عاجل| إيقاف قيد جديد.. أزمة نارية تضرب الزمالك بسبب باتشيكو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يعيش نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فترة صعبة بسبب الأزمات والقضايا التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، والتي قد تنتج عنها إيقاف قيد جديد، بعد حل أزمة المغربي بو طيب.
الزمالك يواجه قضية جديدة بسبق باتشيكووقال أحمد الهواري الناقد الرياضي في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى:" يوجد مقترح داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، أن يتم تأجيل رفع إيقاف القيد حتى شهر يناير المقبل، لأن يوم 31 من الشهر الجاري، سيتم صدور حكم نهائي بشأن قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفارس الأبيض".
كما أوضح الهواري:" نادي الزمالك سينتظر للأسبوع المقبل، حتى يتم صدور الحكم النهائي في هذه القضية، وبعدها سيتم الإعلان أن هناك قضية جديدة وغرامة أخرى على الزمالك، ومن ثم إيقاف القيد".
واختتم:" سيتم تأجيل رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك؛ حتى لا يخسر الأموال التي دفعها في قضية بو طيب، ولذلك فإن النادي لن يضم أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك باتشيكو ايقاف قيد الزمالك خالد بو طيب أحمد الهواري كريم رمزي نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية