قصة المقاتلة إف-35 وكيف ضمنت لإسرائيل تفوقها العسكري؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تعد طائرة "إف 35" حجر الزاوية في ترسانة الطيران العسكري الأميركي الحديث، فهي تتميز بتقنية التخفي المتقدمة وقوة النيران الكبيرة ونطاق العمليات الواسع والمدى الطويل الذي يمكن أن تصل إليه، وكانت هذه السمات حاسمة في العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد ميناء الحديدة في اليمن عندما قررت إسرائيل الرد على هجوم جماعة أنصار الله (الحوثيون) الذي استهداف تل أبيب بطائرة "يافا" المسيرة.
أطلق برنامج "إف-35" المعروف باسم "جوينت سترايك فايتر" (جيه إس إف) في التسعينيات بهدف تطوير طائرة متعددة الاستخدامات ومتعددة المهام يمكن أن تخدم مختلف فروع جيش الولايات المتحدة وكذلك الدول الحليفة.
وسعت هذه المبادرة إلى إنشاء منصة مشتركة لتحل محل أنواع الطائرات المتعددة التي كانت تستخدمها القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأميركية إلى جانب العديد من القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الجوية المتحالفة معه.
وتنافست الشركات فيما بينها للحصول على عقد تطوير هذه المقاتلة، وانحصرت أخيرا في نموذجين أوليين هما "إكس-35″ من شركة لوكهيد مارتن و"إكس-32" من شركة بوينغ.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2001 تم اختيار طائرة "إكس-35" بدلا من طائرة "إكس-32″، وكان أحد العوامل الحاسمة هو قدرة "إكس-35" على الإقلاع القصير والهبوط العمودي "إس تي أو في إل"، والتي استخدمت نظام مروحة الرفع الذي يوفر أداء أفضل مقارنة بـ"إكس-32".
بعد ذلك تم تغير اسم الطائرة من "إكس-35" إلى "إف-35 لايتنغ الثانية"، وذلك تكريما لطائرة "لوكهيد بي-38 لايتنغ" التي استخدمتها القوات الجوية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وقد حلقت طائرة "إف 35 إيه" لأول مرة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.
تتألف طائرة "إف-35 لايتنيغ الثانية" من 3 أنواع رئيسية مصممة لفروع مختلفة من الجيش الأميركي والقوات المتحالفة معها:
الطائرة "إف-35 إيه"تستخدمها القوات الجوية الأميركية، وهي الأخف والأصغر، وتتميز بمدفع داخلي عيار 25 ملم، وحمولة قتالية تصل إلى 18 ألف رطل، ومدى يزيد على 1200 ميل بحري.
ويمكن لهذه الطائرة أن تكون بمثابة مركز اتصالات، حيث تنقل المعلومات إلى الطائرات ووحدات القيادة الأخرى، ودخلت الخدمة في أغسطس/آب 2016.
الطائرة "إف-35 بي"تستخدم هذه الطائرة المخصصة لقوات مشاة البحرية الأميركية والبحرية الملكية البريطانية نظام رفع رولز رويس للإقلاع القصير والهبوط العمودي، ولها القدرة على حمل ما يصل إلى 15 ألف رطل من الأسلحة، ويصل مداها إلى نحو 900 ميل بحري، ودخلت الخدمة في يوليو/تموز 2015.
تتمتع هذه النسخة المصممة للبحرية الأميركية بأجنحة أكبر ومعدات هبوط قوية للتعامل مع متطلبات إطلاق المنجنيق والهبوط على حاملات الطائرات.
ويبلغ طول جناحي هذه الطائرة 43 قدما مع أطراف أجنحة قابلة للطي لتحسين مساحة التخزين التي تحتوي على 19 ألفا و750 رطلا من الوقود الداخلي على غرار طائرة "إف-35 إيه"، مما يوفر مدى يزيد على 1200 ميل بحري، ودخلت هذه الطائرة الخدمة في فبراير/شباط 2019.
الطائرة "أدير" معدلة لأجل إسرائيلوبالإضافة إلى الأنواع الثلاثة السابقة هناك جيل خاص من هذه الطائرات تم تصميمها خصيصا لتلبية الاحتياجات التشغيلية للقوات الجوية الإسرائيلية "آي إيه إف"، وهي طائرة "إف-35 آي أدير" وتعني بالعبرية "العظيم"، وتعد هذه الطائرة عنصرا محوريا في الإستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية نظرا لقدراتها المتقدمة وميزاتها المخصصة.
إحدى الميزات البارزة هي تكاملها مع أنظمة الحرب الإلكترونية التي طورتها إسرائيل، وقد تم تصميم هذه الأنظمة -التي تشمل أجهزة استشعار متقدمة وإجراءات مضادة وكبسولات تشويش الرادار- من قبل شركات دفاع إسرائيلية مثل شركة أنظمة إلبيت وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وبالإضافة إلى ذلك تم تجهيز الطائرة بنظام القيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة (سي 4) الإسرائيلي الصنع، مما يسمح بالاتصال السلس وتبادل البيانات مع أنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى، وتم تصميم الطائرة لحمل مجموعة من الأسلحة التي طورتها إسرائيل، بما في ذلك صاروخ جو جو قصير المدى من طراز "بايثون-5" وقنبلة سبايس الموجهة بدقة.
وعلاوة على ذلك يستخدم الطيارون الإسرائيليون نظام عرض مثبتا على خوذة الطيار وهو مصمم خصيصا في الطائرة، والذي يوفر معلومات الطيران والقتال المهمة مباشرة ضمن خط رؤية الطيار.
وتعد طائرة أدير هي النسخة الأولى من طائرة "إف-35" التي شهدت القتال، حيث استهدفت المهام الأولية البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا عام 2018.
ويدير سلاح الجو الإسرائيلي أسرابا عدة منها، بما في ذلك طائرة "أسود الجنوب" رقم 116، وطائرة "الطيار الأول" رقم 117، وطائرة "النسر الذهبي" رقم 140 المتمركزة في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب.
وتمتلك إسرائيل حاليا 39 طائرة، ووقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية للحصول على 36 طائرة أخرى، لتشكيل سرب ثالث يبدأ تسليمه في عام 2027 بمعدل 3 طائرات سنويا.
الابتكارات التكنولوجيةتدمج طائرة "إف-35" العديد من التقنيات الرائدة التي تعزز قدراتها وأداءها القتالي، وتعد تقنية التخفي الخاصة بها ميزة رئيسية، حيث تستخدم الحواف المحاذية والطلاءات الممتصة للرادار وتخزين الأسلحة الداخلي لتقليل اكتشاف الرادار، ويعمل التصميم على تشتيت موجات الرادار وتقليل بصمات الأشعة تحت الحمراء، مما يجعل من الصعب على الأعداء اكتشاف الطائرة.
كما تعد إلكترونيات الطيران المتقدمة سمة مميزة أخرى، حيث يوفر رادار "إيه إن/إيه بي جي-81 إيه إي إس إيه" تتبعا واستهدافا بعيد المدى، ويستخدم نظام الفتحة الموزعة "دي إيه إس" 6 كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للحصول على رؤية بزاوية 360 درجة، مما يعمل على تحسين الوعي الظرفي.
ويوفر نظام الاستهداف الكهروضوئي "إي أو تي إس" كشفا بعيد المدى واستهدافا دقيقا، في حين يعرض نظام العرض المثبت على الخوذة "إتش إم دي إس" معلومات مهمة على قناع الطيار، مما يسمح بالرؤية من خلال هيكل الطائرة لتعزيز الوعي الكامل للظروف المحيطة بالطيار.
وتعمل أنظمة المهام المتكاملة في الطائرة "إف-35" على دمج البيانات بشكل آني من أجهزة الاستشعار المختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء صورة ظرفية متماسكة، ويدعم دمج البيانات هذا اتخاذ قرارات متفوقة وتبادل المعلومات بشكل فعال بين القوات المتحالفة، مما يوفر ميزة إستراتيجية في سيناريوهات القتال المعقدة.
وتعتبر قدرات أداء "إف-35" هائلة جدا، حيث تبلغ سرعتها القصوى 1.6 ماخ مدعومة بمحرك "برات آند ويتني إف-135" الذي يوفر قوة دفع تزيد على 43 ألف رطل، وتعمل الديناميكيات الهوائية المتقدمة وأنظمة التحكم في الطيران على تعزيز خفة الحركة والقدرة على المناورة.
وتسلح الطائرة بترسانة متعددة الاستخدامات قادرة على حمل ما يصل إلى 18 ألف رطل من الذخائر داخليا وخارجيا اعتمادا على متطلبات التخفي.
واجه برنامج "إف-35" -وهو أحد أكثر مساعي وزارة الدفاع الأميركية طموحا وتكلفة- جملة من التحديات، حيث يُتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للبرنامج تريليوني دولار على مدار دورة حياة الطائرة، بما في ذلك نفقات الاستحواذ والتشغيل والاستدامة.
وتضخم هذا الرقم عن التقديرات الأولية التي قدرت بنحو 233 مليار دولار عندما فازت شركة لوكهيد مارتن بعقد تطوير الطائرة المقاتلة في 2001، وذلك بسبب عوامل مختلفة، منها ارتفاع معدلات التضخم وخطط تمديد العمر التشغيلي للطائرة حتى عام 2088، وتشمل التكاليف المحدثة ما يقارب 1.6 تريليون دولار للاستدامة ونحو 442 مليار دولار للاستحواذ.
وللتخفيف من هذه التكاليف المتصاعدة نفذت شركة لوكهيد مارتن إستراتيجيات لخفض التكاليف من خلال تأمين عقود طويلة الأجل مع الموردين بحيث تحقق الشركة وفورات في المشتريات بالجملة وسلسلة توريد أكثر استقرارا، مما يسهل التخطيط والاستثمار بشكل أفضل في البرنامج.
وقدم مكتب البرنامج المشترك "جيه بي أو" أيضا تدابير للتحكم في التكاليف لتعزيز موثوقية الطائرة وقابلية صيانتها، وتقليل الأضرار الناجمة عن حطام الأجسام الغريبة وتحسين موثوقية المحرك، وأدت هذه المبادرات إلى خفض التكلفة السنوية لكل ذيل طائرة بشكل كبير من 9.4 ملايين دولار عام 2014 إلى 6.2 ملايين دولار عام 2022، وخفض تكلفة ساعة الطيران من 86 ألفا و800 دولار إلى 33 ألفا و600 دولار في الفترة نفسها.
ولا يزال البرنامج يواجه تحديات تقنية مستمرة، فهناك أكثر من 800 عيب لم يتم حلها في تصميم طائرة "إف-35″، بما في ذلك 7 مشكلات حرجة تؤثر على جاهزية الطائرة وسلامتها، كما يلاحظ أيضا مشكلة تنظيم ضغط المقصورة التي تسبب آلاما شديدة في الجيوب الأنفية للطيار وعطلا في كاميرا الرؤية الليلية، مما يؤثر على الهبوط الليلي.
وأيضا يواجه التحديث التكنولوجي الثالث "تي آر-3" للطائرة العديد من العقبات، بما في ذلك مشاكل في سلسلة التوريد والتحقق من البرمجيات، مما تسبب بتأخير في تسليم الطائرات القتالية للمشترين، وأدى ذلك إلى خطة لنشر الطائرات مع نسخة مختصرة من البرنامج، والتي لن تتضمن جميع القدرات المهمة للقتال.
من يمتلكهاتتصدر الولايات المتحدة القائمة بامتلاكها ما يزيد على 450 طائرة من طراز "إف-35″، وهي تخطط لشراء 1855 طائرة لقواتها البرية والبحرية والجوية.
ومن بين المستخدمين البارزين الآخرين تأتي المملكة المتحدة بـ30 طائرة، وأستراليا بـ60 طائرة، وإسرائيل بـ39 طائرة "إف-35" نشطة و36 تحت الطلب.
وتمتلك اليابان 27 طائرة "إف-35″، ولدى كوريا الجنوبية 40 طائرة، وتمتلك النرويج 40 طائرة نشطة من هذه الطائرة مع 12 طائرة أخرى قيد الطلب.
وتمتلك هولندا 34 طائرة مع 18 طائرة قيد الطلب، في حين أن الدانمارك لديها 10 طائرات "إف-35" نشطة و17 طائرة قيد الطلب.
وهناك دول عديدة طلبت تزويدها بهذه الطائرة، منها بولندا 32، وألمانيا 35، وفنلندا 64، وسويسرا 36، وسنغافورة 12، وكندا 88، وجمهورية التشيك 24.
ومن اللافت للاهتمام أن الولايات المتحدة عرقلت صفقات تسليم طائرات "إف-35" إلى كل من تركيا والإمارات العربية، وذلك بهدف ضمان تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من استثمار تركيا الكبير في برنامج "إف-35" -بما في ذلك صفقات الشراء المقدم لـ100 طائرة من طراز "إف-35 إيه" والمشاركة في إنتاج نحو 900 قطعة من قطع الطائرة- فإن الولايات المتحدة أكدت أن محاولات تركية لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" لا تتوافق مع الإطار الأمني لحلف شمال الأطلسي، وأدى ذلك إلى تعليق أنقرة البرنامج رسميا في عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة القوات الجویة هذه الطائرة بما فی ذلک ألف رطل
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.