"المشاط" تبحث مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةحيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وذكرت المشاط، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجيهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري.
من جانب آخر تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر.
وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مكافحة الفساد التنمية المستدامة الاستقرار الإقتصادى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البرازيل التعاون الاقتصادی والتنمیة تنفیذ البرنامج القطری والتنمیة الاقتصادیة التحول الرقمی والتنمیة ا
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استعدادات توقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمهندس هاني سنبل، والوفد المرافق له، مؤكدة أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تعد من المؤسسات الداعمة لمصر في العديد من المجالات الاستراتيجية لا سيما على مستوى توفير السلع البترولية والتموينية، موجهة الشكر لقيادات المؤسسة على ما تم بذله من جهد على مدار السنوات الماضية.
وتطرقت «المشاط»، إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، وتخصيص لجنتين وزاريتين برئاسة نائبي رئيس الوزراء، بهدف تشجيع التصدير وتنمية العنصر البشري.
وفي هذا الصدد لفتت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم جهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات. مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية للتنمية البشرية "بداية"، من أجل إعداد عنصر بشري فعال قادر على المساهمة في جهود تحقيق التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على عدد من الأولويات في الوقت الحالي، على رأسها ضبط الإنفاق الاستثماري وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع برامج شركاء التنمية، موضحة أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية.
من جانبه وجه المهندس هاني سنبل، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، على الثقة التي أولتها إياها القيادة السياسية لتتولى حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، تفخر بشراكتها مع مصر وأنها دائمًا ما تُقدم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية، حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية.
وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتي أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة لتشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون البناء والمشترك مع الحكومة الذي يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذي يتسق مع أولويات الدولة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، من بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة أعمال في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية للتصدير، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية (الافتياس 0.2)، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة واكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية وذلك لإنشاء اكاديمية التصدير في جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها