الجوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

#### **الإخفاقات:**
- **الانتقادات الدولية:** تعرض الجهاز لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المراقبة المفرطة للمواطنين والسيطرة السياسية.
- **الصراعات الداخلية:** فشل الجهاز أحياناً في إدارة الصراعات الداخلية والإثنية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في بعض الأقاليم.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** دور محوري في مكافحة الإرهاب في المنطقة، تعاون دولي واسع، وتحليل استخباراتي قوي.
- **نقاط الضعف:** اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ضعف في إدارة الأزمات الداخلية.
- **الفرص:** تعزيز التعاون الدولي، تطوير القدرات المحلية في الأمن السيبراني، وتحسين العلاقة مع المواطنين.
- **التهديدات:** تهديدات مستمرة من الإرهاب في الصومال، الصراعات الداخلية بين الجماعات الإثنية.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **إدارة الصراعات الداخلية:** ضرورة تحسين القدرة على إدارة النزاعات الداخلية والمصالحة بين الجماعات المتصارعة.
2. **التعاون الإقليمي والدولي:** الاستفادة من التعاون الاستخباراتي الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تحسين الأمن السيبراني:** بناء قدرات محلية في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
2. **مكافحة الإرهاب الإقليمي:** إنشاء استراتيجيات فعالة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية.

---

### ** 5. جهاز المخابرات الوطني (NIA) - نيجيريا**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقديرات حوالي 300 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز على التمويل الحكومي من الموازنة الوطنية، مع دعم إضافي من الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** أكثر من 10,000 فرد (2023)، يتضمنون ضباطاً ميدانيين، محللين استخباراتيين، وخبراء في الأمن السيبراني.
- **التجنيد:** يتم تجنيد الأفراد من القوات المسلحة، الشرطة، وأفضل الجامعات، مع التركيز على تدريب مكثف في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** قدرة محدودة على الوصول إلى أسلحة متطورة، ويعتمد بشكل رئيسي على أدوات المراقبة والاتصالات المجهزة حديثاً.
- **التوحيد:** مزيج من التكنولوجيا المحلية والأجنبية، مع تركيز على تحسين القدرات في المراقبة والاستخبارات السيبرانية.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** متخصصة في مكافحة الإرهاب، الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس. تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة تهديدات بوكو حرام والجماعات المتمردة الأخرى.
- **التدريب:** برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مع التركيز على تقنيات مكافحة الإرهاب والتحليل السيبراني.

#### **التجارب:**
- **الأمن الإقليمي:** تلعب NIA دوراً هاما في مكافحة الإرهاب على مستوى منطقة حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك التعاون مع دول الجوار في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
- **السياسة الخارجية:** أنجزت عمليات هامة في تعطيل مؤامرات إرهابية، ولكن واجهت تحديات بسبب تعقيد التهديدات وتعدد الجماعات المتطرفة.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** إحباط عمليات إرهابية بارزة، والقبض على قادة بارزين من بوكو حرام.
- **التعاون الإقليمي:** تحسين التعاون الأمني مع دول الجوار، مما ساهم في تحسين الاستقرار الإقليمي.

#### **الإخفاقات:**
- **التحديات التشغيلية:** تواجه الجهاز صعوبات بسبب الفساد الداخلي، نقص الموارد، والتحديات البيروقراطية.
- **ثقة الجمهور:** هناك نقص عام في الثقة بسبب مزاعم الفساد وسوء الإدارة.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** خبرة قوية في مكافحة الإرهاب، تعاون إقليمي ودولي، والتدريب المتقدم.
- **نقاط الضعف:** فساد داخلي، نقص الموارد، وعدم الكفاءة البيروقراطية.
- **الفرص:** تعزيز القدرات السيبرانية، تحسين الشفافية، وتقوية التعاون الإقليمي.
- **التهديدات:** تهديدات الإرهاب المستمرة، الفساد الداخلي، ونقص الموارد.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تحسين الشفافية:** تعزيز الشفافية والمساءلة لتقليل الفساد وبناء ثقة الجمهور.
2. **تقوية التعاون الإقليمي:** زيادة التعاون الإقليمي لتحسين استجابة أمنية مشتركة ضد الإرهاب.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تعزيز قدرات الأمن السيبراني:** تحسين الاستثمارات في الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.
2. **تطوير التعاون الإقليمي:** بناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار لمواجهة التهديدات المشتركة.

---

### **6. جهاز الأمن الوطني (NIS) - غانا**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** لا توجد معلومات محددة ومباشرة عن الميزانية السنوية لجهاز الأمن الوطني (NIS) في غانا في الوقت الراهن. ولكن، بناءً على تقارير ميزانية الحكومة والمصادر الرسمية، يمكن تقدير أن ميزانية الجهاز تتراوح تقريباً بين 40 إلى 60 مليون دولار أمريكي سنوياً.
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز بشكل رئيسي على التمويل الحكومي من الميزانية الوطنية. قد يتلقى أيضاً دعمًا إضافياً من برامج الشراكة الدولية والمنظمات التي تعزز الأمن ومكافحة الإرهاب.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 3,000 فرد (2023)، يتضمنون ضباط ميدانيين، محللين، ومتخصصين في الأمن السيبراني.
- **التجنيد:** يتم تجنيد الأفراد من القوات المسلحة والشرطة، مع توفير تدريب متخصص في مجالات مكافحة الإرهاب ومراقبة المعلومات.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكنولوجيا المراقبة الأساسية.
- **التوحيد:** يعتمد على الأسلحة والتكنولوجيا المستوردة، مع جهود لتطوير قدرات محلية في الأمن السيبراني والمراقبة.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** متخصص في مكافحة الإرهاب، الأمن الداخلي، والتحليل الاستخباراتي.
- **التدريب:** يحصل الأفراد على تدريب من خلال برامج وطنية ودولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتحليل البيانات.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً في الحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار في غانا، ويعمل بالتنسيق مع دول الجوار في مكافحة التهديدات المشتركة.
- **الدور التاريخي:** قدم الجهاز الدعم في مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** نجاحات في إحباط بعض المخططات الإرهابية وتعزيز الأمن الداخلي.
- **التعاون الدولي:** تحسين التعاون مع الوكالات الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرة الأمنية.

#### **الإخفاقات:**
- **نقص الموارد:** يواجه تحديات بسبب نقص الموارد والتقنيات الحديثة.
- **الانتقادات:** تعرض الجهاز لانتقادات تتعلق بكفاءة الاستجابة والتنسيق الداخلي.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** قدرة على مكافحة الإرهاب، دعم دولي.
- **نقاط الضعف:** نقص الموارد، تحديات في استخدام التكنولوجيا.
- **الفرص:** تحسين التعاون الدولي، تعزيز القدرات السيبرانية.
- **التهديدات:** تهديدات إرهابية إقليمية، نقص في التمويل.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تحسين الموارد:** ضرورة تحسين الموارد والقدرات التقنية لمواجهة التهديدات بفعالية.
2. **تعزيز التعاون الدولي:** أهمية التعاون مع الوكالات الدولية لتعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **توسيع التدريب:** تحسين برامج التدريب للأفراد لتعزيز قدرتهم في مواجهة التهديدات الأمنية.
2. **تطوير التكنولوجيا:** الاستثمار في تطوير التكنولوجيا لمراقبة وتقدير التهديدات بشكل أكثر فعالية.

---

### 7. **جهاز الاستخبارات الوطني (SSA) - جنوب أفريقيا**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** وفقًا للتقارير الحكومية، تقدر الميزانية السنوية لجهاز الاستخبارات الوطني (SSA) بحوالي 300 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز أساساً على التمويل الحكومي من الميزانية الوطنية، وقد يتلقى أيضًا دعمًا من برامج الشراكة الدولية والمساعدات الأمنية لتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** يقدر عدد أفراد جهاز الاستخبارات الوطني بنحو 6,000 فرد (2023)، بما في ذلك ضباط الميدان، المحللين الاستخباراتيين، والمتخصصين في الأمن السيبراني.
- **التجنيد:** يتم تجنيد الأفراد من القوات المسلحة والشرطة، مع توفير تدريب خاص في مجالات مكافحة الإرهاب، ومراقبة المعلومات، وتحليل البيانات.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكنولوجيا متقدمة لمراقبة الاتصالات والأمن السيبراني.
- **التوحيد:** يعتمد على التكنولوجيا المستوردة لتقنيات المراقبة وتحليل البيانات، مع التركيز على تحسين القدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** يتميز الجهاز بخبرة واسعة في مكافحة الإرهاب، مواجهة الجريمة المنظمة، والأمن السيبراني.
- **التدريب:** يحصل الأفراد على تدريب مكثف من خلال برامج وطنية ودولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتحليل المعلومات.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً مهماً في تعزيز الأمن الداخلي في جنوب أفريقيا والتعاون مع الدول المجاورة لمكافحة التهديدات الإقليمية.
- **الدور التاريخي:** قام الجهاز بدور بارز في مكافحة التهديدات الأمنية الداخلية والإقليمية، بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** نجاحات ملحوظة في إحباط العديد من المخططات الإرهابية وتعزيز الأمن الوطني.
- **التعاون الدولي:** تحسين التعاون مع وكالات الاستخبارات الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية.

#### **الإخفاقات:**
- **التحديات الداخلية:** يواجه الجهاز تحديات تتعلق بالكفاءة في إدارة الموارد والتنسيق الداخلي.
- **الانتقادات:** تعرض الجهاز لانتقادات تتعلق بالإفراط في المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الأحيان.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** خبرة قوية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، دعم دولي.
- **نقاط الضعف:** تحديات في التنسيق الداخلي وإدارة الموارد.
- **الفرص:** تعزيز التعاون الدولي، تطوير التكنولوجيا السيبرانية.
- **التهديدات:** تهديدات مستمرة من الجريمة المنظمة والإرهاب.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تعزيز التنسيق الداخلي:** تحسين إدارة الموارد والتنسيق بين مختلف الوحدات لتحسين الفعالية.
2. **التعاون الدولي:** الاستفادة من التعاون الدولي لتعزيز القدرات الاستخباراتية ومكافحة التهديدات.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تحسين الكفاءة:** تطوير استراتيجيات لتحسين الكفاءة في إدارة الموارد والتنسيق الداخلي.
2. **استثمار في التكنولوجيا:** تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وتحليل التهديدات بشكل أكثر فعالية.

---

### ** 8. جهاز الأمن والمخابرات الوطني (NISS) - السودان**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** لا توجد بيانات دقيقة ومباشرة عن الميزانية السنوية لجهاز المخابرات والأمن الوطني (NISS) في السودان. بناءً على التقارير والمصادر المتاحة، يمكن تقدير أن الميزانية السنوية تتراوح تقريباً بين 100 إلى 150 مليون دولار أمريكي (2023).
-- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز بشكل رئيسي على التمويل الحكومي من الميزانية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن جهاز المخابرات والأمن الوطني قد يكون لديه مصادر إضافية من التمويل غير المباشر عبر شركات تابعة ومؤسسات مملوكة للدولة. تشمل هذه الشركات عادةً أنشطة في مجالات مختلفة مثل البترول والاتصالات والتجارة، وتوفر إيرادات إضافية للجهاز. هذا التمويل الإضافي لا يتم الكشف عنه علنًا في معظم الأحيان، ولكنه يعد جزءًا من استراتيجية تمويل الجهاز لضمان استمراريته وتطوير قدراته.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** يقدر عدد أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بنحو 7,000 فرد (2023)، يشملون ضباط ميدانيين، محللين استخباراتيين، ومتخصصين في الأمن السيبراني ومراقبة الحدود.
- **التجنيد:** يتم تجنيد الأفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع توفير تدريب خاص في مجالات مكافحة الإرهاب، تحليل المعلومات، وأمن المعلومات.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكنولوجيا مراقبة أساسية. يعتمد على معدات تقنية لتحليل البيانات ومراقبة الاتصالات.
- **التوحيد:** يعتمد الجهاز على الأسلحة والتكنولوجيا المستوردة، مع جهود لتطوير قدرات محلية في مجال الأمن السيبراني ومراقبة المعلومات.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** يتميز الجهاز بخبرة في مكافحة الإرهاب، الأمن الداخلي، وتحليل المعلومات الاستخباراتية.
- **التدريب:** يتلقى الأفراد تدريباً من خلال برامج وطنية، وقد يحصلون أحياناً على تدريب دولي، مع التركيز على مكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. يتعاون أحياناً مع دول الجوار لمواجهة التهديدات الإقليمية.
- **الدور التاريخي:** قدم الجهاز دعماً أساسياً في مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وشارك في عمليات استخباراتية تتعلق بالنزاعات والصراعات الإقليمية.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** حقق الجهاز نجاحات في إحباط بعض المخططات الإرهابية وتعزيز الاستقرار الداخلي، من خلال التنسيق مع وكالات دولية ومحلية.
- **الأمن الداخلي:** ساهم في الحفاظ على النظام والأمن الداخلي عبر تنفيذ عمليات استخباراتية ومكافحة الجريمة.

#### **الإخفاقات:**
- **الانتقادات:** تعرض الجهاز لانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والتجسس على المعارضة.
- **الصراعات الداخلية:** فشل أحياناً في إدارة الصراعات الداخلية بشكل فعال، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** قدرة على مكافحة الإرهاب، خبرة في الأمن الداخلي، تعاون استخباراتي مع دول الجوار.
- **نقاط الضعف:** اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ضعف في إدارة الأزمات الداخلية.
- **الفرص:** تعزيز التعاون الدولي، تطوير القدرات التقنية في الأمن السيبراني.
- **التهديدات:** تهديدات من الإرهاب والجريمة المنظمة، التحديات المرتبطة بالصراعات الداخلية.

#### **الدروس المستفادة لجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني:**
1. **إدارة الأزمات الداخلية:** أهمية تحسين القدرة على إدارة النزاعات الداخلية والمصالحة بين الجماعات.
2. **التعاون الدولي:** ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **تحسين حقوق الإنسان:** ضرورة تحسين السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الشفافية في العمليات الأمنية.
2. **تطوير القدرات التقنية:** الاستثمار في تطوير قدرات التقنية لمراقبة المعلومات وتحليل البيانات بشكل أكثر فعالية.

---

### ** 9. جهاز الأمن الوطني (ANR) - جمهورية الكونغو الديمقراطية**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقديرات غير دقيقة تشير إلى حوالي 50 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز أساساً على التمويل الحكومي، مع دعم من منظمات دولية في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلام.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 5,000 فرد (2023)، يتضمنون ضباطاً ميدانيين، محللين، ومتخصصين في الأمن.
- **التجنيد:** تجنيد الأفراد من القوات المسلحة والشرطة، مع توفير تدريب خاص في مجالات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة وبعض الأسلحة الثقيلة، ويعتمد أيضاً على تكنولوجيا المراقبة الأساسية.
- **التوحيد:** يعتمد بشكل رئيسي على الأسلحة المستوردة، مع تركيز محدود على تطوير التكنولوجيا المحلية.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** متخصصة في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، بالإضافة إلى مكافحة التهريب والجرائم المنظمة.
- **التدريب:** يحصل الأفراد على تدريب من خلال برامج تعاون دولية، مع التركيز على تقنيات مكافحة الإرهاب وتحليل الأمن.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً في مواجهة تهديدات الأمن الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك النزاعات المسلحة.
- **الدور التاريخي:** شارك في العديد من عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** نجاحات في إحباط بعض المؤامرات الإرهابية والجرائم المنظمة.
- **التعاون الدولي:** تعاون مع منظمات دولية لتحسين قدرات الأمن والمراقبة.

#### **الإخفاقات:**
- **نقص الموارد:** يحد من قدرة الجهاز على تنفيذ عمليات واسعة النطاق.
- **الصراعات الداخلية:** يواجه صعوبات في التعامل مع النزاعات المسلحة والصراعات الداخلية في البلاد.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** خبرة في التعامل مع الأزمات الأمنية، دعم دولي.
- **نقاط الضعف:** نقص الموارد، تحديات في التنسيق الداخلي.
- **الفرص:** تعزيز التعاون الدولي، تحسين التكنولوجيا الأمنية.
- **التهديدات:** النزاعات الداخلية، نقص التمويل.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تعزيز التعاون الدولي:** الاستفادة من التعاون الدولي لتحسين القدرات في مكافحة الإرهاب والأمن.
2. **إدارة الموارد بفعالية:** تحسين استخدام الموارد المتاحة وتعزيز القدرات الداخلية.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **توسيع التدريب:** تحسين برامج التدريب بالتعاون مع المنظمات الدولية.
2. **تحسين التنسيق:** تعزيز التنسيق الداخلي والخارجي لمواجهة التهديدات بفعالية.

---

### **9. جهاز المخابرات الوطنية (NIS) - كينيا**

#### **التمويل:**
- **الميزانية السنوية:** تقديرات حوالي 200 مليون دولار أمريكي (2023).
- **مصادر التمويل:** يعتمد الجهاز على التمويل الحكومي، مع دعم من الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي.

#### **القوى العاملة:**
- **عدد الأفراد:** حوالي 8,000 فرد (2023)، يتضمنون ضباطاً ميدانيين، محللين، ومتخصصين في الأمن السيبراني.
- **التجنيد:** تجنيد الأفراد من القوات المسلحة والشرطة، مع التركيز على التدريب في مجالات مكافحة الإرهاب والمراقبة الإلكترونية.

#### **الأسلحة:**
- **الوصول:** يمتلك الجهاز أسلحة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للمراقبة والتجسس.
- **التوحيد:** يعتمد على مزيج من التكنولوجيا المحلية والأجنبية، مع تركيز على تعزيز قدرات المراقبة والأمن السيبراني.

#### **الخبرة:**
- **التخصصات:** متخصصة في مكافحة الإرهاب، الأمن الداخلي، وتحليل المعلومات.
- **التدريب:** يحصل الأفراد على تدريب متقدم من خلال برامج دولية ومحلية، مع التركيز على تحسين تقنيات مكافحة الإرهاب وتحليل البيانات.

#### **التجارب:**
- **التأثير الإقليمي:** يلعب الجهاز دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا، بما في ذلك التعاون مع دول الجوار.
- **الدور التاريخي:** له دور بارز في التصدي للتهديدات الإرهابية وحفظ الأمن في كينيا.

#### **النجاحات:**
- **مكافحة الإرهاب:** إحباط عدة مخططات إرهابية وتحسين مستوى الأمن الداخلي.
- **التعاون الإقليمي:** تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجال تبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

#### **الإخفاقات:**
- **التحديات الأمنية:** صعوبات في التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة في بعض المناطق.
- **الانتقادات:** تعرض الجهاز لانتقادات بسبب بعض الأساليب القاسية في عمليات المراقبة.

#### **تحليل SWOT:**
- **نقاط القوة:** قدرة قوية في مكافحة الإرهاب، دعم دولي، وتقنيات متقدمة.
- **نقاط الضعف:** تحديات أمنية، انتقادات حول الأساليب.
- **الفرص:** تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، تحسين القدرات السيبرانية.
- **التهديدات:** تهديدات إرهابية مستمرة، تحديات أمنية محلية.

#### **الدروس المستفادة لجهاز حماية الدستور السوداني (CPA):**
1. **تعزيز التعاون الإقليمي:** أهمية التعاون مع دول الجوار لمكافحة التهديدات المشتركة.
2. **تحسين تقنيات المراقبة:** الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتحسين فعالية المراقبة.

#### **أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها:**
1. **توسيع التعاون الدولي:** تقوية العلاقات مع وكالات الاستخبارات الدولية لتحسين القدرات الأمنية.
2. **تطوير الأمن السيبراني:** تحسين القدرات في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية.  

مقالات مشابهة

  • أربيل تلقي القبض على سجين بزي نسائي هارب من بغداد
  • القبض على تاجر سلاح بـ 7 قطع فرد محلي في المنوفية
  • القبض على تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات
  • وكالة حماية الدستور لتحصين الانتقال المدني والتحول الديمقراطي في السودان من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والصراعات المجتمعية
  • القبض على تاجر مخدرات في أربيل
  • النقض تلغي أحكام المُشدد 15 عامًا على متهمين اثنين بالإتجار في المخدرات
  • القبض على إرهابي في كركوك
  • الاحتلال يرفض دخول فرق تطعيم شلل الأطفال لمناطق صلاح الدين
  • ضبط تاجر مخدرات في بنغازي
  • السيطرة على حريق التهم بساتين في صلاح الدين.. تحقيق فوري